سلامة: «المركزيّ» موّل الدولة لكنه لم يصرف الأموال… والودائع موجودة

أعلن حاكم مصرف لبنان رياض سلامة أن «مصرف لبنان لم يكلف الدولة اللبنانية ليرة واحدة بل على العكس، كان يسجل أرباحاً ويحوّلها إلى الدولة بشكل تلقائي كما ساهم في تخفيض دين الدولة في مؤتمر باريس 2، واستعملنا فروقات الذهب في مراحل معينة لإطفاء الدين على الدولة، ولو نظرنا إلى المدخول الذي ضاع من 2003 حتى اليوم فنحن ساهمنا من خلال فروقات الذهب بخفض الأكلاف على الدولة اللبنانية. كل هذه الامور جرى تسليمها الى الحكومة من أجل الشفافية وليعلم الجميع ما يجري في مصرف لبنان».

وأضاف في كلمة ألقاها من مقرّ مصرف لبنان الرئيسي: وما زالت أموال المصارف موجودة. ونحن نطمئن اللبنانيين ونؤكد لهم ان ودائعهم موجودة وهي في القطاع المصرفي وتُستَعمل. إن المبالغ التي استعملت خلال هذه الأشهر في الأزمة واستطاعت المصارف تلبيتها ودعم بذلك مصرف لبنان. انها مبالغ مهمة كان في إمكانها ان تلغي القطاع المصرفي وتخفف القدرة الشرائية اكثر بكثير مما هي.

وتابع سلامة: ان الخطر كان في ان يختفي النظام المالي في لبنان، وهذا الأمر كان ليشكّل خسائر. والقطاع المصرفي موّل تجارة البلاد لذلك لديه ضغط في سيولته بسبب العجز في الميزان التجاري عموماً، لذلك ليس هناك من خطأ في هذه العملية، انما هناك إعادة تكوين للودائع الجديدة التي يجب أن تأتي الى لبنان كي تبقى حركة الدوران للقطاع المصرفيّ تؤمّن السيولة.

وقال «ليس هناك من ضرورة أبداً ولا يجب اعتماد الـ haircut، على العكس. إن الكلام عن هذا الموضوع والطروحات الاخرى هي التي تُرعِب المودِعين، وتؤخّر اعادة إقلاع القطاع المصرفي ودوره في تمويل الاقتصاد».

وقال سلامة: سمعنا من رئيس الحكومة حسان دياب أن هناك 5.7 مليار دولار خرجت من القطاع المصرفي، والرقم الفعلي هو 5.9 مليارات دولار بعد حسم الضمانات النقدية، إنما الى اين ذهبت هذه الأموال؟ هذه الأموال من أصل 5.9 مليارات دولار هناك 3.7 مليارات دولار استعملت لتغطية قروض. وهناك ما يساوي 2 مليار ومليونين دولار سُحبت نقداً من حسابات الزبائن، منها ما هو بالليرة اللبنانية ومنها ما هو بالدولار الأميركي 587 مليون دولار. وبالتالي لم يخرج من لبنان 5.9 مليار دولار، أما ان تتحرك هذه الأموال ضمن لبنان، فهذا حق طبيعي لأصحاب المال.

وتابع: الإنفاق تابع للنظام المالي لمصرف لبنان واما القول بالعكس فهو افتراء يهدف الى تضليل الرأي العام وإيهامه بأن مسؤولية القرارات المالية في مصرف لبنان محصورة بشخص الحاكم، وذلك من اجل تعزيز الحملة المبرمجة عليه شخصياً. بالإضافة الى ذلك فان البنك المركزي ينشر ميزانياته كل 15 يوماً ويضمنها ملاحظات نضعها من اجل الشفافية ومنها حسابات الأصول المختلفة التي حكي عنها والتي اعتبرت بأننا نخفي شيئاً في ميزانية المصرف المركزي وهي معلنة في ميزانيتنا كما هي موجودة في مصارف مركزيّة أخرى.

