أربعة شهداء من الحشد والشرطة في هجومين لـ«داعش» شمالي العراق وملاحقة فلول التنظيم الإرهابيّ مستمرة المالكي يجدّد موقفه المعارض لحكومة مصطفى الكاظميّ ويتلقى رسالة منسوبة للسفير الأميركي تفجّر غضباً واسعاً

جدّد زعيم ائتلاف «دولة القانون» في العراق، نوري المالكي، موقف ائتلافه المعارض من تكليف مصطفى الكاظمي بتشكيل الحكومة، مؤكداً القرار بعدم التصويت على الكابينة الوزارية.

وقال المالكي، في تصريح نشره مكتبه الإعلامي، إن «المشروع السياسي لدولة القانون يؤكد على تأسيس حكومة قوية ومؤهلة لتحمل المسؤولية التاريخية أمام الشعب العراقي والتصدي بحزم وإرادة لمعالجة التحديات الخطيرة التي تواجه بلدنا في المجالات المختلفة». 

وأضاف أن «قرارنا بعدم التصويت للحكومة لا يعني أبداً أن ائتلاف دولة القانون لن يتعاطى بإيجابية مع أية مواقف وقرارات تخدم المصالح العليا للشعب العراقي على أن لا يمنع في الوقت ذاته من أن يعلن ائتلاف دولة القانون معارضته لأية مواقف وإجراءات تتعارض مع المصلحة الوطنية وسيادة واستقلال العراق».

وفي سياق متصل، كشف المالكي، فجر أمس، عن تلقيه رسالة من «جهة تدّعي أنها محسوبة» على السفير الأميركي في العراق ماثيو تولر.

وكتب المالكي في تغريدة على حسابه بتويتر «وصلتني رسالة من جهة تدعي أنها محسوبة على السفير الأميركي، فإن كانت مزورة فاعتبرها مهملة.. وإن كانت صحيحة فالعراق له رجال يقدرون مصلحته ومصلحة شعبه ولا نقبل بالتدخل في شؤوننا الداخلية وليس هذا من مهام السفير الدبلوماسية».

وجاء في الرسالة التي نشرتها وسائل إعلام عراقية أن «السفير الأميركي حذّر العراق من مواجهة عواقب مدمّرة إذا لم تتم الموافقة على حكومة مصطفى الكاظمي».

وبحسب موقع السومرية نيوز فإن الرسالة تنص على الآتي «تولي الولايات المتحدة حاجة ملحّة للغاية وكبيرة لتشكيل حكومة السيد مصطفى الكاظمي. يجب أن يتم تجاهل أي نقاط ضعف أو تنازلات في اختيار الوزراء عند موازنتها مع التوقعات الرهيبة للبلاد. إن حكومة تصريف الأعمال للسيد عادل عبد المهدي مشلولة وغير قادرة على التعامل مع العديد من المشاكل التي تواجه العراق. كأصدقائكم وشركائكم في السنوات الـ 17 الماضية ، نشعر بقلق بالغ من أن العواقب على العراق كدولة وعلى الشعب العراقي ستكون مدمّرة إذا لم تتم الموافقة على حكومة السيد مصطفى الكاظمي. إذا تم تشكيل الحكومة فسوف نبذل قصارى جهدنا لمساعدة العراق على مواجهة المشاكل المقبلة».

وكان ائتلافا «الوطنية» و»دولة القانون» أعلنا رسمياً الأحد، عدم التصويت بالثقة لصالح حكومة رئيس الوزراء المكلف مصطفى الكاظمي في البرلمان، حيث من المقرر أن تعقد جلسة منح الثقة للحكومة الجديدة هذا الأسبوع.

وقال ائتلاف «الوطنية» (الذي يملك نحو 21 مقعداً برلمانياً بزعامة رئيس الوزراء الأسبق إياد علاوي)، في بيان، «لطالما أكد ائتلاف الوطنية على ضرورة مراعاة المطالب الوطنية التي خرجت بها ساحات التظاهر وأن يكون هناك تمثيل للمتظاهرين والنقابات والاتحادات المهنية».

