رئاسة الجمهورية تردّ على «المستقبل»: عون حريص على التشاور مع القيادات حول مستقبل البلاد
ردّ مكتب الاعلام في رئاسة الجمهورية على كتلة «المستقبل» النيابية، مؤكداً أن رئيس الجمهورية العماد ميشال عون حريص على التشاور مع القيادات في كل ما يتعلق بمستقبل البلاد وأنه لا يقبل بمصادرة دور مجلس النواب. ولفت إلى أن الحديث عن نظام رئاسي هدفه التضليل «لأن رئيس الجمهورية يمارس صلاحياته في ظل النظام الديمقراطي البرلماني».
وقال المكتب في بيان أمس «إذا كان من حق كتلة «المستقبل» النيابية أن تعتذر عن عدم مشاركتها في الاجتماع الذي دعا إليه فخامة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون رؤساء الكتل النيابية في قصر بعبدا يوم الأربعاء المقبل لعرض خطة الإصلاح التي أعدتها الحكومة، فإن من غير حقها الإدعاء بوجود «ممارسات وفتاوى سياسية تتجاوز حدود الدستور» وذلك لاعتبارات عدة أبرزها الآتي:
أولاً: إنها ليست المرة الأولى التي يدعو فيها فخامة الرئيس رؤساء الكتل النيابية إلى لقاء وطني في القصر الجمهوري للبحث في قضايا مهمة في الحياة الوطنية اللبنانية، انطلاقاً من حرص فخامته على التشاور مع هذه القيادات في كل ما يتعلق بمستقبل البلاد، فكيف الحال ووطننا يمر اليوم في مرحلة دقيقة ومصيرية تتطلب تضامن القوى من أجل المساهمة في إنقاذه؟ والمفارقة أن كتلة «المستقبل» التي تتحدث عن «تجاوز لحدود الدستور» شاركت في اللقاءات الوطنية المماثلة التي كانت عقدت في قصر بعبدا. فهل كانت هذه اللقاءات غير دستورية أيضاً؟».
ثانياً: إن أهداف اللقاء واضحة ومحددة في الدعوة التي وجهت إلى رؤساء الكتل النيابية، وهي إطلاعهم على تفاصيل الخطة الإصلاحية والاستماع إلى ملاحظاتهم حيالها، وليس الهدف من الاجتماع التصويت على الخطة أو مصادرة دور مجلس النواب، فلا فخامة الرئيس يسعى إلى ذلك، ولا رؤساء الكتل والأحزاب يمكنهم أن يدعوا بأنهم يختزلون دور مجلس النواب. إن الدعوة هدفها الإطلاع والتشاور في مسألة تهمّ جميع اللبنانيين، وهدف فخامة الرئيس تأمين الوحدة الوطنية حيالها والتمهيد للمناقشات التي ستجري في مجلس النواب لاحقاً بعد إحالة مشاريع قوانين تطبيقية للخطة، بحيث يتحمّل كل طرف من المعارضة أو الموالاة مسؤوليته في تمكين لبنان من الخروج من أزمته الراهنة وتحقيق الشراكة الوطنية المطلوبة في مثل هذه الحالات.
ثالثاً: أما الحديث عن «نظام رئاسي على حساب النظام الديمقراطي البرلماني»- كما جاء في بيان الكتلة– ففيه الكثير من التضليل لأن رئيس الجمهورية الذي جعله الدستور رمزاً لوحدة الوطن، يمارس صلاحياته في ظل النظام الديمقراطي البرلماني الذي أقسم اليمين على المحافظة عليه. ومن المستهجن فعلاً أن يتعرض الرئيس للانتقاد إن هو مارس هذه الصلاحيات، وسعى إلى تأمين التوافق الوطني حول استحقاق بأهمية الإصلاحات الاقتصادية والمالية التي وضعت الحكومة خطة لها. وبالتالي، من المستغرب حقاً أن تدعو قيادات سياسية رئيس الجمهورية إلى تحمل مسؤولياته، وعندما يفعل، تنهال عليه الحملات، فأي منطق أعوج يساق في هذا القبيل؟
رابعاً: نص الدستور في الفقرة «ه» من مقدمته، على أن النظام في لبنان «قائم على مبدأ الفصل بين السلطات وتوازنها وتعاونها»، والدعوة التي وجهها فخامته إلى رؤساء الكتل تندرج في صلب التعاون بين المؤسسات الذي يقوم عليه النظام اللبناني، وبالتالي فإن الامتناع عن المشاركة في اللقاء يرتب على الممتنع مسؤولية وطنية تحمّله تداعيات قراره تجاه اللبنانيين الذين يتوقون إلى الخروج من الظروف القاسية التي يعيشون فيها، وتجاه المجتمع الدولي الذي يراقب وينتظر موقفاً لبنانياً موحداً للمساعدة على تجاوز هذه المحنة».
«المستقبل»
وكانت كتلة «المستقبل» النيابية، أعلنت في بيان اعتذارها عن عدم المشاركة في الاجتماع الذي سيعقد يوم الأربعاء في القصر الجمهوري، بدعوة من الرئيس عون والمخصص لعرض برنامج الحكومة الاقتصادي.
وإذ اعتبرت أن «المكان الطبيعي لإطلاع الكتل النيابية على البرنامج هو المجلس النيابي»، تحدثت عن عمّا وصفته بـ «ممارسات وفتاوى سياسية وقانونية تتجاوز حدود الدستور لتكرّس مفهوم النظام الرئاسي على حساب النظام الديموقراطي البرلماني».