وأضاف: سلمت شخصياً لرئيس الحكومة في 9 آذار 2020 بتوقيعي حسابات البنك بالإضافة الى حسابات التدقيق. وهناك شركتان دوليتان تدققان في حسابات مصرف لبنان منذ 1993 وتصدر بياناتهما سنوياً هما «ديلويت» و»إرنست يونغ».

كذلك سلّمته حسابات ديلويت من سنوات 2015 و 2016 و2017 ونحن في انتظار انتهاء الشركات من تدقيق 2018 وهي تأخّرت بسبب الأوضاع ومَن لديه شك بذلك فليراجعهم ليشرحوا له سبب التأخير. هذه الحسابات جرى تسليمها الى وزير المال وكذلك وبطلب من رئيس الحكومة ووزير المال الى نائب رئيس مجلس الوزراء، اجتمعوا مرتين بحضور 5 مدراء لشرح كل هذه الحسابات ولذلك لا يوجد لدينا أي حساب غير مسلَّم الى الدولة.

في 24-4-2020 في ميزانياتنا هناك سيولة يمكن استخدامها بقيمة 20 ملياراً و 894 مليون دولار، علماً ان المصرف كانت لديه أرقام اكبر قبل، لكن تم إنفاق 863 مليون دولار صُرفت على استيراد المواد الأولية ودفع ديون وأكلاف الفيول ومصاريف على الدولة، وهذا يشكل 843 مليون دولار، اي 863 مليوناً للقطاع الخاص لإراحة اللبنانيين في موضوع البنزين والمازوت والأدوية والقمح و843 مليون دولار صرفت للفيول وغير امور لها علاقة بالدولة.

ونحن أقرضنا المصارف ما يساوي 8 مليارات دولار. الفرق الموجود في ميزانيتنا هو اليوروبوند الذي يساوي 5 مليارات دولار والذي بدأنا بتكوين مؤونات عليه توازي 1.5 مليار دولار نظراً إلى تخلف لبنان عن سداد سندات يوروبوند.

أضاف: أما بالنسبة الى تمويل الدولة على رغم انها في وضع عجز عدم تحقيق الإصلاحات المطلوبة، فهناك قوانين وعلى مصرف لبنان الالتزام بها.

واذا عدنا الى قانون النقد والتسليف فالمادة 91 تنص أنه عند إصرار الحكومة علينا ان نؤمن التمويل والمادة 96 تنص على امكانية طلبنا سندات مقابل هذا التمويل، وهذا ما قمنا به. هذا التمويل أدى الى وجود سندات بقيمة 5 مليارات دولار لليوروبوند وحساب مكشوف مع وزارة المال اسمه حساب الحصيلة بحيث اننا دفعنا بالدولار عن الدولة اللبنانية على امل ان نستردّه بشكل ما بمبلغ 16 مليار دولار ونحن قادرون وما زلنا على تحمل هذه المبالغ، لكن في حال عدم عودتها الى مصرف لبنان يتغير وضع ميزانيته وقدراته للتدخل في السوق.

كما أننا نسيطر على 60 بالمئة من الدين بالليرة وهذا يترجم في ميزانيتنا بسندات خزينة نحملها عن الدولة.

وتابع: ساهمنا في خفض كلفة الدين العام وذلك من خلال إقراض الدولة بفوائد أدنى من فوائد السوق تصل أحياناً الى اقل من 1% لكن في الوقت نفسه لدينا مهمة اخرى يحدّدها قانون النقد والتسليف وهي مدى قدرتنا على تأمين تمويل القطاع الخاص بفوائد مقبولة، وهذا يخلق خسائر على مصرف لبنان بأن يأخذ ودائع بفوائد السوق وفي الوقت نفسه يخسر عندما يسلف الدولة. وهذا الأمر موجود عندنا ومصارف مركزية في العالم لذلك نحن دخلنا هذه الأكلاف ووضعنا مقابلها ما يأتينا من مدخول من القدرات الإبرائية.

