سلفة خزينة بـ 150 مليار ليرة لبنانية من احتياطيّ الموازنة للهيئة العليا للإغاثة مجلس الوزراء يستردّ قطاع الخلويّ… ويوافق على مشروع الاستراتيجيّة الوطنيّة لمكافحة الفساد
وافق مجلس الوزراء على مشروع مرسوم يرمي الى إعطاء الهيئة العليا للإغاثة سلفة خزينة بقيمة 150 مليار ليرة لبنانية من احتياطي الموازنة العامة للعام 2020 (استكمالاً لمشروع الخطة الاجتماعيّة الذي بدأ بـ75 مليار ليرة في الفترة السابقة من مجموع المبلغ العام بقيمة 450 مليار ليرة)، لتغطية نفقات تنفيذ الخطة الاجتماعيّة التي سوف تقترحها اللجنة الوزارية المشكّلة لهذه الغاية، والهادفة الى مساعدة الأسر التي ترزح تحت أوضاع معيشيّة حادة بسبب الإجراءات المتخذة لمواجهة فيروس كورونا.
وكلّف مجلس الوزراء الذي انعقد في قصر بعبدا برئاسة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون وزارة الاتصالات نقل إدارة شركتي الخليويّ من إدارة شركتي «زين» و»أوراسكوم» الى إدارة وزارة الاتصالات مع الاحتفاظ بالكيانات القانونية لشركتي «MIC1» و»MIC2» من اجل الحفاظ على قيمة الشركتين الاقتصادية والسوقية والحفاظ على ديمومة العمل والموظفين وعلى تقديم الخدمات للمواطنين وللاقتصاد.
وكلّف وزارة الاتصالات اتخاذ كل الإجراءات الإدارية اللازمة في الفترة الانتقالية لادارة قطاع الخليويّ وتشغيله وفق ما نصت عليه المادة 31 من كل من العقدين لإتمام إجراءات التسليم والتسلم، تمهيداً لإدارة الشركتين من قبل الدولة/ وزارة الاتصالات. وكلف وزير الاتصالات إعداد دفتر شروط جديد وعقد الإدارة وشروط الاشتراك والتأهيل للمناقصة العالمية واقتراحه على مقام مجلس الوزراء للموافقة عليه خلال مهلة ثلاثة اشهر، ثم إطلاق المناقصة العالمية الجديدة من أجل التعاقد على ادارة وتشغيل شبكتي الخلويّ بالتنسيق مع إدارة المناقصات.
ودعا الرئيس عون خلال الجلسة، الى «توحيد صيغ مشاريع واقتراحات قوانين مكافحة الفساد لرفعها الى مجلس النواب وفقاً للاصول»، مشدداً على «ضرورة ايلاء الاقتراحات التي وضعت لمساعدة اللبنانيين في الظروف الصعبة كل اهتمام، لا سيما ما خصّ منها الإعفاءات والمساعدات الاجتماعية ومطالب المؤسسات على انواعها».
وقال في هذه المرحلة الدقيقة التي يمر بها وطننا يجب ان تتضافر جهودنا لنتجاوزها ونكون يداً واحدة في سبيل ذلك. وقال: أمامنا اقتراحات عدة في موضوع مكافحة الفساد وسبق أن أعدت مشاريع واقتراحات قوانين ومن الضروري توحيد الصيغ لرفعها الى مجلس النواب وفقاً للأصول. اما الاقتراحات التي وضعت لمساعدة اللبنانيين في الظروف الصعبة الراهنة، فيجب إيلاؤها كل اهتمام لا سيما ما خصّ منها الإعفاءات والمساعدات الاجتماعية ومطالب المؤسسات على أنواعها.
