أولويّات الحكومة الإنمائيّة في اجتماع السراي.. دياب: نُعوّل على دعم المجتمع الدوليّ المستمرّ
أكد رئيس الحكومة حسان دياب أنني كُلّي يقين أنّ دعم المجتمع الدولي للبنان سيبقى قويًا كما كان على الدوام. وأنا على ثقة أننا سنعمل معًا من أجل لبنان أفضل ولتحسين ظروف عيش اللبنانيين. وشدّد على أنه من خلال إصلاحات الحكومة وأولويّات التنمية، سوف نسعى إلى مواءمة عملنا مع العديد من أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة مثل القضاء على الفقر والجوع، والصحّة الجيّدة والرفاه، وتوفير العمل اللائق وتعزيز النمو الاقتصادي، وتحفيز الصناعة، وتشجيع الابتكار، وإقامة بنى تحتيّة قادرة على الصمود، والحدّ من انعدام المساواة… على سبيل المثال لا الحصر.
وكان دياب ترأس اجتماعًا في السراي الحكومي خصص لعرض أولويات الحكومة الإنمائيّة للسنوات الثلاث المقبلة، حضرته نائبة رئيس الحكومة وزيرة الدفاع زينة عكر، ووزراء البيئة والتنمية الإدارية دميانوس قطار، الاقتصاد راوول نعمه، الصناعة عماد حب الله، الشؤون الاجتماعية والسياحة رمزي مشرفية، الصحة حمد حسن، العمل لميا يمين، ممثلة وزير الزراعة وفاء الضيقة حمزة، ممثلة رئيس الجمهورية ميشيل فينيانوس وسفراء: الصين، فرنسا، ايطاليا، سويسرا، الاتحاد الأوروبي، ممثل الأمين العام للامم المتحدة يان كوبيتش، المنسق المقيم للأمم المتحدة في لبنان بالإنابة كلاوديو كوردوني، مدير البنك الدولي ساروج كومار، ممثل مؤسسة التمويل الدولية سعد صبرا، ممثلة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية غرتشن بيري، وممثلة بنك التعمير الألماني الدكتورة حنان فواز، وممثل الوكالة الفرنسية للتنمية للبنان وسورية أوليفييه راي، وممثل الوكالة السويسرية للتنمية والتعاون، فيليب بوتلر ومستشار الرئيس دياب الدبلوماسي السفير جبران صوفان.
وقال على الرغم من نجاحنا في مواجهة فيروس كوفيد -19 حتى الآن، إلّا أنّ الخسائر الاجتماعيّة والاقتصاديّة والماليّة الفادحة تلوح في الأفق: انخفاض قيمة الليرة اللبنانية، والظروف الاجتماعيّة المؤلمة، وخسارة الوظائف، والفقر المُدقع… تُشكّل كلّها ملفّات ضاغطة تنبغي معالجتها على وجه السرعة. لقد عمل مجلس الوزراء، أيامًا وليالي، على مُضافرة الجهود في سبيل وضع خطة للإصلاح المالي. وللمرة الأولى في تاريخ لبنان، أقرّت الحكومة خريطة طريق ماليّة متكاملة. ويلتزم مجلس الوزراء تنفيذ الإصلاحات، عاقدًا العزم على محاربة الفساد، واستعادة الأموال المنهوبة، واسترداد الأموال التي حُوّلت إلى الخارج بعد 17 تشرين الأول. وسنُعوّل دومًا على دعم المجتمع الدولي المستمر بينما نمضي قدمًا على درب تنفيذ الإصلاحات الماليّة وخطة التنمية الاقتصاديّة.
