الأردن: اجتماع حكوميّ لوضع تصور متكامل للتعافي الاقتصاديّ

ترأس رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز أمس، اجتماعاً للمجلس الاستشاري للسياسات الاقتصادية الذي شكل تنفيذاً للتوجيهات الملكية السامية، بهدف وضع تصور متكامل للتعافي الاقتصادي على المدى المتوسط والطويل في ظل تداعيات أزمة فيروس كورونا على الاقتصاد والقطاعات الأساسية.

وخلال الاجتماع، وهو الثاني للمجلس الذي عقد في دار رئاسة الوزراء، بحضور عدد من أعضاء المجلس، فيما شارك بقية الأعضاء عبر تقنية الاتصال المرئي، جرى استكمال النقاش حول أولويات عمل المجلس خلال الفترة المقبلة بالتركيز على دعم القطاعات الاقتصادية ومساعدتها على الخروج من الأزمة الحالية التي تفرضها تداعيات فيروس كورونا على الاقتصاد.

وأكد رئيس الوزراء أهمية هذا الجهد التشاركي بين القطاعين العام والخاص لمحاولة التخفيف من الآثار السلبية للأزمة وتداعياتها على القطاعات الاقتصادية، والعمل على استثمار الفرص المتاحة للتعافي وبناء المنعة الاقتصادية.

واشار رئيس الوزراء بهذا الصدد إلى ان المجلس سيعمل خلال الاسبوع المقبل على مراجعة المقترحات الأوليّة التي تقدم بها ممثلو القطاع الخاص خلال الاجتماع الأول للمجلس بشأن الأولويات التي سيتم التركيز عليها لمساعدة القطاعات الاقتصادية على تجاوز تداعيات هذه المرحلة، والعمل على ايجاد مصفوفة إجراءات تتضمن اولويات عمل المرحلة المقبلة.

واستمع المجلس إلى إيجاز قدمه رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي الدكتور مصطفى حمارنة عن المقترحات والتوصيات المطلوبة لكل قطاع، وقرر تحويلها إلى اللجان الفرعية للمجلس لمناقشتها والوصول إلى مقترحات قابلة للتطبيق مع الأخذ بعين الاعتبار المحددات المالية والاقتصادية.

وأكد المجلس أن التحديات الاقتصادية الكبيرة الناجمة عن تداعيات فيروس كورونا والتي ستؤدي إلى انكماش اقتصادي على مستوى العالم، وسيتأثر به الاردن ما تطلب استدامة القطاعات الاقتصادية والمحافظة عليها. كما اكد عدد من اعضاء المجلس على ضرورة توفير التمويل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة وايجاد برامج جديدة لتحفيز الصادرات.

وكان وزير المالية الأردني محمد العسعس، قال الأحد، إنه من المتوقع انكماش اقتصاد المملكة الذي يعاني من ضغوط مالية بنحو 3.4 بالمئة في العام الحالي نتيجة تأثير فيروس كورونا المستجد.

وأضاف الوزير في تصريحات على التلفزيون الرسمي، أن تأثير الضربة الاقتصادية القوية التي عصفت بالاقتصاد المحلي عميق، مشيراً إلى أنها ستستمر.

وأكد العسعس أن الإيرادات المحلية انخفضت بقيمة 602 مليون دينار، بيد أن الوزير شدّد على التزام الحكومة بسداد الرواتب والالتزامات الخارجية.

وكان صندوق النقد الدولي الذي وافق في مارس الماضي على برنامج بقيمة 1.3 مليار دولار مع الأردن، قد توقع في السابق نمو اقتصاد المملكة بنحو 2.1 بالمئة في 2020 وارتفاعه تدريجياً في الأعوام القليلة التالية إلى 3.3 بالمئة.