تويني حيّا القاضي إبراهيم لادّعائه على شركات مستوردة للنفط

حيّا الوزير السابق نقولا تويني في بيان النائب العام المالي القاضي علي إبراهيم إثر ادّعائه أمس، على عشر شركات مستوردة للنفط «تبعاً للملف الادّعائي الذي تقدّمنا به منذ سنة 2017 في مجلس الوزراء، وتمّ اتخاذ إجراءات ضريبية جمركية من جديد على استيراد المحروقات، حيث كانت تباع الصفيحة وسعرها يضمن الجمارك، بينما المحروقات من منشأ أوروبي كانت خاضعة للإعفاء».

وقال «لقد كانت الشركات قد كدّست مبالغ لا يحق لها تقاضيها من المستهلك، وذلك منذ سنة 2014 حتى أواخر 2017 بإجمالي فارق مجحف بحق المستهلك ما قدرناه بحوالى 25 مليون دولار، وحاولت مراراً أن أصل إلى حلّ حبّي مع الشركات، وطلبت منها إعادة المبلغ رضائياً، فلم أتمكن من إقناعها. وعندها، تصرفت بما فيه مصلحة الوطن والمواطن ولتأخذ العدالة مجراها».

وشكر تويني «جميع المتطوّعين والأصدقاء الذين ساعدوني في المهمة الأولى التي أنجزتها الوزارة، وكلي إيمان بأنّ العمل الصالح لن يضيع، ولو بعد زمن، وللقضاء كلمة الفصل في هذا الملف، والناس لا يزالون يعيشون غلب الاحتكارات في زمننا هذا، زمن الطاعون».

وكان القاضي إبراهيم ادّعى على عشر شركات نفط بجرائم اختلاس أموال عامة والإثراء غير المشروع، وأحال الملفات إلى قاضي التحقيق الأول بالإنابة في بيروت شربل بو سمرا.