واعتبر الرئيس عون أن ارتفاع اسعار السلع على اختلاف انواعها امر غير مقبول ولا بد من إجراءات سريعة تعيد الانتظام الى هذه الأسعار وتفعيل المراقبة، خصوصاً على المؤسسات التي رفعت أسعارها من دون مسوغ تجاري او قانوني وزادت نسبة أرباحها بشكل فاضح. وكان الرئيس عون حيّا في بداية الجلسة شهداء لبنان الذي يصادف اليوم في 6 ايار، وقال: نحن نذكر شهداءنا دائماً لاي جهة انتموا، لأنهم ماتوا في سبيل لبنان. واستذكارهم واجب على أمل أن تكون شهادتهم حققت ما كانوا يصبون اليه من مطالب وطنية واستقلالية وسيادية. اننا نحيي شهداءنا الذين سقطوا من أجل استقلال الوطن وحريته، ونذكر أيضاً كل من قضى في سبيل لبنان ودفاعاً عنه أينما كان ونأمل الا تكرر الأجيال القادمة مأساة الحروب الداخلية وأن يسعى السياسيون دوماً الى نزع فتائل الاختلاف بين اللبنانيين.
واعتبر الرئيس دياب من جهته أن «هدف دعوة الرئيس عون رؤساء الكتل النيابية للقاء اليوم لمناقشة خطة الحكومة للإصلاح المالي، أن يكون مجلس النواب شريكاً في هذه الخطة، وأن تساهم الكتل السياسية في ورشة الإنقاذ، لأن هذه الورشة تحتاج إلى تكاتف وطني»، مشدداً على أن «الحكومة مستمرة بحالة الاستنفار»، معرباً عن أسفه في المقابل «لأن هناك دائماً من يحاول العرقلة ويضع العصي في الدواليب، مع أن المرحلة تحتاج من الجميع أن يضع يده مع الحكومة لتعجيل الإنقاذ»، محذراً من «الاستخفاف بإجراءات التعبئة العامة لأن الموجة الثانية من الوباء قد تكون أخطر من الأولى».
وقال الرئيس دياب: في السياسة، بادر الرئيس عون إلى دعوة رؤساء الكتل النيابية للقاء غداً (اليوم) بهدف مناقشة خطة الحكومة للإصلاح المالي. هدف هذه المبادرة ان يكون مجلس النواب شريكاً في هذه الخطة، وأن تساهم الكتل السياسية في ورشة الإنقاذ، لأن هذه الورشة تحتاج إلى تكاتف وطني. كما تعرفون، نحن وجهنا رسالة إلى صندوق النقد الدولي، وطلبنا مساعدته. وبالتوازي، بدأنا العمل بملف مؤتمر سيدر، بمواكبة من فرنسا، وإن شاء الله الأجواء مشجّعة في هذا الإطار.
وقال إن الحكومة مستمرة بحالة الاستنفار، لكن بكل أسف، هناك دائماً مَن يحاول العرقلة، ويضع العصي في الدواليب، مع أن المرحلة تحتاج من الجميع أن يضع يده مع الحكومة لتعجيل الإنقاذ. عندما يكون البلد بحالة خطر، يفترض أن يكون كل الناس، كل القوى السياسية شركاء مع الحكومة لحماية البلد من المخاطر. لا مجال في هذه المرحلة لأي حرتقة سياسية أو حسابات مصلحية أو حزبية أو فئوية أو طائفية. وبكل أسف، هناك أناس عندهم رغبة باستمرار منطق المحاصصة والتبعية بكل شي في البلد، وخصوصاً بالتعيينات الإدارية، في حين أنهم يجب أن يقتنعوا أنه لم يعد ممكناً إلا اعتماد منطق الكفاءة ونظافة الكف. الناس انتفضوا على المحاصصة، والبعض رفع شعارات ثورة 17 تشرين الأول، وكان يعتبر نفسه شريكاً في إطلاقها، واليوم يتحدّث بلغة مناقضة لشعارات انتفاضة اللبنانيين. يتحدثون عن ظلم. أين الظلم؟ هل يكون ظلم إذا تمسكنا بمعايير الكفاءة ونظافة الكف؟ أنا متأكد من أن اللبنانيين يرفضون الحصانات الطائفية، ويرفضون اللغة التي سمعوها وتتحدث عن حمايات طائفية.
وعلى الأثر، درس مجلس الوزراء المواضيع الواردة على جدول أعماله واتخذ في شأنها القرارات المناسبة.
