بحث والسفيرة الإيطاليّة مشاريع التعاون واجتمعَ إلى لجنة الاقتصاد حبّ الله: اتجاه لخفض الضرائب والرّسوم الجمركيّة المفروضة على الصناعيّين

شدّد وزير الصناعة عماد حب الله على أن «هناك نية لخفض الضرائب والرسوم الجمركيّة المفروضة على الصناعيّين، إضافة إلى السعي لتوفير مناطق صناعيّة منخفضة الأعباء، وتسهيل توفير السيولة من أجل إتمام عمليات الاستيراد»، مشيراً إلى أن «هناك إصراراً من الحكومة على تحويل اقتصاد لبنان من ريعي الى إنتاجي، وعلى الاعتماد على الخبرة الفردية للشعب اللبناني الذي نجح عبر الزمن في المجال الصناعي»، لافتاً الى أن «هناك تمنياً ان نرفع نسبة هذا القطاع من الناتج المحلي ليصبح 25 في المئة منه».

كلام حب الله جاء خلال اجتماعه الى لجنة الاقتصاد والتجارة والصناعة والتخطيط النيابية في المجلس النيابي برئاسة النائب نعمة افرام، وحضور وزير الصناعة والنواب: علي بزي، أمين شري، شوقي الدكاش، روجيه عازار، نزيه نجم، فيصل الصايغ، وإدي أبي اللمع، رئيس المجلس الاقتصادي – الاجتماعي شارل عربيد، موسى خوري ممثلا نقيب المحامين في بيروت ملحم خلف، ممثلي وزارة الصناعة المدير العام داني جدعون وكارلا حبيش، رئيس جمعية الصناعيين فادي الجميل ونائب رئيس الجمعية خليل شري.

وأكد  حب الله أن «الصناعة والزراعة والسياحة أساس نهوض لبنان في الفترة المقبلة وعلى لبنان الاعتماد على نفسه»، وتابع أن «هناك نية لإنشاء مؤسسة استثمارية لمساعدة الصناعيين مالياً، ويجب التنسيق مع الجامعات والكليات لتطوير برامج منهجية مناسبة لاستمرار القطاع الصناعي».

أما افرام فأشار الى أن اللجنة «اجتمعت بصفتين: التخطيط والصناعة، مستضيفة وزير الصناعة الذي عرض خطته الطويلة الأمد، ومن ضمنها الخطة السريعة التي تساعد على تخفيف الوجع الذي يعانيه قطاع الصناعة في ظل الأزمة الراهنة وتدهور الوضع المعيشي للمواطن اللبناني». ونوّه «بـالجهد الذي يبذله قطاع الصناعة في الاستمرار ومقاومة الانهيار بشتى الطرق، وبحرص وزارة الصناعة على وقوفها الى جانب الصناعيين مع النواب المعنيين للوصول الى خطة متماسكة نحو زيادة الناتج القومي اللبناني».

وقال: «من ناحية الصناعة، سنتمكن من القول بعد 5 سنوات إن لبنان أصبح يحقق نحو 12 الى 15 في المئة من الناتج القومي وأن لبنان بلد صناعي كما كان في التاريخ القديم والمتوسط قبل الحرب الأهلية، بحيث كانت الصناعة تشكل نحو 25 في المئة من الناتج القومي».

واعتبر أن «أزمة «كورونا» برهنت أن قطاعي الصناعة والزراعة هما من أهم القطاعات التي تستوعب النزاعات ومرتبطة مباشرة بالأمن القومي، لذلك سيتمّ النظر إليهما بمنظار جديد، والخطة ستصبح جاهزة بلمساتها الأخيرة لتكون ضمن الخطة الشاملة لمجلس الوزراء»، مطالباً بـ»تغيير جوهري في النظرة الاقتصادية من غير عودة الى الماضي».

وعن ارتفاع سعر الدولار في مقابل الليرة اللبنانية، لفت افرام الى ان «أزمة ارتفاع الدولار في اليومين الماضيين أمر غريب، وكأن هناك مَن يتلاعب بالعملة». ودعا اللبنانيين الى «تجنّب الخوف وعدم إثارة حالة من الهلع، لان سعر صرف الدولار في مقابل الليرة سيعاود الانخفاض، خصوصاً أن لبنان أصبح على مشارف انتهاء التعبئة العامة بعدما استطاع النجاح في التصدي لكورونا».

وفي مكتبه في وزارة الصناعة استقبل وزير الصناعة سفيرة ايطاليا في لبنان نيكوليتا بومباردييري بحضور المدير العام للوزارة داني جدعون.

وتمّ البحث في مشاريع التعاون بين ايطاليا ولبنان ولا سيما مع وزارة الصناعة التي استفادت وتستفيد من برامج تمويلية عدّة من الحكومة الايطالية سواء بطريقة مباشرة او عبر منظّمة الامم المتحدة للتنمية الصناعية «يونيدو».

واكد الوزير والسفيرة الالتزام باستمرار التعاون وتفعيله في المستقبل .وتطرقت النقاشات الى مشروع المناطق الصناعية الذي سبق لإيطاليا ان ساهمت في سبعة ملايين أورو لتمويل المباشرة بتجهيز البنى التحتية لهذه المناطق، عدا عن المليون أورو التي خصّصتها لتمويل الدراسات الأوّلية للمشروع.

واتّفق الحاضرون على أهمية الإبقاء على التواصل مع البنك الاوروبي للاستثمار الذي قدّم تمويلاً للمشروع بقيمة 51 مليون أورو، ومع البنك الاوروبي لإعادة الإعمار والتنمية لتأمين المبالغ اللازمة المتبقية عبر مجلس الإنماء والإعمار، وذلك في انتظار إبرام دفاتر الشروط للمشروع من قبل الحكومة والمجلس النيابي.

وجرى تقييم لمجمل العلاقات الاقتصادية والتبادلية بين البلدين، والتشجيع على إقامة المشاريع المشتركة بين رجال الأعمال في كلا البلدين.