أولىالكلمة الفصل

هل سيبقى العالم صامتاً حيال الشواذ الأميركيّ؟

معن حمية _

العقوبات الاقتصادية على سورية، لا مبرّر قانونياً لها، ولذلك، فإنها عدوان موصوف، وهذا العدوان يجب أن يتوقف، خصوصاً في هذه المرحلة حيث العالم بأسره يواجه وباء كورونا المستجّد، في حين أنّ العقوبات الأميركية تمنع سورية من الحصول على ما تحتاجه لمواجهة الوباء، وهذه جريمة ضدّ الإنسانية لأنها تطال مجموع الشعب.

الإجراءات القسرية الأحادية الجانب التي تتخذها الولايات المتحدة الأميركية ضدّ سورية، هي انتهاك للقانون والمواثيق الدولية، وتقويض بكلّ القواعد والمبادئ والقيم الأخلاقية والإنسانية. والولايات المتحدة لا تكتفي بفرض العقوبات الاقتصادية، بل ترفع منسوب سلوكها العدواني من خلال مواصلة الحرب الإرهابية الكونية على سورية بمختلف الوسائل والأشكال، فهي ـ أيّ الولايات المتحدة ـ تحتلّ مناطق في سورية، وتواصل دعم المجموعات الإرهابيّة والانفصاليّة وتؤسّس مجموعات جديدة تتبع لها، وتسرق النفط والغاز من الحقول السورية، وكلّ ذلك في سياق سياساتها العدوانية وهيمنتها الاستبدادية التي تتجسّد تحدّياً للقرارات الدولية التي تؤكد مبدأ سيادة ووحدة الأراضي السورية.

سياسات التسلّط والغطرسة الأميركية تُترجم سلوكاً عدوانياً وعقوبات اقتصادية ليس ضدّ سورية وحسب، بل ضدّ إيران وفنزويلا وكوبا وغير بلد رافض للهيمنة الأميركية، بما في ذلك روسيا والصين، وهما بلدان مستهدفان بالعقوبات من خلال العديد من القوانين والإجراءات الأميركية، ومنها قانون قيصر الذي صُمّم ليطال سورية وحلفاءها وأصدقاءها.

صحيح أنّ قوانين الدولة، أيّ دولة، لا أهمية دولية لها حين تتعارض مع القانون الدولي، غير أنّ الولايات المتحدة تشكل شواذاً عن القاعدة، حيث تخوض بناء على قوانين تضعها حروب الهيمنة ضدّ العديد من الدول والشعوب وتسعى لفرض قوانينها بقوة البطش والإرهاب.

لكن، هل سيبقى العالم صامتاً حيال القاعدةالشواذ؟ وما هو موقف دوله من الإجراءات القسرية اللاإنسانية واللاأخلاقية، عدا عن أنها إجراءات غير قانونية؟

العقوبات على سورية حاقدة وظالمة وعدوانية، والعديد من الدول تطالب برفع هذه العقوبات، ليس عن سورية وحسب، بل عن كلّ الدول التي تحاصرها أميركا بالعقوبات.

العقوبات عن سورية إرهاب موصوفوعلى الدول الحليفة لأميركا والتي أدركت حقيقة سلوكها العدواني الإجرامي في ظلّ جائحة كورونا، على هذه الدول أن تتحرّك وتمارس كلّ أشكال الضغط لوضع حدّ للاستباحة الاميركية. ولعلّ أول مسمار يدق في نعش العقوبات، هو في اتخاذ إجراءات سريعة تكفل التحرّر من القيود الأميركية المفروضة على المؤسّسات والشركات الدولية

على دول العالم أن تتحمّل مسؤولياتها في مواجهة عتوّ أميركا وتسلطها واستبدادها وعدوانها، لأنها بذلك تنتصر لشعوبها بوجه تسلط أميركا وهيمنتها. وعلينا نحن، دولاً وكيانات، أن نعزز صمودنا من خلال سوق اقتصادية قومية مشتركة، تحقق لشعبنا وأمتنا مزيداً من الاكتفاء والازدهار.

*عميد الإعلام في الحزب السوري القومي الاجتماعي.

 

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى