الأمم المتحدة تحذّر من ضمّ أجزاء من الضفّة الغربيّة المحتلّة.. والصين تُعرب عن قلقها من التوسّع الصفديّ يدعو لتحرك دوليّ لمنع تمدّد الكيان الصهيونيّ

بحث وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي ووزير خارجية دولة فلسطين الشقيقة الدكتور رياض المالكي اليوم الجمعة، التطوّرات المرتبطة بالقضية الفلسطينية في إطار التنسيق المتواصل بين البلدين الشقيقين تنفيذاً لتوجيهات الملك عبدالله الثاني وأخيه الرئيس محمود عباس.

وأكد الصفدي والمالكي استمرار العمل المشترك والتعاون والتنسيق مع الأشقاء والأصدقاء في المجتمع الدولي لتحقيق السلام الشامل والعادل على أساس حل الدولتين الذي يضمن تجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس المحتلة على خطوط الرابع من حزيران 1967 وفق قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية.

وشدد الصفدي والمالكي على ضرورة تحرك المجتمع الدولي للحؤول دون قيام الكيان الصهيوني بضم أراض فلسطينية محتلة، وحذرا من أن قيام «إسرائيل» بضم وادي الأردن والمستوطنات في فلسطين المحتلة سيقتل «حل الدولتين» وبالتالي سيقوّض جميع فرص تحقيق السلام الذي يشكل خياراً استراتيجياً عربياً وضرورة دولية.

وأكد الوزيران، أن أي خطوة صهيونية باتجاه ضم أراضٍ محتلة هو أيضاً خرق واضح للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية على المجتمع الدولي التصدي له حماية للمبادئ والقوانين الدولية، ومنعاً لتفاقم الصراع وتفجره، خصوصاً في هذه المرحلة التي يجب العمل فيها على مواجهة جائحة كورونا.

وطالب الوزيران المجتمع الدولي العمل من أجل إطلاق مفاوضات جادة وفاعلة ومباشرة لتحقيق السلام العادل وفق المرجعيات المعتمدة. واستعرض الصفدي والمالكي الاستعدادات للاجتماع غير العادي لوزراء خارجية الدول العربية تلبية لدعوة فلسطينية لبحث سبل التصدي لقرار الضم والعمل مع المجتمع الدولي على منعه والتي أيدتها المملكة.

كما استعرض الوزيران الجهود لحشد الدعم الدولي لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأنروا) لتمكين الوكالة من المضي في تقديم خدماتها الحيوية. وأكد الصفدي والمالكي تضامن الأردن وفلسطين المطلق بمواجهة جائحة كورونا وتبعاتها.

وأكد الصفدي أن توجيهات الملك عبدالله الثاني، هي تقديم كل مساعدة وإسناد يحتاجهما الأشقاء في مواجهة الجائحة. واتفق الوزيران على استمرار التشاور والتنسيق.

وفي السياق، حذر الممثل الخاص للأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط نيكولاي ملادينوف، من أي خطوات أحادية تهدف إلى ضمّ أجزاء من الضفة الغربية المحتلة قائلا إن ذلك يشكل تهديدا متزايدا، وفي حال تم تنفيذه، فإنه يعد انتهاكا خطيرا للقانون الدولي.

وقال ملادينوف خلال إحاطة أمام مجلس الأمن عبر تقنية الفيديو لبحث الأوضاع في الشرق الأوسط بما فيها القضية الفلسطينية إن ضم أجزاء من الضفة الغربية المحتلة سيوجّه ضربة مدمرة إلى «حل الدولتين»، وسيوصد الأبواب أمام العودة إلى المفاوضات وسيهدد جهود التوصل إلى سلام في الإقليم.

واضاف: «في الوقت الذي شدد طرفا الحكومة الصهيونية الجديدة على التزامهما بالمضي قدما في اتفاقيات السلام والتعاون مع جيران «إسرائيل»، إلا أنهما اتفقا أيضاً على المضيّ قدماً في ضمّ أجزاء من الضفة الغربية، بدءا من الأول من تموز المقبل». وحثّ ملادينوف القادة الصهاينة والفلسطينيين على انتهاز فرصة جائحة كوفيد-19، واتخاذ الخطوات اللازمة للتقدّم باتجاه السلام ورفض أي خطوات أحادية من شأنها تعميق الصدع بين الشعبين وتقويض أي فرصة للسلام.

من جهته، حذّر مندوب الصين الدائم لدى الأمم المتحدة «تشانغ جيون» من عواقب ضم «إسرائيل» لأراضٍ فلسطينية محتلة.

وقال جيون خلال اجتماع عن بُعد لمجلس الأمن نقلته وسائل إعلام صينية اليوم الجمعة إن بلاده قلقة للغاية من الخطة الصهيونية المزعومة بضم أراضٍ فلسطينية محتلة، ما يُعد مخالفة للقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.

وأضاف: «نحث الأطراف ذات الصلة على تجنب اتخاذ أي خطوات أحادية من هذا القبيل»، داعياً تلك الأطراف للاستجابة إلى دعوة الأمين العام للأمم المتحدة لوقف إطلاق النار والامتناع عن اتخاذ إجراءات أحادية من شأنها أن تؤدي إلى تفاقم التوتر.

وتابع جيون أنه يتعيّن على الأطراف ذات الصلة وقف جميع الأنشطة الاستيطانية والكفّ عن هدم منازل الفلسطينيين وتدمير ممتلكاتهم، مع اتخاذ إجراءات لمنع العنف ضد المدنيين.