الحكومة تُقرّ تمديد التعبئة إلى 10 أيار… وتدرس خطة العودة التدريجيّة الأسبوع المقبل دياب: أداء “الحاكم” مريب… إعادة “الأموال المهرّبة” بالقانون… لسنا محكمة ثوريّة الحكومة لم تناقش إقالة سلامة… والحريريّ يشنّ حرباً استباقيّة: هذا انقلاب عسكريّ
كتب المحرّر السياسيّ
تميّزت جلسة الحكومة في قصر بعبدا أمس، بتناولها الملف المالي، مع بلوغ الدولار سعر صرف مقابل 4000 ليرة، بعدما قرّرت تمديد التعبئة العامة حتى العاشر من أيار المقبل، وقرّرت دراسة خطة التخفيف التدريجي لخطوات الحظر الشامل من دون المساس بالضمانات اللازمة لمنع تفشي الوباء. وفيما أكدت مصادر وزارية أن موضوع إقالة حاكم المصرف المركزي رياض سلامة وتعيين بديل له لم يُطرَح لا ضمن جدول الأعمال ولا من خارجه، بالرغم من تداول العنوان خلال النهار في وسائل الإعلام وحديث البعض عن تصويت لم يحدث وانقسام لم يقع حول القرار المفترض، قالت المصادر إن النقاش الذي تناول الملف المالي تركز في جزء كبير منه على أداء مصرف لبنان، وهو ما خرج في كلام رئيس الحكومة حسان دياب إلى اللبنانيين، سواء لجهة الإشارة لغموض المعلومات التي يقدمها الحاكم حول الوضع المالي والنقدي، أو لجهة التفرّد في إجراءات تتحمل تبعاتها الحكومة ويدفع ثمنها اللبنانيون دون تقديم أي توضيح حول مبرراتها، خصوصاً ما يتسبّب منها بزيادة سعر صرف الدولار، كتغاضي حاكم المصرف ولجنة الرقابة عن عمليّة تهريب الأموال المستمرّة إلى الخارج لحساب مصرفيين وسياسيين، أو ما يتصل بالتعميم الأخير لحاكم المصرف الذي جفف الدولار من الأسواق ووضع يده على التحويلات الطازجة التي تصل للبنانيين من الخارج، فضاعف الطلب على الدولار أضعافاً عديدة. وقالت مصادر متابعة إن التوجّه الذي كان بحصيلة ما تم استعراضه من وقائع حول السياسات المالية والنقدية، استقرّ على تكليف شركة محاسبة عالميّة بتدقيق حساب مصرف لبنان، وعلى إعداد مشروع قانون يرسَل إلى مجلس النواب يدعو جميع الذين قاموا بتحويل أموالهم بما يزيد عن خمسين ألف دولار، من سياسيّين ومصرفيّين ومسؤولين في الدولة، بإعادتها تحت طائلة الملاحقة القانونية وإبطال تحويلاتهم، وكان في كلام رئيس الحكومة جواب على دعوات إقالة سلامة ومحاسبته قضائياً، بتأكيده أن الحكومة ليست محكمة ثورية، وإنها تتمسّك بمبدأ محاسبة كل مَن ارتكب جرماً بحق المال العام، لكن ضمن الأصول القانونية وتحت سقف المسؤولية القضائية.
