فرعيّة اللجان تدمج اقتراحات استعادة الأموال .. وكنعان: لضرورة التعاون بين السلطتين التشريعيّة والتنفيذيّة

أكد رئيس اللجنة الفرعية المنبثقة عن اللجان المشتركة النائب ابراهيم كنعان «ضرورة التعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية لعدم حصول ازدواجية ولتحقيق المطلوب. وهناك مطالبة بضرورة احترام فصل السلطات، وعلى السلطة التنفيذية احترام القوانين، خصوصاً اننا لم نشهد احتراماً على مستوى السلطة التنفيذية عموماً للقوانين في الموضوع المالي. ولا نريد مبارزة بين النواب والسلطتين التشريعية والتنفيذية بعملية التشريع. فالمجلس النيابي هو من يشرّع، وكل الأفكار مرحب بها، على أن يكون هناك تثمير للجهود لتحقيق ما هو مطلوب».

 وقال كنعان «الاجتماع كان مخصصاً لمتابعة البحث بمنظومة قوانين مكافحة الفساد، وكنا قد أقررنا في الجلسات السابقة قانون الإثراء غير المشروع مع تعديلاته ورفع السرية المصرفية».

واضاف «أجرينا قراءة أولية لاقتراح قانون استعادة الاموال المتأتية عن الفساد واستمعنا الى ممثلي وزارة العدل ومجموعة العمل التي نتعاون معها لدمج الاقتراحات المقدمة من النواب. وعرضت علينا صيغة مشتركة دمجت فيها الاقتراحات المقدمة من التيار الوطني الحر وكتلة الكتائب. وتمت إضافة مواد وأفكار مهمة. وتبيّن أن «استعادة الاموال المنهوبة» تعبير خاطئ، لأن التعبير المتعارف عليه عالمياً هو «استعادة الاموال المتأتية عن الفساد وتبييض الأموال وتمويل الإرهاب».

وتابع «عرفنا عن جرائم تبييض الاموال والفساد والاستعادة والتعقّب والآلية التي يجب ان تتبع للاسترداد المحلي والخارجي. كما طرح مجلس استعادة الأموال، وهو مجلس تنسيقي في ما بين المراكز التي تعنى بعملية مكافحة الفساد من وزارة العدل الى النيابة العمة التمييزية الى وزارتي الداخلية والخارجية والهيئة الوطنية لمكافحة الفساد. وحصل نقاش عن كيفية انشاء مجلس كهذا مكوّن من أركان الدولة التي يشكى منها أصلاً. وتوضحت الفكرة، بأن هذا المجلس ليس للتحكيم والتحقيق، بل هو هيئة لتنسيق المعلومات وحصر البيروقراطية وتسريع تبادل المعلومات».

وأشار كنعان الى «بحث مسألة الصندوق الوطني لادارة الاموال المستعادة، وهو مؤسسة عامة تضم اناساً موثوقين يشهد لهم بحيادهم ونزاهتهم. وسنتابع القراءة الأولية في جلسة اقرار سنحدد موعدها في ضوء زحمة اجتماعات اللجان الاسبوع المقبل».

وكشف كنعان عن «احالة مشروع قانون سلّة شبكة الأمان بقيمة 1200 مليار والذي لم يقر في الجلسة التشريعية الأخيرة الى لجنة المال والموازنة التي ستبحثه الاسبوع المقبل، الى جانب القرض الميسر لبنك الاسكان».

واوضح كنعان «أنه تواصل مع وزيرة العدل ماري كلود نجم وهي جاهزة لحضور الجلسات، وسنحاول أن لا يحصل تضارب الموعد المقبل مع جلسة مجلس الوزراء»، وقال «هناك كلام في البلاد غير صحيح. فهناك عدم فهم مثلاً لمسألة انشاء لجنة لبحث الثروات في مجلس الوزراء، وهي يجب ان تستند الى تشريع. لذلك سنستمع لوزيرة العدل في هذا الموضوع وملفات أخرى مرتبطة بمكافحة الفساد».