واشنطن مستعدّة للاعتراف بضمّ الاحتلال أجزاء من الضفة الغربيّة رام الله: نرفض منطق ومفهوم التفاوض بعد الضمّ

رأت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، أن ما جاء على لسان المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأميركية بشأن استعداد إدارة الرئيس ترامب الاعتراف بإجراءات الاحتلال الرامية إلى بسط السيادة الصهيونية وتطبيق القانون الصهيوني على مناطق في الضفة الغربية تعتبرها الرؤيا الأميركية جزءاً من الكيان الصهيوني، امتدادا للانحياز الأميركي الكامل للاحتلال وسياساته.

وأضافت الوزارة في بيان أمس، أن هذا الموقف الأميركي يأتي كترجمة لتصريح سابق أعلنه وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو حين اعتبر أن ضم مناطق في الضفة الغربية يعود إلى الحكومة الصهيونية، وكأن الضفة الغربية أصبحت في نظر التيار المسيحي المتصهين الحاكم في أميركا شأناً صهيونياً داخلياً.

واعتبرت أن ما يثير السخرية من أن إدارة ترامب تلجأ لتلاعب في الكلمات لتغطية وتسويق تبنيها الكامل للمشروع الصهيوني الاستيطاني في الضفة الغربية المحتلة، وهو ما كررته المتحدثة باسم الخارجية الأميركية حين أكدت أن الاعتراف الأميركي بهذا الضم (في سياق موافقة الحكومة الصهيونية على التفاوض مع الفلسطينيين على اساس الخطوط التي حددتها رؤية الرئيس ترامب).

واعتبرت الوزارة أن هذه المواقف والصيغ الأميركية أكبر وأوضح عملية استخفاف واستغباء لعقول القادة الدوليين، حيث إن الموافقة الأميركية على ضم الأغوار وفرض القانون الصهيوني على المستوطنات لن تبقي ما يمكن التفاوض عليه.

وقالت أيضًا «لقد شاهدنا إجماعاً دولياً في مجلس الأمن الأسبوع الماضي رافض لهذه الخطة ولخطوة الضمّ التي أعلنها رئيس حكومة الاحتلال».

وشدّدت على أن المطلوب الآن هو في كيفية ترجمة هذا الإجماع الدولي الرافض لخطوة الضم عبر إجراءات عملية يتم التلويح بها وفرضها على «إسرائيل» في حال أقدمت على الضم، بحيث تشمل تلك الإجراءات عقوبات سياسية، دبلوماسية، اقتصادية وتكنولوجيّة، ترتقي لخطورة الخطوة الصهيونية المدعومة أميركياً.

ودعت المجتمع الدولي لضرورة إدانة إدارة ترامب والبحث عن آليات دولية مناسبة للحد من تسلط الإدارة الاميركية وتنمرها وهيمنتها على السياسة الدولية والقانون الدولي.

وكانت الولايات المتّحدة أعلنت أنّها مستعدّة للاعتراف بضمّ الكيان الصهيوني أجزاء كبيرة من الضفّة الغربية المحتلّة، داعية في الوقت نفسه الحكومة الصهيونية المقبلة للتفاوض مع الفلسطينيين.

وقالت متحدّثة باسم وزارة الخارجية الأميركية للصحافيين، كما أوضحنا دوماً، نحن على استعداد للاعتراف بالإجراءات الصهيونية الرامية لبسط السيادة الصهيونية وتطبيق القانون الصهيوني على مناطق من الضفة الغربية تعتبرها الرؤية جزءاً من الكيان الصهيوني.

وأضافت أنّ الاعتراف الأميركي بهذا الضمّ سيتمّ «في سياق موافقة الحكومة الصهيونية على التفاوض مع الفلسطينيين على أساس الخطوط التي حدّدتها رؤية الرئيس ترامب».

ويمثّل هذا التصريح توضيحاً لما أعلنه وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو الأربعاء الماضي حين قال إنّ القرار النهائي بشأن ضمّ مناطق من الضفة الغربية يعود إلى الحكومة الصهيونية المقبلة.

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب كشف في أواخر كانون الثاني/يناير عن «رؤيته» للتسوية في الشرق الأوسط والتي أعطى فيها الدولة العبرية الضوء الأخضر لضمّ غور الأردن، المنطقة الاستراتيجية التي تشكّل 30% من مساحة الضفّة الغربية، والمستوطنات المبنية في الضفة الغربية والقدس الشرقية المحتلة التي باتت في نظر الإدارة الأميركية جزءاً لا يتجزّأ من العاصمة الموحدة للاحتلال الصهيوني.

وتعتبر المستوطنات الصهيونية المبنية على الأراضي الفلسطينية المحتلّة والتي يتجاوز عددها حالياً 200 مستوطنة غير شرعية في نظر القانون الدولي.

ولقيت خطة ترامب رفضاً باتاً من الفلسطينيين مدعومين بالقسم الأكبر من المجتمع الدولي لكونها تغلق الباب أمام «حلّ الدولتين» في الشرق الأوسط.

وأعلنت جامعة الدول العربية أنّ وزراء الخارجية العرب سيعقدون غداً الخميس اجتماعاً طارئاً عبر الإنترنت لبحث سبل مواجهة خطط الاحتلال لضمّ أجزاء من الضفة الغربية المحتلة.

وتعاظمت مخاوف الفلسطينيين من احتمال ضمّ الاحتلال أجزاء من أراضيهم بعد الاتفاق الذي توصّل إليه رئيس الوزراء المنتهية ولايته بنيامين نتنياهو وخصمه السابق بيني غانتس لتشكيل حكومة «وحدة وطوارئ».

وخوّل الاتفاق نتنياهو أن «يحيل خطة الرئيس الأميركي حول تحقيق السيادة الصهيونية (على أجزاء من الضفة الغربية) إلى الحكومة والبرلمان، وفقاً للإجراءات السارية».

ويواجه نتنياهو ضغوطاً لضمّ هذه المناطق سريعاً قبل الانتخابات الأميركية المقرّرة في 3 تشرين الثاني/نوفمبر والتي يمكن أن ينجم عنها رحيل ترامب عن السلطة وخسارة الكيان الصهيوني داعمه الأبرز في العالم.