ائتلافا «دولة القانون» و«الوطنية» في البرلمان العراقيّ يعلنان مقاطعة حكومة الكاظمي.. وشهداء من الجيش والحشد في مواجهة هجوم إرهابيّ لداعش بغداد: الكاظميّ يدعو للتعاطي مع الحكومة بعيداً عن الاستئثار والتحاصص

دعا رئيس الوزراء العراقي المكلف مصطفى الكاظمي، القوى السياسية للتعاطي مع ملف تشكيل الحكومة بعيداً عن الاستئثار والتحاصص، معلقاً ببيان على الهجوم الأخير الذي استهدف الحشد الشعبي.

وقال الكاظميّ في بيان إنه «ببالغ الحزن والفخر تلقينا نبأ استشهاد ثلة من أبطال الحشد الشعبي وهم يدافعون عن وطنهم في مواجهة عصابات داعش في مناطق مكيشيفة وبلد بشمال بغداد».

وأضاف: «نحن وإذ نعزي الشعب العراقي وعوائل الشهداء باستشهاد هؤلاء الأبطال، فإننا نعاهدهم على ملاحقة زمر الإرهاب أينما فروا، وستكون نهايتهم قريبة على يد أبناء العراق من أبطال قواتنا المسلحة وحشدنا الباسل».

وقال الكاظمي إن «العملية التي نفذتها زمر الإرهاب الإجرامية، إنما تمثل محاولة يائسة لاستثمار حالة التناحر السياسي التي تعرقل تشكيل الحكومة للقيام بواجبها الوطني في حماية أمن المواطنين وملاحقة الإرهاب على امتداد الوطن، وهي محاولات تتطلب المزيد من المسؤولية في تعاطي القوى السياسية المختلفة مع ملف تشكيل الحكومة، بعيداً عن روح الاستئثار والتحاصص التي ثبت أنها لا تؤسس للاستقرار السياسي والأمني الناجز».

وكان الرئيس العراقي برهم صالح كلّف الكاظمي في التاسع من أبريل الماضي بتشكيل الحكومة العراقية الجديدة، بعد إخفاق عدنان الزرفي ومحمد توفيق علاوي بالحصول على تأييد القوى الرئيسة في البرلمان.

إلى ذلك، أعلن ائتلاف دولة القانون برئاسة نوري المالكي، أمس، عدم تصويته لصالح حكومة رئيس الوزراء المكلف مصطفى الكاظمي في البرلمان، معتبراً أن التشكيلة الحكومية التي عرضت على الكتل «تتعارض مع» تطلعات العراقيين.

وجاء في بيان الائتلاف على صفحته الرسمية في «فيسبوك» «يؤكد ائتلاف دولة القانون أنه بذل جهوداً كبيرة مع باقي الكتل السياسية لتشكيل الحكومة الجديدة، من أجل التصدّي للتحديات الكبيرة التي تواجه العراق في المجالات الاقتصادية والأمنية والصحية».

وأضاف البيان «وخلال المفاوضات تمّ الاتفاق على آليات لاختيار مرشحي الحكومة الجديدة على أن يتعاطى رئيس الوزراء المكلف مع جميع الكتل السياسية وفق نهج واحد».

وتابع البيان «لكن مسار تشكيل الحكومة بدأ يأخذ منحى مغايراً لما تم الاتفاق عليه، الأمر الذي دعانا إلى أن نبذل جهوداً إضافية من أجل تصحيح الخيارات وتسمية مرشحين يتمتعون بالكفاءة والنزاهة والقدرات القيادية من الطاقات المخلصة في المجتمع العراقي».

وأكد البيان «ومع شديد الأسف لم تكلل جهودنا المخلصة في تصحيح هذا المسار، فجاءت التشكيلة الحكومية التي عرضها السيد المكلف على الكتل السياسية تتعارض مع تطلعات أبناء الشعب العراقي، لكونها تشمل عدداً من المرشحين الجدليين ممن لم تنطبق عليهم المواصفات المطلوبة من الكفاءة والنزاهة والمقبولية».

واختتم البيان «وعلى هذا الأساس يعلن ائتلاف دولة القانون أنه لم يشارك في تشكيل هذه الحكومة ولم يصوّت لصالحها في مجلس النواب، ويترك الخيار لباقي أعضاء المجلس لاتخاذ القرار المناسب بشأنها».