وأردف: معدل الفوائد بالدولار 5.6% ندفع نصفها بالليرة اللبنانية اي ان الكلفة على ودائعنا بالدولار كمصرف مركزي تكون اقل من 3%. ومعدل الفوائد على الليرة اللبنانية 10.25% والبنك المركزي هو الذي يصدر العملة ومعيار عدم الإصدار لتفادي التضخم هو ما نجحنا به في الماضي. علينا ان ننظر، في موضوع اداء مصرف لبنان، الى كمية زيادة وتطور العجز وبالرغم من ذلك كانت الفوائد تنخفض في أواخر 10 سنوات ولم يتغيّر هذا الأمر في اواخر 2019. الفوائد المرتفعة التي يحكى عنها والهندسات المالية التي تعتبر مؤشرات سلبية أكلافها بالنسبة الى نسب الفوائد لدى مصرف لبنان مقبولة، وهذه الهندسات اضطررنا إلى إجرائها ليكسب لبنان الوقت لإصلاح نفسه وهندسات 2016 أكسبت بعض الوقت للبنان وأوصلته الى مؤتمر «سيدر» وإذا لم تنفذ مقررات «سيدر» فالمسؤولية ليست على مصرف لبنان لان هناك قرارات كانت مطلوبة من الدولة لم تنفذ.

وقال: مصرف لبنان وزّع ارباحاً للدولة وتحمّل أكلافاً عنها. وهذا دوره من حيث المساهمة في الاستقرار التمويلي في البلد. نحن نبحث عن الأرقام، لكن الحاصل نتيجة عجزين متزامنين: الاول عجز في الحساب الجاري اي الميزان التجاري والتحاويل من لبنان وإليه. والعجز الثاني هو عجز الموازنة اذا جمعناه خلال 5 سنوات يساوي 25 مليار دولار ومجموع العجزين 81 مليار دولار في 5 سنوات. وهذا يشكل الفجوة وليس حسابات مصرف لبنان.

وقال: المصرف المركزي موّل الدولة، لكنه ليس هو من صرف الأموال. هناك من صرف الاموال وهنا يجب ان نعرف كيف صُرفت. هناك الدولة ومؤسسات دستورية وإدارية تتحمّل مهمة كشف كيفية الانفاق. عندما يحملون المصرف المركزي وتحديداً الحاكم بمفرده موضوع التمويل ومراقبته من دون أن تكون لديه إمكانات، فأنا اعتبرها عنصراً من عناصر التعبئة للحملة الممنهجة ضد مصرف لبنان والحاكم.

وتابع: لكن من ناحية أخرى في حال لم يموّل المصرف المركزي، فكيف ستدفع الرواتب وكيف تؤمن الكهرباء والخدمات؟ نحن مولنا جزءاً من حاجات الدولة لأن القطاع المصرفي قد موّل والمؤسسات الدولية وبيوت المال العالمية موّلت واشترت «يوروبوند» بالاضافة الى مؤتمرات «باريس» المتتالية التي صدرت عنها قرارات وموّلت الدولة. كلنا فعلنا ذلك لأنه كانت هناك وعود بالاصلاح من قبل الدولة كلها لم تترجم لأسباب سياسية وفراغ طويل في سدة الحكم والحكومة وتعطيل لأعمال مجلس النواب مع الشك في وجود إرادة فعلية للإصلاحات.

وقال: استطاع مصرف لبنان على الرغم من الصعوبات، ان يحافظ على استقرار سعر الصرف، حتى اليوم لا يزال سعر الصرف ثابتاً في القطاع المصرفي ويستفيد منه اللبنانيون في أمور عدة. وحينما كنا نتحدث عن تطمينات وهم ينتقدوننا عليها اليوم، هذه التطمينات كانت صادقة ونابعة من إرادتنا بالمساهمة بحياة كريمة للبنانيين. وغابت هذه التطمينات بعد الصدمات المدمّرة والمتتالية في إقفال المصارف الذي حصل اواخر سنة 2019، وفي التخلف عن دفع مستحقات الـ»يوروبوند» في شهر آذار الماضي، وهناك جائحة «كورونا» التي اثرت علينا كما على كل دول العالم.

