جيش الاحتلال التركيّ يفرّق اعتصاماً لمرتزقته على الأوتستراد الدولي m4 شرق إدلب.. والأمن السوريّ يباغت مجموعات خارجة عن القانون دمشق تفكّ العزل عن أولى البلدات السورية المحجورة.. ومحافظ حمص يرى العقوبات الجائرة تحول دون إعادة الإعمار
أعلنت الحكومة السورية فك الحظر عن أولى البلدات السورية التي تمّ تطبيق العزل الصحيّ الإلزاميّ عليها بعد تأكيد خلوها من «كوفيد 19».
وأعلنت وكالة الأنباء السورية «سانا»، أمس، فك العزل الصحي عن بلدة عين منين بعد التأكد من عدم وجود أي حالة مصابة أو مشتبه بإصابتها بفيروس كورونا المستجد.
وبحسب بيان الوكالة، قضت بلدة عين منين، أولى البلدات السورية المحجورة، 25 يوماً في العزل الصحي الإجباري بعد تسجيل وفاة لامرأة مصابة بفيروس كورونا فيها.
وكان مدير عام مشفى الأسد الجامعي الدكتور حسين المحمد في العاصمة السورية دمشق، أعلن أمس صدور نتائج 11 حالة جديدة مشتبهاً بإصابتها بفيروس كورونا وكلها سلبية (غير مصابة)، وذلك إضافة إلى 32 حالة ظهرت نتائجها خلال الأسبوع الماضي وكانت سلبية، بالتوازي مع عودة قطاع الأعمال والمهن إلى العمل منذ أيام في مختلف المحافظات السورية.
يأتي ذلك مع بدء الحكومة السورية منذ أيام تخفيف إجراءات الحظر والحجر في البلاد، حيث اقتصرت الإصابات المسجلة في سورية لتاريخ اليوم على 24 حالة شفيت منها 6 حالات وتوفيت حالتان، فيما مرّ اليومان الأخيران من دون تسجيل إصابات جديدة.
ووافقت الحكومة السورية الخميس الماضي على تمديد ساعات فتح المحال وكافة المهن التجارية والخدمات لتصبح من الساعة الثامنة صباحاً حتى الساعة الخامسة مساءً بما يمكن المواطنين من تأمين احتياجاتهم تماشياً مع خصوصية شهر رمضان.
إلى ذلك، أكد محافظ حمص، طلال البرازي، أن الحرب على سورية التي لم تنته بعد، والعقوبات المفروضة عليها يمثلان أكبر عائقين أمام الشروع في عملية إعادة إعمار واسعة تشمل جميع المناطق التي دمّرتها الحرب في البلاد.
وقال البرازي، في مقابلة مع وكالة «سبوتنيك»، «عملية الاستثمار تحتاج إلى مناخ أكثر أماناً واستقراراً إضافة إلى أن العقوبات الجائرة على سورية تقيد كل شيء بدءاً من عملية الاستثمار والنشاط الاقتصادي والتحويلات المالية والبنوك والآليات والتقنيات الهندسية والخبرات وغير ذلك».
وأضاف «الحصار وصل إلى المواد الطبية والمحروقات. هذه العقوبات تسببت بالكثير من الإعاقة لعملية إعادة البناء والاستقرار في سورية، وعودة رؤوس الأموال المهاجرة، ومساهمة قطاع المغتربين في عملية البناء، وإفساح المجال للدول الصديقة لسورية وتأمين المواد الأساسية لعملية البناء، كل ذلك يحتاج إلى ظروف أكثر استقراراً، وأتوقع أن تكون عملية إعادة الإعمار قريبة وسربعة جداً باعتبار أن سورية ستتحوّل إلى وجهة للاستثمار مع توافر الموارد البشرية والخبرات الفنية».
وحول الكلفة المحتملة لعملية إعادة إعمار حمص، قال البرازي «لا توجد تقديرات دقيقة لكلفة إعادة الإعمار، لكن الحرب الإرهابية الظالمة على سورية تسببت بحجم كبير من الأضرار».
