«الوفاق» تندّد بـ«انقلاب جديد» في ليبيا بقيادة حفتر

ندّدت حكومة الوفاق الوطني الليبية بما اعتبرته «انقلاباً جديداً» على السلطة يقوده المشير خليفة حفتر بعد إعلان حصوله على «تفويض شعبي» لإدارة الحكم و»إسقاط» الاتفاق السياسي الذي وقعه الليبيون قبل نحو خمسة أعوام.

وفي خطاب متلفز ألقاه أول أمس من بنغازي، شرق ليبيا، أعلن المشير حفتر «إسقاط» الاتفاق السياسي الموقّع في الصخيرات في المغرب في 2015 وحصوله على «تفويض شعبي» لإدارة البلاد بدون تحديد كيفية ذلك.

وحفتر المدعوم من البرلمان المنتخب ومقرّه في شرق ليبيا لا يعترف بشرعية حكومة الوفاق الوطني التي تعترف بها الأمم المتحدة وشُكلت بموجب اتّفاق الصخيرات.

وقالت حكومة الوفاق الوطني التي مقرّها في طرابلس في بيان «في مسرحية هزلية يعلن المتمرد عن انقلابٍ جديد يضاف لسلسلة انقلاباته التي بدأت منذ سنوات».

وأضافت بأن حفتر «انقلب حتى على الأجسام السياسية الموازية التي تدعمه والتي في يوم ما عينته، وبذلك لم يعد في مقدور أحد أو أي دولة التبجح بشرعيته بأي حجة كانت»، في إشارة للبرلمان المنتخب الذي نصبه قائداً عاماً «للجيش الوطني».

واعتبرت أن ما أعلنه حفتر الذي يحاول منذ نيسان 2019 السيطرة على العاصمة طرابلس، هو «خطوة توقعناها ليغطي بها على الهزيمة التي لحقت بميليشياته ومرتزقته الإرهابية، وفشل مشروعه الاستبدادي للاستحواذ على السلطة، وليستبق مطالب متوقعة بمحاسبته لمغامرته الفاشلة التي لم تحقق شيئاً سوى مقتل وإصابة ونزوح مئات الآلاف وتدمير الكثير من مقدرات الوطن».

ودعت أعضاء البرلمان المنتخب في شرق ليبيا الى «الالتحاق بزملائهم في طرابلس، لنبدأ الحوار الشامل ويستمر المسار الديموقراطي وصولاً إلى حل دائم عبر صناديق الاقتراع».

ولم يصدر عن البرلمان المنتخب أي تعليق حتى الآن على ما اعلنه حفتر.

وفي أول رد فعل غربي عن إعلان حفتر توليه السلطة من خلال تفويض شعبي، عبرت الولايات المتحدة الأميركية عن أسفها لهذه الخطوة ووصفتها بإعلان «أحادي الجانب».

وأعربت السفارة الأميركية لدى ليبيا في بيان نشرته عبر صفحتها الرسمية في الفيسبوك، عن «أسفها لاقتراح المشير حفتر التغييرات في الهيكل السياسي الليبي، وفرضها من خلال إعلان أحادي الجانب».

وحثت السفارة الأميركية قوات «الجيش الوطني» على الانضمام إلى حكومة الوفاق الوطني في إعلان «وقف فوري» للأعمال العدائية لدواعٍ إنسانية ممّا يؤدي إلى وقف دائم لإطلاق النار، وفقاً لخريطة الأمم المتحدة بخصوص تسوية الأزمة الليبية.

كما رحبت بأي فرصة لإشراك حفتر وجميع الأطراف، في حوار جاد حول كيفية حلحلة الأزمة وإحراز تقدّم في البلاد، بحسب البيان.

وفور إعلان حفتر قبول «التفويض الشعبي» لإدارة الحكم في ليبيا، أكدت بعثة الأمم المتحدة للدعم، استمرار تواصلها مع الفرقاء الليبيين لإيجاد حل سياسي وإيقاف الحرب.

وقالت بعثة الأمم المتحدة في بيان نشرته عبر موقعها الرسمي على الانترنت، «ضمن جهودها لإيقاف الحرب وإيجاد حل سياسي للأزمة الليبية عبر التواصل مع الفرقاء، تواصلت هاتفياً الممثلة الخاصة للأمين العام بالإنابة، ستيفاني ويليامز مع المستشار عقيلة صالح (رئيس المجلس النيابي الليبي) للتشاور، وتطرقت إلى مبادرة المستشار صالح التي اعتبرتها وليامز إشارة ايجابية».

وأبدت ويليامز ترحيبها بجميع المبادرات التي «لا تستثني أحداً» وتسعى لإنهاء حالة الاقتتال والانقسام والعودة الى الحوار السياسي في إطار مخرجات مؤتمر برلين، في إشارة لعدم دعم خطوة المشير حفتر بتولي السلطة.

كما اكدت الممثلة الخاصة أهمية «الانصات لليبيين في نداءاتهم المتواصلة للدخول في هدنة إنسانية»، لإنهاء حالة الحرب نهائياً بما يتناسب مع مصلحة الليبيين عامة.

وكان المستشار عقيلة صالح رئيس البرلمان المنتخب والمنعقد في شرق ليبيا، قد دعا الأسبوع الماضي إلى إحياء الحوار السياسي، وضرورة تشكيل سلطة سياسية جديدة، لوقف الاقتتال بين الليبيين.

ومنذ 2015 تتنازع الحكم في ليبيا سلطتان: حكومة الوفاق الوطني التي يرأسها فايز السرّاج ومقرّها طرابلس في الغرب، وحكومة موازية يدعمها المشير حفتر والبرلمان المنتخب في شرق البلاد.

والاتفاق السياسي الذي وقعه الأفرقاء الليبيون نهاية عام 2015 بالصخيرات في المغرب، أناط السلطة السياسية في البلاد بالبرلمان المنتخب عام 2014 (سلطة تشريعية) والمجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني (سلطة تنفيذية)، إلى جانب المجلس الأعلى للدولة (استشاري).

وبحسب الأمم المتحدة، قُتل المئات وشُرد أكثر من 200 ألف شخص منذ بدأ حفتر هجومه للسيطرة على طرابلس في نيسان 2019.