عبد المهدي يطلع الكاظمي على ملف مباحثات الحكومة مع واشنطن.. ومستشار الأول يقترح توسعة اتفاقية الصين وعقد أخرى مشابهة والخروج من أوبك بغداد: الكاظمي يقدّم قائمة جديدة لمرشحي الحكومة تضمنت تغييراً لأربعة أسماء

حتى ساعة متأخرة من مساء الأربعاء، واصل رئيس الوزراء المكلف مصطفى الكاظمي، لقاءاته بقادة الكتل السياسية، للاتفاق، بشكل نهائي، على أسماء قائمته للكابينة الحكومية، التي يُرجح أن يتم ارسالها الى البرلمان، الاسبوع المقبل، تمهيداً لعقد جلسة منح الثقة.

وفي التعديلات الأخيرة على قائمة المرشحين، اجرى الكاظمي تغييراً لأربعة أسماء، من بينها المالية والنفط.

وفي سياق متصل، كشف مصدر برلماني، أمس، بعقد اجتماع في البرلمان لدراسة المنهاج الوزاري الذي ارسله رئيس الحكومة المكلف مصطفى الكاظمي.

وقال المصدر، إن «النائب الأول لرئيس مجلس النواب حسن الكعبي ترأس الاجتماع الأول لدراسة المنهاج الوزاري، حيث ستتم مناقشته بشكل مفصل».

وكلف رئيس الجمهورية برهم صالح، في التاسع من نيسان الحالي، مصطفى الكاظمي، تشكيل الحكومة الجديدة خلال 30 يوماً، وهو المكلف الثالث بعد اعتذار كل من محمد توفيق علاوي وعدنان الزرفي، عن تشكيل الحكومة، إثر فشلهما في إقناع الكتل الفاعلة في البرلمان.

وأعلن رئيس البرلمان محمد الحلبوسي، الأربعاء، تسلّمه المنهاج الوزاري لحكومة مصطفى الكاظمي، موجهاً بتشكيل لجنة يرأسها نائبه الأول حسن الكعبي، لدراسته.

وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس النواب، في بيان، أن الحلبوسي «تسلَّم المنهاج الوزاري المقدّم من قبل رئيس مجلس الوزراء المكلف مصطفى الكاظمي».

وأضاف البيان أنه «استناداً إلى أحكام المادة (43/ ثانياً) من قانون مجلس النواب، قرّر الحلبوسي تشكيل لجنة برئاسة النائب الأول حسن الكعبي، وعضوية عدد من النواب والمستشارين لدراسة المنهاج الوزاريّ، وتقديم تقرير إلى المجلس بشأنه.

ﻗﺮّر رﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء المستقيل اﻟﻘﺎﺋﺪ اﻟﻌﺎم ﻟﻠﻘﻮات المسلحة ﻋﺎدل ﻋﺒﺪ المهدي، إﻃﻼع رﺋﻴﺲ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ المكلف ﻣﺼﻄﻔﻰ اﻟﻜﺎﻇﻤﻲ ﺑﺠﻤﻴﻊ الملفات اﻟﺘﻲ ﺳﺘﺒﺤﺜﻬﺎ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻣﻊ اﻟﺠﺎﻧﺐ اﻷﻣﻴﺮﻛﻲ.

وقال اﻟﻨﺎﻃﻖ ﺑﺎﺳﻢ اﻟﻘﺎﺋﺪ اﻟﻌﺎم ﻟﻠﻘﻮات المسلحة ﻋﺒﺪ اﻟﻜﺮﻳﻢ ﺧﻠﻒ، في تصريح لوسائل إعلامية حكومية إن «اﻟﻘﺮار ﻫﺪﻓﻪ أن ﻳﻜﻮن رﺋﻴﺲ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ المكلف ﻋﻠﻰ دراﻳﺔ ﺗﺎﻣﺔ ﺑﺠﻤﻴﻊ المواضيع اﻟﺘﻲ ﺳﺘﺒﺤﺚ ﻣﻊ اﻟﻮﻻﻳﺎت المتحدة لمتابعتها واﺗﺨﺎذ اﻟﺨﻄﻮات اﻟﻼزﻣﺔ ﺑﺸﺄﻧﻬﺎ ﺑﻌﺪ ﺗﺸﻜﻴﻞ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﺠﺪﻳﺪة.

