مجلس الوزراء أقرّ الخطة الاقتصادية – المالية عون: عدم التخطيط كاد يوصل الوضع للخراب
أنهى مجلس الوزراء درس الخطة الاقتصادية – المالية وتم اقرارها بالاجماع، خلال جلسته التي عقدها أمس في قصر بعبدا برئاسة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون وحضور رئيس الحكومة الدكتور حسان دياب والوزراء.
بعد انتهاء الجلسة، أشارت وزيرة الإعلام الدكتورة منال عبد الصمد نجد، إلى أن الرئيس عون هنأ العمال بعيدهم الذي يصادف اليوم متمنياً أن «يعاد العيد عليهم في ظروف أفضل من تلك التي نعيشها اليوم». ونقلت عن عون قوله «نريد لعمال لبنان مستقبلاً أفضل، ولا سيما أن الحالة التي نعيشها حالياً صعبة وتحول دون تحقيق كل المطالب العمالية، مع الأخذ في الإعتبار أن أي تطورات سلبية تقع حالياً، تنعكس على الوضع العام ويصبح أسوأ. ولفت إلى أهمية اقرار مجلس الوزراء للخطة الاقتصادية – المالية التي أُعدت لأول مرة، بعدما كاد عدم التخطيط وعدم استشراف المستقبل أن يصل بالوضع إلى الخراب».
كما نقلت عن دياب تهنئته لعمال لبنان بعيدهم. وقال: إن مجلس الوزراء سوف يدرس خطة الإصلاح المالي التي أعدتها الحكومة والتي أشبعناها درساً لأنها تحدد مسار الدولة اللبنانية لإصلاح الواقع الحالي. وأضاف: أهمية هذه الخطة أنها ليست تاريخية فحسب، بل هي خطة عملية تتضمن رؤية اقتصادية لمستقبل لبنان. وقال: إن الأرقام كانت غبّ الطلب وتخفي العجز الذي كان ناراً تحت الرماد. نحن نقول للبنانيين بكل صراحة ما يدور، وبإقرار هذه الخطة نكون قد وضعنا القطار على السكة».
أضافت عبد الصمد «بعدها، درس المجلس جدول الأعمال واتخذ بشأنها القرارات المناسبة، ومنها:
1 – الموافقة على برنامج الحكومة الإصلاحي.
2 – الموافقة على مشروع قانون يرمي إلى تعديل صلاحيات هيئة التحقيق الخاصة المنشأة بموجب القانون رقم 44/2015 (مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب)، وفق ملاحظات هيئة التشريع والاستشارات ووزارة المال.
3 – الموافقة على مرسوم يرمي إلى نقل موظفين إلى ملاك التفتيش المركزي وتعيينهم بوظيفة مفتش معاون (فئة ثالثة) في المفتشية العامة التربوية في الملاك المذكور.
4 – الموافقة على عرض وزارة الطاقة والمياه لاستراتيجة التحوّط لصالح مؤسسة كهرباء لبنان من مخاطر تقلبات أسعار المشتقات النفطية وتكليف وزارة المالية بتسديد كلفة الـ call options لتغطية تقلبات سعر النفط».
وقالت رداً على سؤال «يجب عدم النظر «إلى الخطة بشكل مجتزأ، وهناك خيارات كثيرة تتضمنها هي عبارة عن الإطار العام للتوجه الإصلاحي للحكومة التي سيتم على ضوئه أخذ قرارات، إمّا بمراسيم أو بقوانين لاحقة»، موضحةً أن «التعديلات التي شهدتها الخطة منذ وضعها وحتى اليوم، هي الأخذ في الاعتبار اقتراحات الوزراء وحصيلة الإجتماعات واللقاءات التشاورية التي أجريناها مع الهيئات الاقتصادية والنقابات والجامعات وغيرها والتي توصلنا خلالها إلى بعض التعديلات. وفي الإجمال، الخطة عبارة عن خيارات وبدائل يتم الأخذ بها في حينه على ضوء التطورات».
سئلت: هل بقي خيار استملاك أسهم في المصارف؟ وهل بقيت نسبة المحميين من المودعين 98 في المئة أم أصبحت 90 في المئة؟
أجابت «هذا أمر لم يكن مطروحاً، وكنا اليوم أمام مسودة نهائية تم إدخال تعديلات عديدة عليها، مع الحرص على حماية حقوق المودعين بنسبة كبيرة قد تصل إلى حدود الـ100 في المئة. تم طرح بعض الخيارات لا يمكن الحديث عنها بشكل مجتزأ لأنها عبارة عن مجموعة يمكن، وفق التطورات، الأخذ بها أو لا، لأن الهدف الأساسي هو التفاوض مع الدائنين في الخارج وهو أمر قد يؤدي إلى تحقيق وفر في السيولة يسمح لنا باتخاذ خطوات مختلفة».
وعن سبب تأجيل موضوع تحرير الليرة، أوضحت عبد الصمد أن «الأمر لا يتعلق بالتأجيل، وهذا القرار يتخذه مصرف لبنان، إنما حالياً هناك خطة وليست قراراً، وبالتالي ستُتخذ القرارات في وقت لاحق. في الوضع الحالي لن يتم تحرير سعر صرف الليرة، أما لاحقاً فلكل حادث حديث».
وعمن اعترض على تحرير سعر صرف الليرة، أشارت إلى أن «وزير الصناعة كان من المعترضين، ولكنني لا أذكر هوية كل الوزراء المعترضين. أمّا في ما يتعلق بتحرير سعر الصرف على مراحل، فهو نوع من التصور الذي وُضع إنما في إطار تخطيطي وليس تنفيذياً وبالتالي يمكن تغييره».
ورداً على سؤال قالت |نحن فريق واحد داخل الحكومة ولكل دوره. والتنسيق قائم دائماً كما التعاون، وفي ما خص السياسة المالية للوزارة وتلك الخاصة بمصرف لبنان فيجب أن يكون التنسيق حاضراً فهما يكملان بعضهما».
وعن حديث الرئيس دياب عن خطة خبيثة في ما خص الإعتداءات على الجيش اللبناني وما إذا كان هناك من خطة لمواجهة هذا الأمر، وسط معلومات عن وقوف جهات خارجية خلفها، أكدت أنه «لم يتم بحث هذا الموضوع على مستوى القرارات المتخذة في المجلس، فهناك مسائل يتم بتها على صعيد الوزارات المعنية وفق صلاحياتها. فالأجهزة الأمنية والمؤسسة العسكرية والإدارات المعنية تتخذ الإجراءات اللازمة».
سئلت: هل بحثتم موضوع ترحيب السعودية بقرار المانيا إدراج حزب الله كمنظمة إرهابية؟ أجابت «لا، لم نبحث هذا الأمر».
وعن سبب خصول سجال سجال في موضوع UNDP، أشارت إلى أن «الأمر أثار مخاوف من احتمال تكليف الخزينة مبالغ إضافية، إنما القرار الذي تم اتخاذه ليس سوى تمديد لعقد قائم لموظفين، وليس هناك أي أعباء إضافية مترتبة على الخزينة، بل هناك تخفيض للنفقات، والتصور هو كإجراء شكلي ليس إلاّ».
