رام الله: مصادرة الكيان الصهيونيّ لأموالنا قرصنة وسرقة

ندّدت السلطة الوطنية الفلسطينية، أمس، بقرار قضائي صهيوني، يسمح بمصادرة أموال من الضرائب الفلسطينية.

وقال حسين الشيخ، رئيس هيئة الشؤون المدنية (المختصة بالتواصل مع الكيان الصهيوني)، إن القرار، بمثابة «قرصنة وسرقة».

وأضاف الشيخ، في تغريدة له على حسابه على موقع تويتر «قرار قرصنة جديد، وسرقة لأموالنا ممّا يُسمّى محكمة الصلح الصهيونية، بحجز 450 مليون شيكل، تلبية لدعوى من قبل المستوطنين ضد السلطة».

وتابع «هذه القرارات تقربنا يومياً من لحظة الحسم، وتنفيذ كامل لقرارات المجلسين الوطني والمركزي»، في إشارة لقرارات سابقة قضت بإلغاء الاتفاقيات مع الكيان الصهيوني، ووقف كافة أشكال التنسيق معها.

وأمس، قررت محكمة صهيونية، احتجاز 450 مليون شيكل (نحو 128 مليون دولار) من أموال الضرائب الفلسطينية (إيرادات المقاصة) لدى الاحتلال.

وقالت قناة «كان» الصهيونية الرسمية، إن المحكمة المركزية في القدس أصدرت، الجمعة، بغياب الأطراف المعنية، أمر احتجاز مؤقت لـ 450 مليون شيكل من أموال السلطة الفلسطينية لدى الكيان الصهيوني.

ولفتت إلى أن هذا القرار جاء على خلفية 15 دعوى قضائية قدّمها عشرات المستوطنين، أصيبوا أو قتلوا في عمليات فلسطينية مزعومة.

وإيرادات المقاصة هي ضرائب يجبيها الكيان الصهيونيّ نيابة عن وزارة المالية الفلسطينية، على السلع الواردة للأخيرة من الخارج، ويبلغ متوسطها الشهري نحو 188 مليون دولار، تقتطع تل أبيب لصالحها منها 3 بالمئة، كأجرة جباية.

وفي فبراير/ شباط 2019، قررت الحكومة الصهيونية خصم مبلغ 11.3 مليون دولار، شهرياً، من عائدات الضرائب في محاولة للضغط على السلطة لوقف تحويل مستحقات عائلات المعتقلين والشهداء والجرحى.

ويتزامن هذا القرار مع تفشي فيروس كورونا، الذي أجبر الحكومة الفلسطينية على إعلان حالة الطوارئ، واتخاذ إجراءات احترازية للحد من تفشي الفيروس، ما أدى إلى تراجع الواردات ولجوء الحكومة للعمل بموازنة طوارئ تقشفية، وتوقف شبه كلي للنشاط الاقتصادي.

وأكد وزير المالية الفلسطيني، شكري بشارة، في تصريح الأربعاء الماضي، أن الواردات تأثرت بنسبة 50-70% وستتأثر أكثر من ذلك، ما قد ينعكس على رواتب الموظفين ويزيد من حدة الأزمة الاقتصادية التي تعيشها البلاد.