قوى سياسيّة طالبت الكاظميّ باستحداث منصبين جديدين.. و»إقليم كردستان» يرفع مذكرة لعبد المهدي لإطلاق الرواتب بغداد: صالح يؤكد على ترشيح العناصر الكفوءة والنزيهة في تشكيل الحكومة الجديدة

أكد رئيس الجمهورية برهم صالح، أمس، على ترشيح العناصر الكفوءة والنزيهة في تشكيل الحكومة الجديدة، فيما شدّد على أهمية توحيد الجهود بين القوى السياسيّة لحسم ملف تشكيل حكومة جديدة تراعي حقوق جميع مكونات الشعب العراقي.

وقال مكتب رئيس الجمهورية في بيان، إن «رئيس الجمهورية برهم صالح استقبل، الأحد، في قصر السلام ب‍بغداد، رئيس الجبهة التركمانية، رئيس لجنة حقوق الإنسان النيابية أرشد الصالحي والوفد المرافق له».

وأكد صالح خلال اللقاء، «أهمية توحيد الجهود بين القوى السياسية لحسم ملف تشكيل حكومة جديدة تراعي حقوق جميع مكوّنات الشعب العراقي، وتلبي مطالبهم المشروعة في تحقيق الإصلاحات المنشودة»، مشيراً إلى «ضرورة ترشيح العناصر الكفوءة والنزيهة القادرة على إدارة مفاصل الدولة بكل نجاح ومسؤولية».

وأشاد رئيس الجمهورية بـ»التضحيات التي قدّمها المكوّن التركماني في الحرب ضد الإرهاب، ودوره البنّاء في ترسيخ التعايش السلمي في العراق».

بدوره أشار الصالحي الى أن «التركمان حريصون على المساهمة الفعالة في بناء وتقدم البلاد، ومتمسكون في دعم الجهود التي تبذل لتوحيد الصفوف والمواقف من أجل تعزيز الحالة الوطنية وبما يحقق المصلحة العليا لأبناء شعبنا العراقي».

وكان مصدر سياسي، كشف أمس، ان بعض القوى السياسية بدأت تتفاوض مع رئيس الوزراء المكلف مصطفى الكاظمي دون علم الأخرى، فيما أشار الى ان هذه القوى طالبت الكاظمي باستحداث منصبين جديدين في حكومته.

وقال المصدر إن «قوى سياسية لوحت للكاظمي بأنه لا يمكن أن يمر من باب البرلمان بمثل هذه التشكيلة الحكومية وفرضت شروطها عليه»، مبيناً أن «بعضها صارت تتفاوض مع الكاظمي من دون علم الأخرى ضمن تنافس غير خافٍ على العراقيين بين الكتل السياسية».

وكان مصدر سياسي، كشف الأحد، ان بعض القوى السياسية بدأت تتفاوض مع رئيس الوزراء المكلف مصطفى الكاظمي دون علم الأخرى، فيما اشار الى ان هذه القوى طالبت الكاظمي باستحداث منصبين جديدين في حكومته.

وقال المصدر إن «قوى سياسية لوحت للكاظمي بأنه لا يمكن أن يمر من باب البرلمان بمثل هذه التشكيلة الحكومية وفرضت شروطها عليه»، مبيناً أن «بعضها صارت تتفاوض مع الكاظمي من دون علم الأخرى ضمن تنافس غير خاف على العراقيين بين الكتل السياسية».

واضاف أن «قوى سياسية طالبت الكاظمي بإدخال جهاز المخابرات العراقي، وكذلك منصب مدير مكتب رئيس الوزراء، والأمانة العامة ل‍مجلس الوزراء، ضمن التفاوض، واستحداث منصب نائب رئيس الوزراء لشؤون الأمن، ومنصب نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة والاقتصاد ضمن مساعي خلق مناصب أكثر بالحكومة للسماح بتوزيعها على الكتل السياسية».

وأكد أن «رئيس الوزراء المكلف يواجه صراعاً على منصب وزارة الداخلية، ومنصب وزارة الدفاع».

إلى ذلك، أعلن وزير المالية والاقتصاد في حكومة إقليم كردستان آوات شيخ جناب أمس، عن رفع مذكرة الى رئيس مجلس الوزراء «المستقيل» عادل عبد المهدي لإطلاق حصة الإقليم من الموازنة.

وقال شيخ جناب في مؤتمر صحافي عقب اجتماع مع هيئة رئاسة برلمان الإقليم، ونقلته وسائل إعلام كردية، إن قرار ايقاف رواتب اقليم كردستان صدر يوم 16/4/2020 ووفد كردستان زار بغداد يوم 19 من الشهر الحالي وبعد اجتماعات عدة حسّاسة تمكنا من التوصل الى صيغة مع الأمانة العامة ل‍مجلس الوزراء برفع مذكرة الى رئيس الحكومة الاتحادية عادل عبد المهدي لإطلاق حصة إقليم كردستان من الموازنة.

واوضح ان تلك المذكرة قد وصلت فعلا الى عبد المهدي ونأمل خلال الايام القليلة المقبلة ان نتسلم الرد وان يكون إيجابياً».

وتابع إن «حواراتنا لم تقتصر على الموازنة والرواتب فقط بل شملت مجالات أخرى منها الاتفاق على الإنتاج المشترك للكهرباء ورفع إنتاج الغاز الطبيعي».

وكانت الأمانة العامة ل‍مجلس الوزراء، وجهت وزارة المالية، في 16 نيسان الحالي، بوقف صرف المبالغ المالية المقررة كرواتب لإقليم كردستان واسترجاع الأموال المصروفة منذ كانون الثاني من العام الحالي، عازيةً ذلك إلى عدم تسديد إيرادات كميات النفط الخام المتفق عليها مع إقليم كردستان.

ونهاية 2019، قال وزير النفط، ثامر الغضبان، إن اتفاقاً تم مع حكومة أربيل، يقضي بتسليم الإقليم نفطه إلى شركة (سومو) الحكومية اعتباراً من مطلع 2020، بواقع 250 ألف برميل يومياً من أصل 450 ألفاً منتجة حالياً، مقابل تفاهمات تسمح بوضع حصة للإقليم في موازنة البلاد.

وتدفع بغداد شهرياً 453 مليار دينار كرواتب لموظفي إقليم كردستان، بحسب قانون موازنة 2019 الساري حتى الآن نتيجة تأخر إقرار موازنة 2020.