أبرز ردود الفعل على كلام دياب القاسي بحق سلامة بعد جلسة مجلس الوزراء لم يأتِ من سلامة، بل من الرئيس السابق سعد الحريري الذي وصف كلام دياب بمشروع انقلاب عسكريّ يريد استهداف مرحلة كاملة، ويهدف لوضع اليد على البلد بطريقة انقلابية، مهاجماً رئيس الجمهورية بالحديث عن مسؤولية “العهد القويّ” عن الهدر والفساد، مشيراً إلى ملف الكهرباء والفراغ الرئاسي، من دون أن يشير إلى حزب الله مباشرة، بينما تركزت تعليقات المؤسسات الإعلامية التي تعبر عن مواقف قوى الرابع عشر من آذار ومثلها مواقف نواب ورموز الفريق نفسه بمكوّناته المختلفة على تناول كلام دياب تحت عناوين تراوحت بين الدفاع عن سلامة، والتساؤل حول حدود مسؤوليته قياساً بالأطراف الحاكمة عموماً، بينما ركز بعضها خصوصاً على العهد وحزب الله، ما يعني بنظر مصادر متابعة أن لبنان دخل مواجهة ستتسع دائرتها بين فريق الحكم والحكومة من جهة، ومقابلها المعارضة التي تتشكل من القوى التي كانت في السلطة وصارت خارجها، خصوصاً ثلاثي تيار المستقبل والحزب التقدمي الاشتراكي والقوات اللبنانية، التي كانت سابقاً تعمل لتجريم أداء حاكم المصرف، وأنبرى بعض نوابها للدفاع عنه أمس، واللافت كان أن الانقسام أظهر وجود مجموعات قيادية في الحراك تنتقل لتأييد سلامة وتعتبر أن حزب الله هو سبب الأزمة الماليّة، مقابل وجود مجموعات أخرى انتقلت للدفاع عن دياب ومواقفه وتدعو لدعمه لأنه ضمير ثورة 17 تشرين، كما قال بعضها، وأظهرت التعليقات على وسائل التواصل الاجتماعي أن دياب حصد أغلبية راجحة على الصعيد الشعبي بما في ذلك بين الذين شكلوا خط الاشتباك الرئيسي خلال انتفاضة تشرين الأول.
وفي كلمة ألقاها الرئيس حسان دياب في قصر بعبدا أمس، إثر جلسة مجلس الوزراء، قال إن «تدهور سعر صرف الليرة يتسارع بشكل مريب في السوق السوداء وعلى الرغم من السلطة المحدودة للحكومة في التعامل مع هذا التدهور نبذل جهوداً»، مشيراً الى «غموض مريب في أداء حاكم مصرف لبنان، والمصرف عاجز أو معطّل بقرار أو محرّض على هذا التدهور المريب».
وتابع: «لم يعد ممكناً الاستمرار في سياسة المعالجة بالكواليس ويجب تغيّر نمط التعامل مع الناس، ولا يجوز أن تكون هناك معلومات مكتومة عليهم وليخرج سلامة ويعلن للبنانيين الحقائق بصراحة، وما هو سقف ارتفاع الدولار وما هو أفق المعالجة». ورأى أن «الإسراع في إقرار الخطة المالية بات ضرورة ملحة»، وقال: «كل ما تأخرنا زادت صعوبة الإنقاذ المالي». واعتبر أن «التغيير يحصل من داخل آلية النظام»، لافتاً إلى أن «المحاسبة قائمة، والمرتكبون سيدخلون السجون حتماً»، وقال: «إن الحكومة حازمة بقرارها حماية البلد، ولن نسمح تحت أي ظرف المساس بمصالح المواطنين ولقمة عيشهم».
«وأكد أنه خاطئ مَن يعتقد أننا سنتفرّج عليهم وهم يخططون للانقلاب عبر سلب الناس أموالهم برفع سعر الدولار، لن نسمح ولن نتهاون في قمع كل عابث بالاستقرار المالي، لأن هؤلاء يريدون انهيار البلد لحماية مصالحهم على حساب لبنان ومصالح اللبنانيين. الدولة ستضرب بحزم».
وبينما زار دياب قبيل جلسة مجلس الوزراء وزارة الدفاع الوطني وقيادة الجيش في اليرزة، مؤكداً أن المؤسسة العسكرية بقيت في كل المحطات الصعبة، نموذجاً للوحدة الوطنية، ولم تتسلّل إليها لوثة الصراعات على منصّات الطائفية والمذهبية، شنّ الرئيس سعد الحريري في بيان أصدره هجوماً على دياب، قائلاً «اليوم لم يعد هناك ما يبرر الاعتصام في الصمت بعد وجبة الإفطار الأولى التي تناولها اللبنانيون على مائدة الحكومة في قصر بعبدا. وجبة لا تقيم حساباً لما بعدها وتعلن الانقلاب بلغة عسكرية، سبقتها زيارة إلى اليرزة وعرَاضة حكومية أمام كبار الضباط، حتى ليكاد أن يكون مطلقها جنرالاً يتقمص دور رئيس للحكومة»، لافتاً الى ان مرحلة دياب هي مرحلة الانتقام من مرحلة كاملة يفتحونها على مصراعيها، ويكلفون رئاسة الحكومة تولي مرحلة الهجوم فيها، وشدد على ان البعض أغرق رئاسة الحكومة في شبر من العبارات المحملة بالتهديد والوعيد، وأخطر ما في ذلك أن رئاسة الحكومة ستتحمل دون ان تدري مسؤولية إغراق الليرة التي تترنح بفضائل العهد القوي على حافة الانهيار الكبير. برافو حسان دياب. لقد أبليت بلاء حسناً، وها أنت تحقق أحلامهم في تصفية النظام الاقتصادي الحر. إنهم يصفقون لك في القصر ويجدون فيك شحمة على فطيرة العهد القوي.
