– قد ينخدع الكثيرون بمجرد مرور عنوان أمامهم في شريط الأخبار يتحدّث عن ارتفاع أسعار النفط، دون أن ينتبهوا إلى أن تذبذ الهبوط والارتفاع بين يوم ويوم وساعة وساعة ليس هو مؤشر التحسّن والتراجع في أي قطاع، طالما أن السعر بعيد جداً عن الكلفة وبعيد جداً جداً عن سعر الجدوى الاقتصادية، وطالما أن لا مؤشرات على تجاوز أسباب الانهيار، وطالما أن التحسّن ظرفي في سوق المضاربة اليومي بانتظار اقتراب مواعيد الاستحقاق، حيث ضغوط طلبات التسليم وبدء التخلي عن قسائم الشراء التي تمّ شراؤها لتحقيق أرباح فوارق مضاربة فقط.
– يقول الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن حاصل تقييمات أوبك وشركائها بمن فيهم روسيا وأميركا أفضى إلى أن الانخفاض على الطلب في أسواق النفط يقارب 30 مليون برميل يومياً وأن تخفيض 10 ملايين من الإنتاج سيخفف من الأزمة، لكنه لن يحلها.
– وجود فائض مستمرّ من عرض النفط بـ 20 مليون برميل يومياً كافٍ لتفاقم أزمة 20 نيسان التي نتجت عن العجز عن شراء فعلي للكميات المحجوزة للبيع بسبب عدم وجود استهلاك وامتلاء خزانات التخزين وهذا الأمر سيزداد تفاقماً ما دامت الاقتصادات الكبرى معطلة بسبب مخاطر مواجهة كورونا.
– الأسعار الجديدة التي يتمّ تداولها كعلامات تحسن لأسعار النفط تدور حول سعر الـ 15 دولاراً للبرميل وهي أسعار تشكل أقل من ثلث كلفة برميل النفط الصخري في غرب تكساس وأقل من ربع سعر البيع المجدي لهذا النفط الذي يشكل نصف الكمية المنتجة أميركياً وحصان رهانها العالمي.
– القدرة على تخفيض الإنتاج لضمان توازن العرض والطلب يعاندها حجم العجز الكبير في موازنات الدول المنتجة وحاجتها لسيولة نقدية لمواجهة التزاماتها ونفقاتها بعدما تراجعت الموارد بفعل انخفاض السعر إلى 25% من الموارد التي بنيت عليها الموازنات.
– أزمة تستدعي من الرئيس بوتين تشكيل لجان طوارئ للسيطرة على مشاكل السوق النفطية الداخلية والخارجية ستعني في بلاد سقوط حكومات وفوضى وركوداً وانهيارات لم نشهد إلا بداياتها.