وتابع: «من هذا المنطلق، نعلن أننا لن نمنح الثقة لهذه الحكومة بل سنقاطع الجلسة النيابية المقرّرة وسنكون معارضين سلميين مع كل الوطنيين العراقيين في حال تمريرها».

ومن جهته، أكد ائتلاف «دولة القانون» (الذي يملك نحو 26 مقعداً برلمانياً بزعامة المالكي)، في بيان، أنه «بذل جهوداً كبيرة مع باقي الكتل السياسية لتشكيل الحكومة الجديدة، من أجل التصدي للتحديات الكبيرة التي تواجه العراق في المجالات الاقتصادية والأمنية والصحية»، لافتا إلى أنه «خلال المفاوضات تم الاتفاق على آليات لاختيار مرشحي الحكومة الجديدة على أن يتعاطى رئيس الوزراء المكلف مع جميع الكتل السياسية وفق نهج واحد».

وأضاف «لكن مسار تشكيل الحكومة بدأ يأخذ منحى مغايراً لما تم الاتفاق عليه، الأمر الذي دعانا إلى أن نبذل جهوداً إضافية من أجل تصحيح الخيارات وتسمية مرشحين يتمتعون بالكفاءة والنزاهة والقدرات القيادية من الطاقات المخلصة في المجتمع العراقي».

وتابع «دولة القانون»، «مع شديد الأسف لم تكلل جهودنا المخلصة في تصحيح هذا المسار، فجاءت التشكيلة الحكومية التي عرضها السيد المكلف على الكتل السياسية تتعارض مع تطلعات أبناء الشعب العراقي، لكونها تشمل عدداً من المرشحين الجدليين ممن لم تنطبق عليهم المواصفات المطلوبة من الكفاءة والنزاهة والمقبولية».

وأكد أنه «وعلى هذا الأساس يعلن ائتلاف دولة القانون أنه لم يشارك في تشكيل هذه الحكومة ولم يصوّت لصالحها في مجلس النواب، ويترك الخيار لباقي أعضاء المجلس لاختيار القرار المناسب بشأنها».

ويشترط لحصول الحكومة الجديدة على ثقة البرلمان العراقي (329 مقعداً)، تصويت الأغلبية المطلقة (50 بالمئة + 1) لعدد الأعضاء الحاضرين (ليس العدد الكلي) لمنح الثقة.

ميدانياً، استشهد أربعة منتسبين في قوات الحشد الشعبي، والشرطة العراقية، أمس، إثر اعتداء إرهابي، في محافظة كركوك، شمالي البلاد.

وأفادت خلية الإعلام الأمني العراقي، في بيان أمس، باستشهاد أربعة مقاتلين بينهم ثلاثة من الحشد العشائري ومنتسب من الشرطة الاتحادية بانفجار عبوة ناسفة، وإطلاق نار مباشر في ناحية الرشاد، جنوبي كركوك، شمالي العاصمة بغداد.

وشهدت المحافظات المحرّرة، لاسيما صلاح الدين، وأجزاء من كركوك، وديالى، ونينوى، والأنبار، شمالي وغربي البلاد، مؤخراً، هجمات إرهابية شنتها عناصر الخلايا النائمة لتنظيم «داعش» الإرهابي، متسببة باستشهاد، وإصابة العشرات من المدنيين، والمنتسبين في الأجهزة الأمنية.

في السابق كانت خلية الإعلام الأمني في العراق قد أعلنت، ، مقتل «أبو قسورة» القائد العسكري في تنظيم «داعش» الإرهابي (المحظور في روسيا) لقطاع غرب الأنبار و4 من التنظيم الإرهابي بانفجار بناية مفخخة غربي البلاد.

وأعلن العراق، في ديسمبر/ كانون الأول 2017، تحرير كامل أراضيه من قبضة تنظيم «داعش» الإرهابي، بعد نحو 3 سنوات ونصف السنة من المواجهات مع التنظيم الإرهابي الذي احتل نحو ثلث البلاد، معلناً إقامة ما أسماها «الخلافة الإسلامية».