إلى ذلك، وبعد جولاتها على رؤساء الأحزاب في لبنان، لا سيما رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط ورئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع والتي ترافقت مع انتقادات طالت فريق المعارضة على قاعدة أن هجومه على الحكومة والعهد أتى بإيعاز من عوكر، حطت سفيرة الولايات المتحدة في بيروت دوروثي شيا في اللقلوق، حيث التقت رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل في دارته، بحضور عضو تكتل لبنان القوي النائب نقولا الصحناوي والمستشارة السياسية في السفارة الأميركيةMinta Brodzinski ودام الاجتماع ساعة ونصف الساعة، وأتى الاجتماع بالتزامن مع الحملة التي يتعرض لها حاكم مصرف لبنان رياض سلامة وتسريب المقربين من التيار الوطني الحر ليل اول امس معلومات تشير الى ان مجلس الوزراء سوف يقيل سلامة أمس، ويعين وزير الاقتصاد السابق منصور بطيش.
وسط مشهد اللقلوق أشارت مصادر متابعة لـ»البناء» إلى ان باسيل تبلغ من السفيرة الاميركية قراراً لا لبس به مفاده عدم المسّ بحاكم مصرف لبنان رياض سلامة لما لقرار إقالته من تبعات وتداعيات ستكون سلبية على ما بقي من شبه الاستقرار المالي. وألمحت المصادر الى الموقف الأميركي من مقاطعة لبنان وتضييق الحصار عليه إذا حاولت بعض القوى المسّ بالنظام المصرفي اللبناني.
وسط هذه الأجواء، عرض وزير الخارجيّة والمغتربين ناصيف حتّي في قصر بسترس مع السفير الفرنسي في لبنان برونو فوشيه، المستجدات المتصلة بضرورة الإسراع في الإصلاح ومحاربة الفساد لا سيما أن كل مساعدات لبنان تبقى رهن التزام لبنان بتعهداته التي قطعها خلال مؤتمر سيدر.
في غضون ذلك أوصى مجلس الوزراء بتمديد التعبئة لمدة أسبوعين أي لغاية 10/5/2020 على أن تتمّ المباشرة بتحديد النشاطات الاقتصادية التي يمكن أن تعاود العمل تدريجياً، على أن يتم تخفيف التعبئة على 5 مراحل: المرحلة 1: بدء تخفيف التعبئة ابتداءً من 27 نيسان: تضمّ فتح الحضانات ومحال الحلويات مع الأخذ بعين الاعتبارات التدابير الوقائية لمنع انتشار فيروس كورونا. – المرحلة 2 تبدأ من 4 أيار. – المرحلة 3 تبدأ بدءاً من 11 أيار. – المرحلة 4 تبدأ من 25 أيار. – المرحلة 5 تبدأ من 8 حزيران. وعلم أنّ المدارس ستُترك للمرحلة الأخيرة ولن تفتح قبل 8 حزيران، والمطاعم ستُفتح في مراحل لاحقة ولكن مع تحديد نسبة استيعاب معيّنة لا تتعدّى الـ30 في المئة. مع الإشارة إلى أنّ الخطة قابلة للتعديل إذا ما أثبتت فحوصات كورونا تزايداً بأعداد الإصابات.
وأعلنت شركة طيران الشرق الأوسط – الخطوط الجوية اللبنانية عن جدول رحلاتها للمرحلة الثانية من عملية إجلاء اللبنانيين المغتربين الهاربين من كورونا، وهي تمتدّ من 28 نيسان 2020 الى 8 أيار 2020 ضمناً.