وأضاف: رئيس الحكومة قال في تصريحه «إن مصرف لبنان خسر 7 مليارات دولار خلال ثلاثة أشهر ونصف الشهر»، واستند مستشاروه الى التحرك الذي حصل في حساب الأصول المختلفة والذي زاد في حدود عشرة آلاف وخمسمئة مليار ليرة لبنانية ونحن نعلن عن هذا الامر في البيان الموجز الذي نصدره، ما يهمنا ان نوضح ما يلي، اولاً هناك 772 مليار ليرة دفعت للدولة اللبنانية، وهناك تسعة آلاف مليار ليرة دفعت كفوائد. وفي المقابل كانت هناك فوائد تم قبضها. وإذا نظرنا الى المبلغ الصافي بين الفوائد التي دفعت والتي قبضت نرى ان هناك أربعة آلاف مليار ليرة أعباء على مصرف لبنان اي ما يوازي 2,650 مليار دولار وليس 7 مليارات دولار.

وتابع: إن الأعباء التي تحملناها هي 1,460 مليار ليرة لبنانيّة أي أقل من مليار دولار، وليس ثلاثة مليارات كما قيل. ان الفرق كبير بين الأرقام التي حُكي عنها وتلك الواقعية. ونحن كنا نتمنى لو تم الاستفسار منا عن هذه التحركات قبل اعطاء هذه الارقام الى دولة رئيس مجلس الوزراء. خلال هذه الازمة اتخذنا قرارات عدة، من اجل المحافظة على نظامنا. اولاً نحن مستمرون في التعميم الذي يموّل الاستيراد للمحروقات على أنواعها والقمح والادوية، وهذا الأمر يخدم اللبنانيين، لان سعر هذه السلع لم يرتفع. وهذه الأمور يستطيع المصرف المركزي القيام بها لانه استباقياً ومن خلال هندساته التي تُنتقد، استطعنا جمع الدولار للأيام العاطلة التي وصلنا اليها، ولو لم نكن نملك هذه الدولارات لما استطعنا ضبط أسعار تلك المواد الأساسية.

وأردف: القرار الثاني الذي اتخذناه، اننا لم نفلس المصارف ولن نفعل هذا. وهذا الامر ليس بسبب المصارف انما لأجل المودِعين فيها. كما طلبنا من المصارف زيادة رأسمالها مع نهاية شهر حزيران 2020، وقد التزمت وتسعى الى تنفيذ هذا الأمر بالسرعة الممكنة. كما قمنا بتسليفهم بالدولار. ونأمل أن تتحسن الأمور وتعود الى مجراها بمجرد أن تكون هناك رؤية ومشروع اقتصادي واضح وإصلاحي وجوّ سياسي افضل في لبنان. كما قمنا بخفض الفوائد الذي ارتد على الفوائد المدينة وهذا يخدم الحركة الاقتصادية ومن يعمل في الاقتصاد اللبناني.

وقال: بما أن هناك صعوبة في الاستيراد وبما انه خف عرض الدولار في لبنان، تجاوب مصرف لبنان مع وزارة الصناعة ووضع 100 مليون دولار لاستيراد المواد الأولية للصناعة، كما انه يواصل اتصالاته الخارجية لزيادة هذا المبلغ والمفاوضات قائمة. كذلك عمل مصرف لبنان على تأسيس صندوق في الخارج سمّيناه oxygen الذي سيجمع 750 مليون دولار من اصلها 100 مليون من مصرف لبنان بهدف تمويل الاستيراد للمواد الأولية للزراعة والصناعة. إن الانتاج والاقتصاد المنتج من اهم الحلول المستقبلية للبنان، لقد مارسنا هذا الأمر عندما قدمنا القروض المدعومة للصناعة والزراعة والسياحة، ودعمنا اقتصاد المعرفة الرقمية. نعلم انه يجب ان يكون هناك إنتاج للبنان يمكن تصديره لأنه لا نستطيع الاستمرار في تأمين كل مداخيلنا فقط من المودِعين في الخارج الذين يحولون الى لبنان. كما اننا شرّعنا من خلال التعاميم الحسابات الخارجية للمصارف التي ليس عليها اي قيد.

وأضاف: شرّعنا ايضاً من خلال تعميم الحسابات الخارجية في المصارف التي ليس عليها أي قيد، والتي إذا دخل اليها ما يسمى الأموال الجديدة نقداً او كتحويلات من الخارج، فيمكن ان تحوّل بشكل واضح وسريع خارج لبنان.