وأضاف «بدأت الحكومة بإعادة إعمار مؤسسات الدولة أولاً والمدارس والمستشفيات وبلغ عدد المدارس التي تمت إعادة إعمارها 350 مدرسة وعاد الطلاب إليها بالإضافة إلى إعادة بناء قطاع الطرق والجسور والقطاعات الإنتاجيّة خاصة العامة منها».
و»عندما نقول إن مؤسسات الدولة عادت والمدارس وغيرها عادت، وبالتالي عاد المجتمع للاستقرار وإن بعض شركات القطاع العام الإنتاجية عادت للعمل لا شك في أن كل ذلك مناخ مناسب لعملية إعادة الإعمار».
وفي عام 2018 أعلن الجيش السوري سيطرته الكاملة على حمص وريفها بعد معارك مع تنظيم داعش (الإرهابيّ المحظور في روسيا وعدد كبير من الدول)، ولم يبق خارج سيطرته إلا منطقة التنف، حيث أنشأت قوات الاحتلال الأميركية قاعدة عسكرية لقواتها فيها.
ميدانيا، فرّق جيش الاحتلال التركي اعتصاماً لمسلحين معارضين وأنصارهم، لتسيير دوريات تركية روسية مشتركة على الأوتستراد الدولي m4، قرب بلدة النيرب شرق إدلب.
وفي التفاصيل، فإن المعتصمين جُلّهم مقاتلون في صفوف جبهة النصرة وجرحى لها. وكان قد زجّهم الجولاني في الاعتصام، منذ انطلاقه قبل أسبوعين، تحت طائلة قطع الإمداد عنهم ما لم يلتزموا به.
وأكد ناشطون أن الجيش التركي قام بتفريق الاعتصام بالغازات المسيلة للدموع، ليتطور إلى اشتباك مسلح أسفر عن مقتل اثنين من المعتصمين وجرح آخرين وإصابة جنود أتراك.
في غضون ذلك، قام الجيش التركي بإزالة السواتر الترابية التي تمّ قطع الأوتستراد بها عند بلدة النيرب، وما زال التوتر يخيّم على المنطقة.
هي ليست المرة الأولى التي يعمد فيها جيش الاحتلال التركي لفضّ اعتصام بين مرتزقته على الطريق الدولي، للإيحاء بأنه يسعى لتنفيذ الاتفاق، وللتخفيف من حدة الاعتراض الروسي على الاستمهال التركي بذلك.
لكنها المرة الأولى التي يستخدم فيها الرصاص، ففي المرات السابقة كان الجيش التركي يطلق الغاز المسيل للدموع لتفريق التظاهرات.
وفي تطور أمني آخر، نفذت وحدات من قوات الأمن الداخلي والجهات المختصة في سورية عملية أمنية دقيقة في مدينة صلخد جنوب محافظة السويداء بالتعاون مع الأهالي أسفرت عن إلقاء القبض على عدد من المطلوبين والخارجين عن القانون الذين روّعوا الأهالي لفترة طويلة.
ونقلت وكالة «سانا» الرسمية السورية عن مصدر في قيادة شرطة السويداء قوله إن: «العملية تشارك فيها قوات المهام الخاصة وحفظ الأمن والنظام والأمن الجنائي والوحدات الشرطية في منطقة صلخد بالتعاون مع الأجهزة الأمنية المختصة والأهالي بهدف وضع حد لتمادي الخارجين عن القانون في المدينة وإنهاء حالات الخطف والسلب والقتل التي تحدث فيها وتزرع الخوف والقلق والتوتر في نفوس الأهالي».
وأضافت الوكالة أن المصدر أشار إلى أن: «العملية أسفرت عن تسليم عدد من المطلوبين أنفسهم تحت ضغط من الأهالي، وتمت مصادرة كميات متنوعة من الأسلحة والذخيرة ووثائق وهويات تعود لأشخاص مخطوفين سابقاً من منزل أحد متزعمي هذه العصابات إضافة إلى مصادرة سيارتين كانتا تستخدمان في عمليات السلب والخطف وتنفيذ الجرائم».
ولفت المصدر إلى أن العملية مستمرة حتى إلقاء القبض على باقي المطلوبين، ونوّه بتعاون الأهالي في تقديم المعلومات والضغط على المطلوبين لتسليم أنفسهم بما يسهم في تعزيز أمن واستقرار منطقتهم.
