النقابات تحيي عيد العمل والعمال ودعوات لتحقيق الأمن الاجتماعيّ وفقيه يطالب برفع التعويض الشهريّ أقلّه إلى مليون ليرة

أحيا الاتحاد العمالي العام مناسبة الأول من أيار عيد العمل والعمال العالمي، وللغاية عقد رئيس الاتحاد بالإنابة حسن فقيه مؤتمراً صحافياً، قائلاً إن انخراط الاتحاد في معركة الإصلاح السياسي والاقتصادي والمالي والنقدي والإداري في الدولة والمجتمع هي مهمتنا جميعاً في الاتحاد العمالي العام كما في كل الأحزاب والقوى العاملة من أجل التغيير. بعدما كنا طالبنا بتعويض مالي بمعدل حد أدنى للأجور لكل محتاج وبعدما باتت الـ 400 ألف ليرة لا تساوي مئة دولار، نطالب برفع هذا التعويض الشهري إلى مليون ليرة لبنانية على الأقل وبدءاً من هذه اللحظة بالذات ومهما كانت الملاحظات التفصيليّة على الجداول.

وأكد أن «بعد انتهاء كورونا والسيطرة عليه بجهودٍ من الحكومة ووزارة الصحة وكافة القوى الأمنيّة الرسمية فإننا نؤكد أن من الطبيعي أن تعود الموجات الاحتجاجية بصورةٍ أكبر وأوسع وربما أعنف وسيكون الاتحاد العمالي العام في طليعتها، إذا لم يتمّ وضع خطة اقتصادية إصلاحية تضع حداً لهذه الجريمة المنظمة والمتمادية».

وقال نحن في الاتحاد العمالي العام مع المطالب المحقة والشرعية التي تعبّر عن الضيق والحاجة والجوع ومسؤولية السلطة الإصغاء لصوت الناس وتلبية المطالب ونزع فتيل الأزمة وتحقيق الأمن الاجتماعي وفتح حوار جدي وموسّع مع أطراف الإنتاج يكون فيه العمال أساساً وأصحاب العمل.

وشدد على «أننا ضد أي اعتداء على أبنائنا في المؤسسة العسكرية والقوى الأمنية مقدّرين ما يبذلونه من جهود لحفظ الأمن والاستقرار. وإننا ضد تحطيم وإحراق والاعتداء على الممتلكات العامة والخاصة وإقفال الطرقات على المواطنين وتعطيل حركة الحياة لأنّ هذا الأمر يسيء الى المطالب ويسمح للمندسين وأصحاب الأجندات بالتسلّل وإحداث الفوضى؛ أيّاً كانت الأسباب التي ستتكشف عن ظاهرة كورونا فهي أولاً وأخيراً من صنع الانسان سواء خرجت من أحد المختبرات ولم يتمّ السيطرة عليها أو بسبب تدمير الطبيعة جواً وبحراً وأنهاراً وجبالاً وإنساناً وقيماً أخلاقية واستعبادٍ للناس والخلل الخطير في توزيع الثروة والملكية في العالم أجمع وفي لبنان بوجهٍ خاص».

وأضاف: إنّ الإنفاق على التعليم الرسمي وعلى المختبرات والجامعات والمستشفيات الحكومية وعلى البنية التحتية للبلاد من كهرباء وماء وطرقات له اليوم الأولوية على كل إنفاقٍ آخر، إضافةً الى تأمين العمل اللائق والأجر العادل والمساواة واحترام حقوق المرأة. وإنّ إنشاء صندوق بطالة للعاطلين عن العمل جزئياً أو كلياً بات مسألة ملحّة ونحن في صدد إعداد مسودّة للمشروع قريباً وبالتنسيق مع وزيرة العمل. كما أنّ بيع ممتلكات الدولة تحت شعار الصندوق السيادي يعني ممتلكات المواطنين أو رهنها تمهيداً لبيعها هو خدعة وعمل خبيث للقضاء على الأملاك غير المنقولة بعد سرقة الأموال المنقولة ومصادرتها .

وفي المناسبة، دعا المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي محمد كركي العمّال إلى التكاتف لحماية مؤسسة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، والدفاع عن حقوقهم المكتسبة، لا سيما تعويض نهاية الخدمة، الذي يعمل البعض على النيل أو الانتقاص منه.

وقال إن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي يؤمّن منذ أكثر من خمس وخمسين عاماً الحماية الاجتماعية للعمّال في لبنان. ومن المؤسف أن نسمع عن مشاريع تهدف إلى تعطيل عمل هذه المؤسّسة العريقة أو النيل منها، خصوصاً في ظل الأوضاع الراهنة. وعليه، نشدّد أن إدارة الصندوق لن تسمح أبداً بالمَس بحقوق العمّال أو الانتقاص منها».

وعقد الاتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين في لبنان FENASOL  للمناسبة، مؤتمراً صحافياً تحدث فيه رئيسه كاسترو عبد الله فقال: العمال صنّاع التغيير، يا عمال وعاملات لبنان اتحدوا، في اتحادكم تستطيعون وقف المؤامرة التي تحاك ضد وطنكم وشعبكم… أين نحن اليوم مما يجري على الصعيد العالمي، بعد التفاقم الاقتصادي الذي ازدادت حدّته بفعل وباء «كورونا» وما فرضه علينا من تدابير وتراجعات؟

وأكدت «جمعية إنماء طرابلس والميناء» في بيان بمناسبة عيد العمل والعمال «ضرورة أن تحفظ الحكومة حقوقهم، وحمايتهم في ظل هذه الازمة الاقتصادية التي نعيشها، وفي ظل استغناء العديد من المؤسسات عن عمالها»، داعية الى أن «تصان هذه الشريحة من المجتمع التي هي ضمانة للاستقرار الاجتماعي».