برلمانيّون يطالبون بمقاضاة وزير الماليّة العراقيّ بتهمة هدر 5 مليارات دولار.. وطبع العملة ضمن حلول الحكومة المقبلة للانهيار الاقتصاديّ بغداد: هل سيدعو الحلبوسيّ لجلسة التصويت على تشكيلة الكاظميّ

كشف مصدر سياسي عراقي، عن قرب دعوة رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي، لعقد جلسة التصويت على حكومة رئيس الوزراء المكلف مصطفى الكاظمي.

وقال المصدر إن «الحلبوسي سيدعو لعقد جلسة البرلمان بداية الأسبوع المقبل بناء على توافق سياسي للتصويت على حكومة الكاظمي، ومن المتوقع أن تكون الجلسة منتصف الأسبوع المقبل».

وأضاف: «كان من المقرر أن تعقد الجلسة قبل بداية شهر رمضان، لكن تأخر الاتفاقات السياسية وتأخر وصول بعض الوزراء المرشحين من خارج العراق، حال دون ذلك».

وأشار إلى أن «بعض الوزراء المرشحين سيصلون إلى العراق يومي الجمعة والسبت».

وكتب الكاظمي في «تويتر»: «نحاول تجاوز المعوّقات على أساس الحوار الإيجابي».

وأضاف: «نريد فريقاً حكومياً كفؤاً ونزيهاً، يواجه الأزمات، ويسير بالبلاد نحو النجاح وتحقيق مطالب الناس».

إلى ذلك، طالب 25 برلمانياً عراقياً، اليوم الخميس، القضاء بالتحقيق مع وزير المالية فؤاد حسين، بدعوى هدر نحو 5 مليارات دولار.

ووفقاً لموقع «السومرية» فإنه بموجب طلب رسمي موجّه إلى هيئة النزاهة العامة بالعاصمة بغداد، اتهم أعضاء البرلمان وزير المالية بـ»استغلال منصبه وتعمّد هدر المال العام، بصرفه مبالغ لحكومة إقليم كردستان تجاوزت 6 تريليونات دينار «نحو 5 مليارات دولار خلافاً للمادة 10 من قانون الموازنة الاتحادية».

كما جاء في الوثائق أن «حكومة إقليم كردستان منعت ديوان الرقابة المالية من تدقيق الحسابات الختامية للإقليم».

ودعا البرلمانيّون إلى إحالة الشكوى إلى دائرة التحقيقات، لعرضها على محكمة الجنايات المركزية المختصة بقضايا الفساد لاتخاذ الإجراءات القانونية بحق الوزير.

ولم يصدر أي تعليق فوري من وزير المالية بشأن الاتهامات التي كالها أعضاء البرلمان الاتحاديّ له، ولجوئهم إلى القضاء لمحاكمته بتهمة هدر المال.

يذكر أن فؤاد حسين، وهو قيادي في «الحزب الديمقراطي الكردستاني» بزعامة مسعود بارزاني، يشغل منصب وزير المالية في حكومة بغداد، التي يرأسها عادل عبد المهدي منذ نحو عامين.

وكانت الأزمة المالية المتجهة للانهيار في العراق، انعكست على واقع المواطنين من ذوي الدخل المحدود والمتوسط إلى التجار وأصحاب المال، إثر الحظر، وتوقف الأعمال بسبب جائحة كورونا المستجد الذي جعل سعر النفط برخص التراب، مقابل ارتفاع حاد في العملة الصعبة والذهب وأسعار الغذاء، ومستلزمات الوقاية التي باتت سلعة تجارية تباع في الأسواق.

وتأخر صرف رواتب العديد من دوائر الدولة العراقية، لأكثر من 10 أيام، للشهر الثاني على التوالي، مع ترتب ديون كبيرة على المواطنين الذين اتجهوا لاقتراض مبالغ من أقارب، ومعارف، تسد رمق أيام الحظر الثقيلة، بالتزامن مع حلول شهر رمضان الذي يرتفع فيه الإقبال الشرائي.

ووثقت مصادر أسعار صرف الدولار، والذهب، في ظل الأزمة الاقتصادية الخانقة التي تضرب العراق في الظرف الراهن، إذ تراوح صرف 100 دولار أميركي ما بين 119.400 دينار عراقيّ، في سوق البورصة، ومزاد العملة، و124 إلى 126 ألفاً في الأسواق. ولأخذ الأزمة إلى الاستقرار في ظل انخفاض أسعار النفط الذي تعتمد عليه الموازنة العراقيّة، كشف عضو اللجنة المالية في البرلمان العراقي، النائب عن كتلة الاتحاد الإسلامي الكردستاني، جمال كوجر، أمس، عن مقترحات طرحها بعض الخبراء الاقتصاديين من الحكومة، وخارجها لإنقاذ البلد من الأزمة الاقتصادية.

وأفاد كوجر بأن أحد الخيارات التي طرحها بعض الاقتصاديين، هي طبع العملة، لكنها لم تحظ بالقبول من البنك المركزي، لأن ذلك سيؤدي إلى تمييع العملة، كل طبع يجب أن يكون في المقابل هناك إما ذهب، أو احتياطي بنكي.

وأضاف: «أن العراق لا يمتلك احتياطياً بنكياً كبيراً، أو ذهباً، بالتالي أي طباعة ستؤثر على قيمة العملة، وعليه فإن البنك لم يوافق على مقترح الخبراء الاقتصاديين عند مناقشة السيولة لتغطية رواتب الموظفين لشهر نيسان، وبعده، كون الخيارات محدودة بسبب الكساد العالمي، والحجر، والحظر الوقائي بسبب وباء كورونا». 

 ولفت كوجر إلى مقترحات أخرى قدمها الخبراء، لحل أزمة الرواتب، والانهيار الاقتصادي، وهي: إما الذهاب إلى الاحتياطي البنكي، أو بيع ممتلكات، وعقارات الدولة، أو اللجوء إلى محاسبة شديدة للمال السياسي وأخذه بالقوة وليس لدينا الحكومة القوية التي تفعل ذلك، حسب قوله.

وتابع: «ما تبقى من حلول أمام الحكومة العراقية، بالإضافة إلى الاحتياطي البنكي، وطباعة العملة، أو المال السياسي، ومحاسبة الفاسدين، الذهاب إلى الاقتراض الداخلي لأن الخارجي لا نعرف من هي الدول التي ستقرضنا في هذا الوضع من الأزمة المالية العالمية».