الإبقاء على الأنشطة الاقتصادية التي سمح لها بإعادة العمل تدريجياً ضمن نطاقها ووفقاً للمراحل الزمنية المشار إليها في المادة 2 من المرسوم رقم 6251/2020 وضمن شروط معينة ارتكزت على المعايير الآتية: كثافة الاتصال وعدد المتصلين وإمكانية التعديل ومستوى الأولوية والمخاطر المحتملة.
– الطلب إلى الأجهزة العسكرية والأمنية كافة التشدّد ردعياً في قمع المخالفات بما يؤدي الى عدم تفشي الفيروس وانتشاره.
– قبول هبة عينية من شركة «غوغل» قيمتها 750 الف دولار أميركي على شكل إعلانات للتوعية من وباء « كورونا».
وقرّر مجلس الوزراء التمديد لشركة «ليبان بوست» لمدة أقصاها 31/12/2020 وإعداد دفتر شروط لإجراء مزايدة عالمية، على أن يتم تقصير المهلة الزمنية إذا جرت المزايدة في وقت يسبق المهلة المحددة.
وفي موضوع تدابير مكافحة الفساد:
– وافق المجلس على عرض وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية لمشروع الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد.
– قرر مجلس الوزراء تأليف لجنة متخصصة تتولى اجراء مسح شامل لثروات الاشخاص الذين شغلوا او يشغلون مناصب دستورية او قضائية او ادارية او عسكرية مع أزواجهم وأولادهم القاصرين وفقاً لآلية ومعايير وأسس تحددها اللجنة، وتنظيم تقارير ترسلها تباعاً الى الأجهزة الرقابية و/ او القضائية المختصة لإجراء المقتضى القانوني عند الاقتضاء.
– الموافقة على التدبيرين الخامس والسادس من الاقتراحات المقدّمة من وزيرة العدل وإرجاء مناقشة التدبير السابع الى الجلسة المقبلة. وينصّ التدبير الخامس على تفعيل المادة 4 من قانون الإثراء غير المشروع، والتحقق من تقديم التصاريح بالثروة تطبيقاً لهذه المادة رقم 154 / 1999 وترتيب النتائج القانونيّة على المخالفات.
أما التدبير السادس فينص على جمع معلومات تفعيلاً للمادة 12 من قانون الإثراء غير المشروع (المادة 4 تقضي بالتصريح عن الأموال قبل بداية العمل وبعد الانتهاء من شغل المنصب، والمادة 12 تتعلق بمتابعة الموضوع).
وفي مجال آخر، ذكرت الحكومة المصارف بضرورة الالتزام بما تعهّدت به بتحويل الاموال اللازمة الى الطلاب المقيمين في الخارج والذين يتعذر عليهم العودة الى لبنان في الوقت الحاضر، خصوصاً أن الكثير من الأهالي يؤكدون بأنه يتعذّر عليهم لتاريخ اليوم تحويل اي مبلغ لأولادهم، مع الاشارة الى أن جلسة مجلس الوزراء يوم الخميس المقبل مخصصة حصراً لدرس الأوضاع الاقتصادية والمعيشية والاجتماعية الدقيقة.
ولفتت وزيرة الإعلام منال عبد الصمد الى ان جلسة يوم الخميس ستخصص لبحث موضوع ارتفاع الأسعار والإجراءات الواجب اتخاذها، وقد أضيف وزير الداخلية كعضو في اللجنة الاقتصادية ومراقبة الأسعار بهدف القيام بدور قمعيّ لبعض المحال وفرض بعض الضوابط الأمنية لضبط المخالفات. فأي مخالفة، ستؤدي الى اتخاذ إجراءات أمنيّة وهناك دور للبلديات في هذا المجال لكونها تابعة لوزارة الداخلية.
وتجدر الإشارة الى انه خلال جلسة مجلس الاعلى للدفاع اشار وزير الاقتصاد والتجارة في إطار الغلاء وزيادة اسعار السلع والمواد، الى انه يجب التنبه الى ضرورة إيجاد نوع من التوازن ما بين المستهلك والتاجر في ظل الازمة المالية والاقتصادية وانه يعمل على إيجاد حلول للحدّ من زيادة الأسعار على المواد الأساسية.