وفي السياق، أعلن ائتلاف «الوطنية» بزعامة رئيس الوزراء العراقي الأسبق، إياد علاوي، أمس، رفضه منح الثقة لحكومة المكلف مصطفى الكاظمي، لعدم تضمين برنامجها مطالب المتظاهرين السلميين.

وقال الائتلاف، في بيان صحافي: «لطالما أكدنا على ضرورة مراعاة المطالب الوطنية التي خرجت بها ساحات التظاهر، وأن يكون هناك تمثيل للمتظاهرين والنقابات والاتحادات المهنية».

وأضاف البيان: «لقد عملنا طيلة الفترة الماضية على تحقيق ذلك، سواء من خلال حواراتنا مع الأخ المكلف أو مع القوى السياسية المختلفة، إلا أننا مع الأسف لم نلمس أية بوادر إيجابية لذلك، بالإضافة إلى أن آلية اختيار الوزراء كانت مبهمة وغير معلومة، فضلاً عن تجاوز المطالب الشعبية في إحالة قتلة العراقيين وحماتهم إلى محاكم علنية خاصة».

وختم بيان «الوطنية» قائلاً: «من هذا المنطلق، نعلن أننا لن نمنح الثقة لهذه الحكومة، بل وسنقاطع الجلسة النيابية المقررة وسنكون معارضين سلميين مع كل الوطنيين العراقيين في حال تمريرها».

وكانت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في العراق، جينين بلاسخارت، وجّهت السبت، رسالة إلى السياسيين العراقيين للإسراع في تشكيل الحكومة الجديدة. 

وقالت بلاسخارت في بيان مقتضب: «تستمر الأزمات الحادة المتعددة في دفع العراق للمجهول، لذا فإن التشكيل السريع لحكومة ذات تأييد واسع أمر ضروري». وأضافت أن «التسوية السياسية دليل على النضج السياسي ومصدر للمرونة».

وختمت بيانها: «تذكير ودي للسياسيين: العراق لا يمتلك رفاهية الوقت». 

يذكر أن مصطفى الكاظمي، ثالث شخصية يتم تكليفها، من جانب الرئيس العراقي برهم صالح، بتشكيل الحكومة في 9 أبريل/ نيسان الحالي خلال 30 يوماً، بعد إخفاق سلفيه عدنان الزرفي ومحمد توفيق علاوي، في حشد تأييد لهما.

ميدانياً، استشهد ثلاثة من عناصر الشرطة العراقية، وأصيب اثنان آخران، في وقت متأخر من ليلة السبت، إثر هجوم مسلح شنه تنظيم «داعش» الإرهابي على مركز أمني، شرقي العراق.

وأفادت خلية الإعلام الأمني العراقي، في بيان بتعرّض عناصر من عصابات «داعش» الإرهابية، على مركز شرطة زاغنية في ناحية العبارة في قضاء بعقوبة مركز  محافظة ديالى، شرقي البلاد، ما أدى إلى استشهاد 3 منتسبين من الشرطة. وأضافت الخلية، أن الاعتداء الإرهابي، أسفر عن إصابة عنصرين اثنين من الشرطة، منوّهة إلى مزيد من التفاصيل تعلن لاحقاً.

واستشهد ستة مقاتلين عراقيين في وقت متأخر من ليلة الخميس، بإطلاق نار مباشر من قبل عناصر عصابات «داعش» الإرهابية استهدف خلاله، نقطة تابعة إلى لواء 35 في الحشد الشعبي في منطقة مكيشيفة ضمن قاطع عمليات صلاح الدين، شمالي العاصمة بغداد.

وشهدت المحافظات المحررة، لا سيما صلاح الدين، وأجزاء من كركوك، وديالى، ونينوى، والأنبار، شمالي وغربي البلاد، مؤخراً، هجمات إرهابية شنتها عناصر الخلايا النائمة لتنظيم «داعش» الإرهابي، متسببة بمقتل وإصابة العشرات من المدنيين والمنتسبين في الأجهزة الأمنية.

وأعلن العراق، في ديسمبر/ كانون الأول 2017، تحرير كامل أراضيه من قبضة تنظيم «داعش» الإرهابي (المحظور في روسيا)، بعد نحو 3 سنوات ونصف السنة من المواجهات مع التنظيم الإرهابي الذي احتل نحو ثلث البلاد، معلناً إقامة ما أسماها «الخلافة الإسلامية».