اجتماع أرثوذكسي موسّع رفضاً للتهميش: لتصحيح الإجحاف في التعيينات
تداعى وزراء ونواب حاليون وسابقون من الطائفة الأرثوذكسية إلى مقر مطرانية بيروت للروم الأرثوذكس، حيث كان في استقبالهم متروبوليت بيروت المطران الياس عودة، وعقدوا اجتماعا للبحث في شؤون الطائفة والتعيينات.
شارك في الاجتماع: نائب رئيس مجلس النواب إيلي الفرزلي، نائبة رئيس مجلس الوزراء وزيرة الدفاع الوطني زينة عدرا، وزير الأشغال العامة والنقل ميشال نجار، النواب: رئيس المجلس الأعلى في الحزب السوري القومي الاجتماعي أسعد حردان، سليم سعادة، الياس بو صعب، أسعد درغام، جورج عطاالله، نزيه نجم، عماد واكيم، أنيس نصار، وهبة قاطيشا، نقولا نحاس، النواب السابقون: فريد مكاري، مروان أبو فاضل، عاطف مجدلاني، فادي كرم ونايلة تويني، والوزراء السابقون: غسان حاصباني، طارق متري، بشارة مرهج، وألبيرت سرحان، رئيس جمعية الصناعيين سابقاً جاك صراف، رئيس جمعية تجار بيروت نقولا شماس، ورئيس مجلس إدارة «أم تي في» ميشال المر.
وصدر عن المجتمعين بيان جاء فيه «في ظلّ الأزمات غير المسبوقة، يحتاج لبنان إلى التضامن ومشاركة كلّ أبنائه الفعالة من دون شعور أيّ منهم بالغبن أو التهميش أو الإقصاء، لكنه وفي مناسبات عدة، وعلى مدى السنين شهدنا ممارسات ومحاولات من شأنها أن تنتقص من احترام حقوق الجميع، أفراداً وجماعات، في المشاركة الوطنية على الصعد كافة.
وأصاب هذا الانتقاص بصورة خاصة الروم الأرثوذكس، الذين طالما وقفوا إلى جانب خيار الدولة المدنية القائمة على أساس المواطنة الحقيقية التي لا تقيم أيّ تمييز بين اللبنانيين».
وأضافوا «ولعلّ الإجحاف الذي يتعرضون له اليوم يبدو بمثابة الثمن الذي يراد لهم أن يدفعوه بسبب انفتاحهم.
ولقد وصلت الأمور إلى حدود إقصاء المواطنين الأرثوذكس عن القيام بدورهم الفاعل في الحياة العامة عن طريق حرمانهم من بعض المواقع في الإدارة اللبنانية التي كثيرا ما كانوا يخدمون الدولة من خلالها بكل جدارة. ومن أجل تبرير الإقصاء هذا، استخدمت ذريعة المداورة تارة وشعار تجاوز الطائفية طوراً والاستبدال حيناً».
وتابعوا «إنّ (طائفة اللاطائفيين)، وهو التعبير الذي أطلق تاريخياً على الأرثوذكس والذي يصف خياراتهم المعروفة، تجد نفسها، وللأسف الشديد، مضطرة إلى التصدي للظلم الذي يطالها. وهي بذلك لا تدافع عن حقوق أبنائها فحسب، بل وعن المساواة والمبادئ التأسيسية التي قام عليها لبنان. لذلك تنادينا، وزراء ونواباً حاليين وسابقين وفعاليات اقتصادية، إلى الاجتماع في مطرانية بيروت للروم الأرثوذكس وإلى حين قيام الدولة المدنية، لنؤكد تمسّكنا بما يعود إلى الأرثوذكس من مناصب في الدولة، طالما استمرّ العمل بالتوزيع المتوازن لهذه المناصب بين أبناء الطوائف والمذاهب كافة، وعملاً بأحكام الدستور.
ويقتضي هذا التوازن، على سبيل المثال، أن يخصص للأرثوذكس واحد من المناصب الأربعة الأولى في الأسلاك القضائية والعسكرية والأمنية والإدارية والمالية. وإن غياب ذلك اليوم يولد لدى الأرثوذكس شعوراً بالاستضعاف والحرمان».
وقالوا «بطبيعة الحال، لسنا في موقف الاعتراض على قيام السلطات الدستورية المختصة بممارسة حقها في التعيين والاستبدال والنقل في الوظائف العامة… ولكننا لا نرضى بالغبن اللاحق بالأرثوذكس، فيما نشدّد على المساواة وعدم الانتقائية وتأمين استمرارية العمل من دون إحداث شغور في المراكز، ونطالب باعتماد آليات شفافة في التعيينات تعتمد الكفاية والخبرة والنزاهة والسيرة الحسنة».
وفي هذا السياق، أعلنوا استياءهم «من الإجحاف بحقوق الأرثوذكس الذي جرى في عدد كبير من التعيينات منذ زمن وعلى فتراتٍ طويلة»، مطالبين بتصحيحه.
كما طالبوا «بالتعويض عنه بتعيين أرثوذكسيين من ذوي الكفاية في مناصب عدة من الفئة نفسها. وينطبق ذلك على المواقع الأخرى التي كان يشغلها موظفون أرثوذكس ومن ثم أسندت إلى طوائف أخرى».
وطالبوا أيضاً «بإقرار مراسيم الترفيع إلى الفئة الثانية في الإدارات العامة لجميع مستحقيه وملء وظائف الفئة الأولى الشاغرة وإنصاف الجميع»، مؤكدين فضلاً عن ذلك، رفضهم «استبدال موظفين أرثوذكس كبار، دون سواهم من دون أسباب وجيهة».
ولفتوا إلى أنّ «المرجعيات الأرثوذكسية الروحية والسياسية ولاسيما مطرانية بيروت لطالما لعبت دوراً كبيراً في السهر على حسن تمثيل المواطنين الأرثوذكس لما فيه المصلحة العليا للبنان ولصيغته التعددية وفق ما نص عليه الدستور»، وناشدوهم «الثبات على هذا الدور»، مؤكدين «أنّ الأرثوذكس في لبنان سيبقون على انفتاحهم المعروف وقناعاتهم ولكن في الوقت نفسه، لن يقبلوا بأن يُصار إلى تهميش دورهم ودور مرجعياتهم التاريخية».