وأﺿﺎف ﺧﻠﻒ أن «اﻟﻌﺮاق ﻳﻌﻜﻒ ﺣﺎﻟﻴﺎً ﻋﻠﻰ دراﺳﺔ ﺟﻤﻴﻊ الملفات اﻟﺘﻲ ﺳﺘﺒﺤﺚ ﻣﻊ اﻟﻮﻻﻳﺎت المتحدة اﻻﻣﻴﺮﻛﻴﺔ وﻣﻨﺎﻗﺸﺘﻬﺎ ﻣﻊ اﻟﺠﻬﺎت المختلفة المعنية ﺑﻬﺬه الملفات إﻧﻀﺎﺟﻬﺎ وﻋﺮﺿﻬﺎ ﻋﻠﻰ رﺋﻴﺲ اﻟﻮزراء ﻗﺒﻞ اﻧﻄﻼق المفاوضات»، ﻣﺒﻴناً ان «الملفات ﻟﻴﺴﺖ ﻣﻘﺘﺼﺮة ﻋﻠﻰ اﻟﺠﺎﻧﺐ الأﻣﻨﻲ ﺑﻞ ﺗﺘﻌﻠﻖ أﻳضاً ﺑﺎﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟﺴﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ بين اﻟﺒﻠﺪﻳﻦ، ﻛﻤﺎ ﺗﺸﻤﻞ المجالات اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ وﻛﺬﻟﻚ اﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ المثبتة ﺿﻤﻦ اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ اﻻﻃﺎر الاﺴﺘﺮاﺗﻴﺠﻲ».

إلى ذلك، قدم مستشار رئيس الوزراء «المستقيل» عادل عبد المهدي، أمس، مقترحات لمواجهة ازمة اسعار النفط، بينها توسعة الاتفاقية مع الصين والبدء باتفاقيات مشابهة وخروج العراق من منظمة «اوبك».

 قال مستشار رئيس الوزراء عبد الحسين الهنين، في مقال له نشرته صحيفة الصباح الرسمية، إن مع توسعة الاتفاق مع الصين ليصل الرقم الى معدل ما بين (300 – 500) ألف برميل نفط يومياً ستتوسّع المشاريع.، مشيراً الى أهمية البدء بعقد اتفاقات مشابهة مع دول متقدمة أخرى، مثل الولايات المتحدة وفرنسا وكوريا الجنوبية والهند ومصر.

كما أكد الهنين على البدء بمفاوضات واسعة لبيع جزء من صادرات العراق، وفق تجربة المكسيك، بسعر ثابت ولمدة لا تقل عن 20 عاماً لنضمن ايراداً ثابتاً للعراق، ونترك الجزء المتبقي لعوامل العرض والطلب في السوق وهذا قد يدفع العراق الى الخروج من منظمة أوبك، وقد يكون الوقت المناسب بعد عودة اسعار النفط للصعود مرة أخرى.

كما أوضح ضرورة تعديل قانون الاستثمار النفطي الذي ولد ميّتاً في عام 2007، لانه خالٍ من عوامل جذب المستثمرين لبناء المصافي وغيرها من المشاريع النفطية، عازياً السبب في موت القانون هو العقلية الشمولية المُسيطرة بلا وعي على عقول الطبقة السياسية بل أغلب الجمهور العراقي، ولا ادعي اكتشافاً اذا قلت إن سعر البرميل سيتضاعف مرات عدة اذا تحول الى منتجات نفطية او سلع بتروكيماوية.

كما أكد على اطلاق استثمار الغاز العراقي، مشيراً الى ان الانتظار سيحملنا المزيد من الخسائر والندم بل يجب إبعاد هذا الملف عن الجدل السياسي والحزبي.