نشاطات اقتصادية
دعم فرنسيّ للخطة الاقتصاديّة
غرّد وزير المال غازي وزني عبر حسابه على «تويتر»: «تلقيت اتصالاً هاتفياً من وزير المالية والاقتصاد الفرنسي Bruno Le Maire، الذي أكد دعم فرنسا للبنان بخطته المالية والاقتصادية، مشدداً على ضرورة تنفيذ الخطوات الإصلاحية المطلوبة منه».
حذارِ استغلال وجع الناس
غرّد وزير الاقتصاد والتجارة راوول نعمة عبر «تويتر» قائلاً: «للأسف عمد بعض التجار المخالفين على محاصرة مراقبي حماية المستهلك بعد تسطير محاضر ضبط بالمخالفات في صيدا. كل الشكر لأمن الدولة على حماية المراقبين وللتجار «المخالفين» نقول: لن نتوقف عن حماية المستهلك بالتهديد. هذا واجبنا. احذروا استغلال وجع الناس لأننا لن نتراجع عن القيام بمهامنا».
حق العمال أولاً
غرّدت وزيرة العمل لميا يمين عبر «تويتر»: «خلال اتصالي مع رئيس #جمعية_المصارف السيد سليم صفير ذكرته بضرورة تطبيق تعاميم #مصرف_لبنان 547 و552 وإفادة أكبر عدد ممكن من شركات بغية تأمين المعاشات وحاجاتها لاستمرارية العمل في ظل التعبئة العامة والأزمة الحالية، وأكد أنه سيجتمع غداً بحاكم مصرف لبنان بهذا الخصوص».
وأرفقت يمين تغريدتها بـ «هاشتاغ: «#حق_العمال_أولا».
مركز استعلام للمراجعات المصرفيّة
أعلنت جمعية مصارف لبنان أنها أنشأت، كما وعدت، مركز استعلام CALL CENTER على الرقم 67.61.67/81 لتلقّي شكاوى ومراجعات المواطنين في تعاملاتهم مع المصارف.
ولفتت إلى أنها «تضع هذا المركز في تصرّف المواطنين ضمن دوام العمل الرسمي للجمعية (الثامنة والنصف صباحاً– الثانية ظهراً)، علماً أنه يبقى في إمكان زبائن جميع المصارف التواصل مباشرةً مع مصارفهم عبر مراكز الاستعلام العائدة إلى هذه المصارف»، كما ورد في بيان الجمعية.
سبل مساعدة المزارعين
استقبل وزير الزراعة والثقافة عباس مرتضى الوزير السابق رائد خوري، وتمّ التباحث بـ «خطة ماكنزي، وما تضمنته من محاور للنهوض بالقطاع الزراعي، وسبل مساعدة المزارعين لتأمين المدخلات الزراعية لهم بأسعار مناسبة لتخفيض الكلفة عنهم، وتخفيف الأعباء عن المستهلكين، ومكافحة الاحتكار».
3 اقتراحات قوانين من بو الحسن وعبد الله
قدّم النائبان هادي أبو الحسن وبلال عبد الله أمس، باسم الحزب التقدمي الاشتراكي واللقاء الديموقراطي، 3 اقتراحات قوانين في الأمانة العامة لمجلس النواب، فالاقتراح الأول معجّل ويقضي بإنشاء صندوق بطالة موقت، ويهدف إلى منح كل من ترك وظيفته منذ 17 تشرين الاول 2019 حتى اليوم الحق في الحصول على مساعدة مالية، وذلك لتعزيز الحد الأدنى من صمود المسرّحين من العمل. أما الاقتراح الثاني فيتعلق بتعويض نهاية الخدمة للموظفين الذين باتوا يتقاضون نصفاً أو جزءاً من راتبهم بسبب الأزمة المالية، ويقتضي بموجب هذا الاقتراح احتساب تعويض نهاية الخدمة لهؤلاء وفق راتبهم الأساسي الذي كان قبل الأزمة وليس الراتب المقتطع، وذلك بهدف الحفاظ على حقوقهم من دون انتقاص. ويتعلق الاقتراح الثالث بإلغاء بعض الإعفاءات الضريبية للطوائف.