وشدد على أن لبنان يحترم التزاماته تجاه المجتمع الدولي. وعلى الرغم من تعليق سداد سندات اليوروبوند، إلّا أننا حريصون على العمل بشكل وثيق مع المؤسسات المالية الدولية. وقد وقّعتُ يوم الجمعة على طلب المساعدة رسميًا من صندوق النقد الدولي. كما أننا مُصمّمون على الحفاظ على علاقاتنا مع مختلف وكالات الأمم المتحدة وتعزيزها، في ما يتعلق، على وجه الخصوص، بأزمة اللاجئين السوريين. وكما قال الأمين العام للأمم المتحدة السيد أنطونيو غوتيريش: «إنّ عبء إيواء ملايين اللاجئين السوريين ثقيل للغاية بحيث لا تستطيع الدول المجاورة تحمُّله وحدها». وقد استضاف لبنان اللاجئين السوريين بأذرُع مفتوحة، على الرغم من ضعف بنيته التحتية ومحدوديّة قدراته. واليوم، مع تزايُد عبء هذا التدفُق بسبب التحدّيات الداخليّة التي نواجهها، فإننا نُعوّل، أكثر من أي وقت مضى، على دعم الأمم المتحدة والمجتمع الدولي للبنان، في إطار التضامن وتقاسُم الأعباء مع البلدان المُضيفة، والمساعدة في تخفيف حدة الفقر والحفاظ على الأمن والاستقرار.
وقال: يتمثل هدفنا في تحويل اقتصادنا وتعزيز مختلف القطاعات الإنتاجيّة مثل الزراعة والصناعة والبيئة من أجل تحسين الظروف الاجتماعيّة التي يعانيها اللبنانيون حاليًا. وإذا دعمْنا هذه القطاعات، فسنحظى بفرصة إرساء اقتصاد أكثر ازدهارًا واستقرارًا، واستحداث المزيد من فرص العمل، والسعي إلى تطبيق اللامركزيّة بشكل تدريجي، وتشجيع الناس على البقاء في مناطقهم والعمل في أراضيهم، وبالتالي تجنيبهم مَشقّة النزوح الداخلي أو الهجرة.
ثم تحدثت وزيرة الدفاع زينة عكر وقالت: يهدف اجتماعنا الى تقديم لمحة عن اولويات الحكومة، ونأمل تخصيص الاموال اللازمة لتوفير هذه الحاجات والوفاء بها.
ثم قدم طوني حويك لمحة عن اولويات الحكومة فقال: سنتحدث عن اولويات الحكومة، وعن الاصلاحات المالية وبرامج الاصلاحات، استنادا الى مؤتمر سيدر وتعهداته وكذلك الى مسألة الحوكمة.
ثم تحدث كوردوني فقال: إن هذا النداء يعكس مساهمة الامم المتحدة وشركائها في ما يتعلق بالاستراتيجية الموضوعة للاستجابة للحالة الطارئة، لكي نساعد كل الذين يواجهون المخاطر في لبنان من الآثار الاجتماعية والاقتصادية الناجمة عن ذلك.
اضاف: هذه الخطة ترتكز على اربع اولويات، تتعلق بدعم قدرات الاستجابة للنظام الصحي اللبناني وذلك بقيادة منظمة الصحة العالمية عبر تعزيز قدرات مراكز الرعاية الاولوية ودعم 11 مستشفى من اجل توفير العلاج. وقد تم تحديث هذه المستشفيات، وفي الوقت عينه تعد البلديات مراكز الحجر للحالات المشبوهة وعزل الناس في منازلهم، ونحن بالتعاون مع قوى الامن الداخلي، نعد الكثير من المراكز لهذا الغرض، كما أن الامم المتحدة سوف تغطي كلفة اي علاج للنازحين السوريين او الفلسطينيين، والاولوية تتعلق بتعزيز العمل التشاركي مع المجتمعات في التوعية حول الوقاية. وتشمل الانشطة دعم العائلات الاكثر فقراً من خلال تقديم المساعدات العينية او المادية. وتهدف الخطة الى رأب الصدع الى حين بلورة شبكات الضمان الاجتماعي بالتعاون مع البنك الدولي وغيره من الوكالات. ونعمل على الإجراءات والتدابير للحد من التمييز والمضايقات القائمة وتوعية المجتمعات على حقوقها، ونحن نتطلع الى التعاون اكثر مع الحكومة ومع المانحين.