وفي سياق مقررات جلسة مجلس الوزراء قالت عبد الصمد «يعود زمن مشاريع وزارة التنمية الى العام 2009 حين وقع لبنان على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، وبعدها تمّ تشكيل لجنة وزارية عام 2011 انبثق عنها لجنة فنية لمتابعة اعمال اللجنة الوزارية، وتباعاً كان هناك متابعة من الوزارة لمواضيع عديدة لمكافحة الفساد. وللمرة الأولى في تاريخ لبنان، وضعت وزارة التنمية خطة استراتيجية لخمس سنوات لمكافحة الفساد، رغم أنه ليس دورها، ولكنها وضعت إطاراً استراتيجياً، وعلى ضوئها تم وضع خطط عمل ضمن مهل معينة وموارد محددة لمتابعتها. هذه الإجراءات الموضوعة ضمن الاستراتيجية تتكامل مع التدابير الآنية التي اتخذتها وزارة العدل واقترحتها على مجلس الوزراء وهي ستكون ضمن الخطة».
وقالت: «هناك أهداف لكل خطة وإجراء لمكافحة الفساد، وإنما يمكن القول إن استراتيجية وزارة الدولة لشؤون التنمية الإدارية تشمل كل الإدارات والاشخاص الذين عليهم متابعة هذه العملية».
وكان المجلس اطلع على عرض قدّمته وزيرة الاعلام في شأن فتح باب الترشيح لتعيين رئيس وأعضاء مجلس إدارة تلفزيون لبنان، وذلك استناداً الى معايير عامة وخاصة وصفات مطلوبة (وسيكون التركيز على معايير الكفاءة والنزاهة والاستحقاق والجدارة، والباب مفتوح للجميع. ويمكن الترشح إلكترونياً عبر موقع وزارة الإعلام الرسمي).
وأعلنت عبد الصمد أنه اعتباراً من اليوم سيتم فتح باب الترشيح من خلال الموقع الإلكتروني، وستكون هناك فترة 15 يوماً لتقديم الطلبات، وقد نمدّدها إذا تبين وجود اشخاص آخرين لم يستطيعوا تقديم ترشيحهم خلال المهلة الزمنية المحددة، مع اعتماد الشفافية المطلقة والمعايير العامة التي تنطبق عليها شروط التعيين في الفئة الأولى في الدولة، ومعايير خاصة تنطبق فقط على تلفزيون لبنان ومنها الإلمام بالإعلام الرقمي وإدارة الشركات والخبرة في مجال الإعلام، ومواصفات خاصة بالشخص تتضح خلال المقابلات التي ستتم مع المرشحين ضمن قائمة قصيرة.
وبهذه الحالة سنعرض كل المراحل بشفافية. المعايير ستكون وفق أسس علمية، مع اعتماد أسئلة معيّنة ستطرح على المرشحين، وفور انتهاء الآلية، سنضع آلية تعيين للمجلس الوطني للإعلام المرئي والمسموع، وسنفتح الباب أمام كل مرشح يستوفي شروط التعيين»، مضيفة رداً على سؤال أننا نلتزم ونراعي التوازن الطائفي، خصوصاً إذا كان هناك استيفاء للشروط ضمن الطائفة وسنختار الأكفأ من كل طائفة لتبوء المراكز المطلوبة».
وأعلنت أنه سوف يتم استكمال الخطة الاجتماعية، ووزير الشؤون الاجتماعية أعلن عن تمديد فترة استقبال الطلبات لمدة أسبوع ليتسنّى للجميع تقديم طلباتهم».
وعن أزمة النفايات أشارت الى أن «التباحث بها تمّ بعد أن تطرق اليها وزير البيئة وسيتم بحثها الأسبوع المقبل لإنهائها، لكن كان تأكيد على تطبيق اللامركزية وعلى هرمية الإجراءات المتبعة للجمع والفرز وإعادة التدوير على أن يتخذ قرار بشأنها الخميس المقبل».
