سفراء دول أوروبيّة يحتجون على نية الاحتلال ضمّ أراضٍ فلسطينيّة عريقات: القبول بتصفية القضيّة الفلسطينيّة مجرد أوهام

قال أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات، إن إقدام الكيان الصهيوني على ضم الأراضي الفلسطينية المحتلة جزئيا أو كليا يعني القضاء على أي إمكانية لتحقيق اتفاق تسوية.

وكشف عريقات خلال محاضرتين عبر استخدام تقنية «ZOOM» لمؤسسة Forward Thinking في لندن، ولجامعة هارفارد الأميركية، أنه نقل رسائل رسمية من الرئيس محمود عباس إلى عدد كبير من دول العالم، دعاهم فيها إلى عدم السماح للحكومة الصهيونية بتنفيذ مخطط الفصل العنصري والضم، وضرورة عقد مؤتمر دولي للسلام على أساس القانون الدولي والشرعيّة الدولية، بهدف إنهاء الاحتلال، وتجسيد استقلال دولة فلسطين بعاصمتها القدس الشرقية على حدود 1967، وحل قضايا الوضع النهائي كافة، وعلى رأسها قضية اللاجئين والأسرى، استناداً لقرارات الشرعية الدولية.

من جهة أخرى، أكد عريقات تمسك الدول العربية دون استثناء بمبادرة السلام العربية، معتبراً أن الحديث عن اعتراف أي دولة عربية بالقدس الشرقية بالحرم القدسي الشريف وكنيسة القيامة عاصمة للكيان الصهيوني، أو القبول بتصفية القضية الفلسطينية مجرد أوهام، لافتاً إلى أن فريق الرئيس الأميركي دونالد ترامب أدرك أنه من غير الممكن تغيير مرجعيات عملية السلام وإلغاء القانون الدولي رغم كل محاولاته.

وقال مسؤولون أميركيّون، وفق القناة الصهيونية 13، إن واشنطن أبلغت رئيس وزراء العدو، بنيامين نتنياهو بأن إعطاء الضوء الأخضر لضمّ أراض فلسطينية سيكون مشروطاً بقبول تل أبيب بخطة السلام وفقاً لمقترحات ترامب.

وكان ترامب أعلن نهاية يناير الماضي بنود خطته للسلام في الشرق الأوسط والمعروفة باسم «صفقة القرن»، تقضي بأن تكون القدس عاصمة موحدة للاحتلال، موضحاً أن رؤيته للسلام «تمثل فرصة لا خاسرين فيها وتشمل حل دولتين واقعياً»، معتبراً أن «صفقة القرن» تعتبر «المقترح الأكثر تفصيلاً» على مدى التاريخ، فيما يتعلق بالتسوية في منطقة الشرق الأوسط.

وفي سياق متصل، قدّم سفراء 11 دولة أوروبية لدى «تل أبيب»، احتجاجًا مشتركًا للكيان الصهيوني، بشأن نياتها تنفيذ خطة لضم أجزاء من أراضٍ فلسطينية لسيادتها.

وقالت قناة (13) الصهيونية (خاصة)، إن الدول المحتجة هي: «المملكة المتحدة، وألمانيا، وفرنسا، وأيرلندا، وهولندا، وإيطاليا، وإسبانيا، والسويد، وبلجيكا، والدنمارك وفنلندا».

وحذرت الدول، بحسب القناة الصهيونية من أن «الضمّ سيضر بمكانة الكيان الصهيوني الدولية وسيقوّض الاستقرار الإقليمي».

وجاء الاحتجاج الرسمي خلال اجتماع على الإنترنت ضمّ السفراء الأوروبيين، ونائبة مدير الشؤون الأوروبية بوزارة الخارجية الصهيونية، آنّا أزاري.

وقال السفراء الأوروبيون في رسالة الاحتجاج: «نحن قلقون للغاية إزاء نية الكيان الصهيوني ضم أجزاء من الضفة الغربية». وأضافوا: «إن ضم أي جزء من الضفة الغربية سيشكل انتهاكاً واضحاً للقانون الدولي».

كما أعرب السفراء عن احتجاجهم على نية الكيان الصهيوني بناء وحدات استيطانية إضافية في القدس.

وفي 20 أبريل/ نيسان، وقع رئيس وزراء العدو بنيامين نتنياهو وزعيم حزب «أزرق – أبيض» بيني غانتس اتفاقاً لتشكيل حكومة وحدة طارئة، يتناوب كل منهما رئاستها على أن يبدأ نتنياهو أولاً لمدة 18 شهراً.

ويعتزم نتنياهو، طرح مشروع قانون لضمّ غور الأردن والمستوطنات الصهيونية في الضفة الغربية المحتلة، مطلع يوليو/ تموز المقبل.

وتشير تقديرات فلسطينية، إلى أن الضم الصهيوني سيصل إلى ما هو أكثر من 30 بالمئة من مساحة الضفة الغربية.

وحذر الفلسطينيون مراراً من أن الضم سينسف فكرة «حل الدولتين»، من أساسها.