من ناحيته أشار وزير الصناعة في مداخلته الى ان الوزارة تركز في خططها على المساهمة في الحد من العجز التجاري ودعم الصناعات والتشجيع على القيام بصناعات جديدة والتركيز على تأمين موضوع السيولة اللازمة من اجل تزويدنا بالمواد الخام. كما نسعى لإيجاد قروض مرنة لمساعدة القطاعات المتضررة، وإيجاد ضمانات نقدية لتمويل استيراد المواد الخام وانشاء صندوق من اجل توفير النفاذ اللازم من العملات الاجنبية لاستيراد المواد الخام، كما نسعى لتأسيس بنك للتنمية الصناعية ليركز جهوده على مساعدة القطاعات الصناعية والانتاجية.
وتحدثت ممثلة وزير الزراعة وفاء الضيقة حمزة فشددت على وجوب تعزير المنتوجات اللبنانية وتعديل بعض الاتفاقيات الثنائية ودعم قطاع الزراعة، ودعت الى التركيز على تخفيض استيراد المنتوجات الزراعية، مشيرة الى ضرورة تشجيع عمل المزارعين اللبنانيين.
وتحدث مشرفية عن قطاع السياحة فأكد ان الحكومة تسعى الى تطوير استراتيجية تسويقية من اجل تعزيز قطاعنا السياحي وتشجيع قطاع السفر والسياحة من خلال القيام بعدد من الحوافز وتطوير بعض القوانين الملائمة لا سيما في موضوع التأشيرات.
واشار الى ان الحكومة اطلقت برنامجاً للتعاضد الاجتماعي يقوم على توزيع مساعدات نقدية للعائلات المحتاجة والامر يطال قرابة 200 الف اسرة، والحكومة ستمنح 400 الف ليرة لهذه العائلات وقمنا خلال الأسبوعيين الماضيين بإدخال عدد كبير من العائلات ضمن قاعدة بيانات على المدى القصير، والحكومة تنوي خلال ثلاثة اشهر وضع شبكة امان اجتماعية والاستجابة للازمات الطارئة.
وقالت وزيرة العمل لميا يمين إن النتائج تبقى محور اهتمام وزارتنا التي قامت باقتراح بعض النقاط لحماية اليد العاملة، مع السماح بساعات عمل مرنة.
قال وزير البيئة ديميانوس قطار: نريد تطوير خطة لدعم قطاعي الصحة والصناعة، وفي ما يتعلق بموضوع الكسارات، لدينا عدد كبير من المواقع التي استخدمت الموارد من دون إطار عمل دقيق، ونحن بصدد وضع خطة رئيسية لادارة متكاملة لهذه الكسارات.
اضاف: لدينا خارطة طريق تتعلق بمياه نهر الليطاني وبحيرة القرعون وعلينا مواصلة جهودنا من اجل تخفيف نسبة تلوث مياه الليطاني والقرعون، وفي الجانب المتعلق بالتنوع البيولوجي لدينا محميات طبيعية ونحن نود احياء ثلاث محميات طبيعية اخرى، والتركيز على هذا القطاع الحيوي.
كما تحدّث سفير الاتحاد الأوروبي رالف طراف، معتبرًا أن الحكومة تضع بصمة ايجابية لمستقبل لبنان بهدف إخراجه من وضعه المضطرب. وقال: نحن نعرف ان الامر لن يكون يسيراً، لكن الاتحاد الاوروبي مستعد للتواصل باستمرار مع حكومتكم لتنفيذ هذه المهمة.
أما السفير الفرنسي برونو فوشيه فتطرق من ناحيته الى الخطة الاقتصادية للحكومة قائلًا: لبنان بحاجة الى تمويل لاطلاق العجلة الاقتصادية، وهذا لن يكون ممكناً الا من خلال صندوق النقد الدولي وسواه، وانتم تحتاجون الى الاستثمارات الاجنبية، وطبعاً من خلال مؤتمر سيدر الذي ما زالت التزاماته قائمة ويمكن تنفيذها استنادا الى الاولويات التي ستختارها حكومتكم حتى ولو تغيرت الاجواء والمناخات.
وتحدثت سفيرة ايطاليا فقالت إن بلادها ترحب بإقرار الحكومة اللبنانية للخطة الانقاذية المالية التي توفر رؤية طموحة ومتينة لمعالجة الحالات الطارئة على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي، وهذا يتطلب ضمان الاستقرار على المدى القريب والتعافي على المدى المتوسط.
