عباس «يهدّد» بإلغاء الاتفاقيّات مع الاحتلال بمجرّد إعلان خطة الضمّ
أكد رئيس السلطة الفلسطينية، محمود عباس، أن السلطة الفلسطينية «ستكون في حلٍّ من جميع الالتزامات والاتفاقيات والتفاهمات معها ومع الإدارة الأميركية حالما نفذت «إسرائيل» سياساتها ومخططاتها لضم أجزاء من الأراضي الفلسطينية المحتلة».
وقال خلال كلمته أمام قمة حركة عدم الانحياز، التي عقدت عبر نظام الاتصال عن بُعد أمس: «قد أبلغنا الأطرافَ الدوليةَ كافةً بأنه إذا أقدمتْ «إسرائيل» على خطوة ضم الأرض الفلسطينية فسوفَ نكونُ في حَلًّ مِنْ جميعِ الالتزاماتِ والاتفاقياتِ والتفاهماتِ معَها ومعَ الإدارةِ الأميركية، أي مجرد أن تعلن الحكومة الصهيونية أنها ستضم جزءًا أو أجزاء من الأرض الفلسطينية المحتلة، فنحن نعتبر أنفسنا في حل من كل الاتفاقات المعقودة بيننا وبينها وكذلك مع حكومة الولايات المتحدة».
ودعا عباس الدول الأعضاء لحركة عدم الانحياز، وأطراف المجتمع الدولي والأمم المتحدة، بما فيها مجلس الأمن، إلى تحّمل مسؤولياتهم لضمان نفاذ القانون الدولي، والحيلولة دون استغلال حكومة الاحتلال لجائحة «كورونا»، لتنفيذ سياساتها ومخططاتها لضم أجزاء من الضفة.
وجدّد الدعوة لإطلاق سراح جميع الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال، محملاً حكومة الاحتلال الصهيوني المسؤولية كاملة عن حياتهم وسلامتهم.
وحول جائحة «كورونا»، قال إن فلسطين اتخذت وفي وقت مبكر، إجراءات حاسمة للوقاية أدت إلى انخفاض كبير في معدلات الإصابة رغم شحّ الإمكانيّات.
وأكد في هذا السياق، أهميّة إنشاء مجموعة عمل لبناء قاعدة بيانات للدول الأعضاء، ورصد الاحتياجات الطبية والغذائية والإنسانية لها، وتأسيس منصة دولية من الخبراء في مجال الأوبئة لتبادل التجارب والخبرات لما فيه مصلحة الشعوب والدول الأعضاء في الحركة.
وقال الرئيس إن تجربة «كورونا» كانت أقسى على فلسطين من غيرنا ولا زالت، بسبب ممارسات الاحتلال الإسرائيلي الذي يواصلُ نشاطاته الاستيطانيّة في أرضنا، ويستمر في احتجاز آلاف الأسرى ويعرضهم جميعاً للخطر، ويمنعنا من رعاية وحماية أهلنا في مدينة القدس الشرقية المحتلة.
وشدّد على جاهزية دولة فلسطين للتعاون مع دول حركة عدم الانحياز كافة في مجال التنسيق والتعاون لمحاربة هذا الوباء الخطير.