وتابع: قمنا بضخ سيولة بالليرة اللبنانية وهي توازي 3 مليارات دولار. وانعكس ذلك على خفض الفوائد بين المصارف، فعاد الـ»أنتربنك» الذي وصل الى ما يفوق الـ 50 في المئة. واصدرنا تعميماً لجدولة الديون، إذا استحقت بين الفترة الممتدة من آذار الى حزيران، فيمكن ان تحوّل الى 5 سنوات بفائدة صفر في المئة، ويموّل البنك المركزي المصرف الذي يقوم بهذه العمليات بصفر في المئة. وبدأت بعض المصارف بتسليمنا الطلبات، ومنحناها أيضاً القدرة على ان تسلف بصفر في المئة، للأكلاف التشغيلية للرواتب التي تطاول فترة الأربعة اشهر الآنفة الذكر. ونأمل من المصارف ان تواكب هذا التعميم وتنفذه لأن ما حصل في لبنان بسبب «كورونا» أوجب تدابير مختلفة لا يقوم بها لبنان فقط، إنما تطبق في العالم كله، لذلك نأمل من المصارف أن تساعدنا وتواكبنا في هذه الإجراءات.

وأضاف: بالنسبة الى صرف الليرة لدى الصرافين، فهذا موضوع يتأثر بالعرض والطلب وبالصدمات التي ذكرنا، ولكن نحن لم نتفرج، بل عملنا مع الصرافين وحاولنا ان نضبط تحرك سعر الدولار لديهم، وأقدمنا بالاتفاق معهم على خلق وحدة نقدية لدى مصرف لبنان. نحن نُعِدّ منصة تسعير تمكن تأمين التنظيم والشفافية أكثر في هذه السوق، نظراً الى الاختلافات الكبيرة في الأسعار وفي طريقة التعامل.

وقال: بالنسبة الى الصيرافين الأمر ليس سهلاً، فعلى مصرف لبنان ان يضخّ لهم أوراقاً نقدية («بنك نوت») فمصرف لبنان لا يتدخل معهم كما يتدخل مع المصارف من خلال القيد المصرفي. ويجب ان يكون لدى مصرف لبنان هذا «البنك نوت» ويجب ان يعرف الى اين تذهب، فمثلا إذا قمنا بضخ «بنك نوت» وأخذه العمال الأجانب وحوّلوه الى بلادهم، فبماذا نكون قد خدمنا البلد؟

وأعلن ان «الدولارات التي سيجمعها مصرف لبنان، وتلك الآتية من التحاويل ستخصص لدعم المواد الغذائية الأساسية، وسنتواصل مع وزارة الاقتصاد وسنحدّد المواد الغذائية الأساسية التي يجب ان تموّل «بنك نوت». وبدل ان يتوجه التجار الى الصرافين لشراء الدولار، يتوجهون الى المكان الذي سنحدده مع الوزارة ويحصلون على الدولار ويفتحون الاعتمادات، وبهذه الطريقة نكون وفّرنا ما يحتاج اليه لبنان من المواد الغذائية، وضبطنا الأسعار».

وتابع: حررنا الأموال من المصارف بموجب تعاميم منها سداد الحسابات التي سقفها 3 آلاف دولار أو 5 ملايين ليرة. وهذا السداد يتم بسعر السوق، وأعطينا ميزة لمن لديه حسابات بالليرة اللبنانية بأن يحوّلها بالسعر الرسمي للدولار وأن يتسلمها بسعر السوق بالليرة اللبنانية.

وقال: وفّر هذان التدبيران الحماية للقدرة الشرائية للمواطن اللبناني عبر استعمال الليرة اللبنانية. وتقوم المصارف الآن بإعداد الآليات اللازمة ونأمل أن يكون هذا الأمر متوافراً في أسرع وقت… الآن نفعّل الأسواق المالية، فالودائع الموجودة في المصارف اليوم يمكنها ان تساهم في تمويل وإنشاء شركات منتجة في لبنان.