عيد العمل يأتي في ظروف اجتماعية ومعيشية قاسية «رابطة الشغيلة»: أعمال الشغب تتناغم مع الهجوم المضاد للطبقة الفاسدة على الحكومة

رأت «رابطة الشغيلة» في بيان أمس، أن عيد العمال العالمي يأتي هذا العام «في ظلّ ظروف اجتماعية ومعيشية قاسية يعانيها العمال والشغيلة في لبنان، والعديد من دول العالم نتيجة السياسات الرأسمالية النيوليبرالية المتوحشة التي خلّفت المزيد من الفقر والحرمان، لمصلحة سيطرة طبقة رقيقة مترفة راكمت الثروات عن طريق الإمعان في استغلال قوة عمل الشغيلة اليدويين والذهنيين. الأمر الذي أدّى إلى إضعاف قدرتهم الشرائية وحرمانهم من أبسط حقوقهم الإنسانية في التعليم والرعاية الصحية والاجتماعية. فيما ارتفعت في صفوفهم أعداد العاطلين عن العمل، وقد جاء انتشار فيروس كورونا ليضاعف من الأزمات والمعاناة».

 وفي هذا السياق، أكدت الرابطة «أن التجربة أكدت فشل وسقوط السياسات النيوليبرالية، وأن الأزمات التي يعاني منها اللبنانيون اليوم إنما هي نتاج هذه السياسات التي حكمت البلاد منذ عام 1993 وأدت إلى إضعاف وتهميش القطاعات الإنتاجية، ما سبّب العجز الكبير في الميزان التجاري، في حين جرى تخصيص القطاعات الخدمية وحرمان الدولة من مواردها وإغراقها بالديون، والتسبب في عجز الموازنة، وصولاً إلى العجز عن سداد الدين، وانهيار قيمة الليرة والقدرة الشرائية للمواطنين. وقد زاد من حدة الأزمة المالية خضوع الطبقة السياسية للإملاءات الأميركية والحصار المالي الذي فرضته واشنطن على لبنان بهدف الضغط على المقاومة وبيئتها الشعبية لتحقيق أهداف كيان الاحتلال الصهيوني».

ورأت «أن الخروج من الأزمات التي يعاني منها لبنان لا يمكن أن يتحقق من دون انتهاج سياسات اقتصادية تقوم على دعم الانتاج الوطني ورد الاعتبار لدور دولة المؤسسات في الرعاية الاجتماعية والصحية وسواها، واسترداد سائر مؤسسات الدولة التي تم تخصيصها، ومحاربة الفساد واستعادة الأموال المهرّبة والأموال والحقوق المنهوبة، والتوجه شرقاً بدءاً من الانفتاح على سورية وإعادة العلاقات معها إلى طبيعتها المميزة بين الدولتين، لحل مشكلة لبنان الأساسية لتصريف الإنتاج اللبناني في الأسواق العربية، والحصول على التسهيلات اللازمة لذلك من الحكومة السورية».

ودعت «العمال والشغيلة وسائر الفئات الشعبية الفقيرة، الذين يعانون من تدهور مستوى معيشتهم وضيق الحياة وازدياد البطالة، إلى وعي خطورة ما تقوم به الطبقة السياسية الفاسدة، التي فقدت جنة الحكم، من محاولة استغلال الأزمة الاجتماعية والمعيشية، التي تسبّبت بها سياساتها الريعية المتوحشة، لمنع حكومة الرئيس حسان دياب من النجاح في مهمتها الإنقاذية المالية والاقتصادية، ومحاربة الفساد واسترداد الأموال المهربة إلى الخارج والمنهوبة بفعل الصفقات المشبوهة وعقود التلزيمات بالتراضي، والتخريب على الحكومة لاسقاطها خدمة لمآرب خارجية، والعودة إلى الإمساك بالسلطة من جديد لحماية مصالحها الطبقية الاجتماعية ونفوذها على حساب مصلحة أغلبية اللبنانيين».

وأشارت إلى أن «وعي ما تقوم به هذه الطبقة الفاسدة يستوجب أيضاً التنبه لخطورة الإنجرار وراء تحريضها الطائفي والمذهبي لحماية مصالحها وإجهاض اي فرصة لمحاربة الفساد وتغيير سياساتها التي خنقت الاقتصاد واهلكت المجتمع».

ودانت أعمال الشغب والتخريب والاعتداء على الأملاك العامة والخاصة وعلى الجيش اللبناني، مؤكدةً «أن مثل هذه الأعمال تتعارض بالمطلق مع التحركات السلمية وفقاً للقوانين والدستور، كما أن أعمال الشغب والتخريب تتناغم مع الهجوم المضاد للطبقة السياسية الفاسدة. وهدفها إثارة الفوضى وإرباك الحكومة ومنعها من تطبيق القوانين والدستور وبالأفق الإصلاحي».

ورأت أن «المطلوب وقفة ضمير تقتضي موقفاً ملتزماً مصلحة لبنان، وعدم الوقوف على الحياد في الصراع الدائر بين طبقة الظالمين وطبقة المظلومين. ونداؤنا الأخير للشرفاء، الحذر ثَم الحذر مما لا تُحمد عقباه، فما كسبه لبنان بجيشه وشعبه والمقاومة لن يسمح بالعبث بوحدته الوطنية لأي يد في العالم تحاول النيل بامنه واستقلاله وسيادته وحرية قراره السياسي في تقريره مصيره على أرضه وتحت قبة سمائه، واستباحة قيمه القومية والأممية الإنسانية».