شارك في لقاء رؤساء الكتل النيابية الذي دعا اليه رئيس الجمهورية في بعبدا لمناقشة خطة الحكومة حردان: لصندوق النقد الدولي دفتر شروط يتعارض مع مبادئ السيادة الوطنية والمطلوب اعتماد حلول وخيارات عدة أهمّها الذهاب الى مجلس للتعاون المشرقي والتآزر الاقتصادي
سجّل رئيس المجلس الأعلى في الحزب السوري القومي الاجتماعي النائب أسعد حردان مجموعة ملاحظات على الورقة الاقتصادية التي أعدّتها الحكومة ضمن خطة إصلاحية، وذلك خلال لقاء الكتل النيابية الذي دعا اليه رئيس الجمهورية العماد ميشال عون في قصر بعبدا.
واعتبر حردان في مداخلة له وورقة قدّمها باسم الكتلة القومية إلى رئيس الجمهورية، أنّ الخطة تتطرّق إلى مواضيع متشابكة ومعقدة وحساسة، إلا أنها لا تقدّم توضيحاً للطرق والأساليب التي بموجبها يمكن أن ينتقل لبنان من الإقتصاد الريعي إلى اقتصاد الإنتاج.
ولفت إلى أنّ الرؤية الخمسية للشأن المالي – الإقتصادي – النقدي تؤشر إلى تخطيط مستقبلي اتبعته سابقاً دول كبرى أكثر مما اعتمده لبنان. لكن هذه الرؤية جاءت تستهدف إقناع أو إرضاء صندوق النقد الدولي الذي تُنبئنا تجاربه في عدة دول عن إفلاسات وتعَثّرات وإخفاقات. فهل هذا ما نريده للبنان المحتاج إلى كلّ ما يضمن خروجه من أزمته الإقتصادية والنقدية إلى وضع صحي موثوق بنجاحه في الرؤية والخطة؟
وردّ حردان على مقولة «صندوق النقد ممرّ إجباري» معتبراً أنّ للصندوق المذكور دفتر شروط يتعارض مع مبادئ السيادة الوطنية، وبالتالي لا بدّ من أن تعتمد الخطة حلولاً وخيارات عدة، أهمّها الذهاب الى مجلس التعاون المشرقي والتآزر الاقتصادي.
وأكد «أننا نرفض رفضاً تاماً قاطعاً خصخصة مرافق القطاع العام، لأنّ الأجدى والأحرى بالدولة أن تُفَعّل تلك المرافق الأساسية بدءاً من الكهرباء والهاتف والمرفأ وصولاً إلى القطاعات الأخرى التى لا يمكن المغامرة ببيعها للقطاع الخاص.
ولاحَظَ حردان غموضاً في الخطة الحكومية لناحية ودائع الناس في المصارف، مؤكداً أنّ هذه المسألة في منتهى الأهمية بالنسبة للمواطنين وحياتهم الكريمة وأمن لبنان الإجتماعي، وبالنسبة للثقة التي ينبغي أن تستعاد وتعَزَّز في القطاع المصرفي اللبناني الذي شكّلَ تاريخياً العمود الفقري في البنية الإقتصادية اللبنانية.
وحول ما ورد بخصوص إجراءات التقشف التي تطال مجموعة من المؤسسات الضامنة كصناديق التقاعد والتعاضد، سأل حردان: إذا كانت الرواتب الحالية لا تكفي الغالبية العظمى من موظفي القطاع العام قبل الأزمة الأخيرة، فكيف سيكون وضع هؤلاء بعد انفلات سعر صرف الدولار الأميركي من عقاله، وبالتالي بعد أن فقدت العملة الوطنية قوتها الشرائية بنسبة كبيرة؟
وشدّد حردان على ضرورة إعطاء الشأن السيادي أولوية في الخطة الإقتصادية ذات العناوين الإصلاحية، خصوصاً مع الشروط التي نرجّح أنّ صندوق النقد الدولي سيفرضها على أية مساعدة أو قرض تمويلي، وإننا في الوقت نفسه ندعو إلى اتخاذ قرار حاسم بالتعامل التجاري والتبادل الإقتصادي مع السوق السورية والسوقيْن العراقية والأردنية ومنهما إلى الأسواق الخليجية والعربية، لأنّ قراراً من هذا النوع يسهّل تبادل البضائع والسلع عبر الخط البري الذي يسدّ نقصاً كبيراً في السوق اللبنانية ويؤمّن مصلحة حيوية واستراتيجية للبنان.
كما اعتبَرَ حردان أنّ تحصين الأمن الغذائي هو تحصين للأمن الوطني، وأنّ أولى الخطوات المطلوبة هي إجراءات حاسمة لحماية المستهلك، وعلى وزارة الإقتصاد رفع الجهوزية وتحمُّل مسؤولياتها في مواجهة ارتفاع الأسعار وجشع التجار، وهذه من الخطوات التي توفر بيئة تستطيع الدولة من خلالها استعادة ثقة المواطن.
ونبّه حردان من خطورة اللجوء إلى ضرائب جديدة على المواطنين، ومن ايّ زيادة على ضريبة القيمة المضافة، كما أثار ملف النزوح السوري، وقال: نسمع صرخة عالية من كلّ الأفرقاء تتحدث عن كلفة النزوح السوري وبأنها تستنزف المالية اللبنانية، لذلك ندعو الحكومة اللبنانية الى التنسيق مع الحكومة السورية حول هذا الملف، لأنّ المصلحة الوطنية اللبنانية تقتضي إخراجه من مربَّع الاستثمار السياسي.
وفي ختام المداخلة طالب حردان رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة بموقف رسمي حاسم مما تناقلته وسائل الإعلام ومصادر دبلوماسية حول تبنّي مندوبة لبنان في الأمم المتحدة السفيرة أمال مدللي للموقف الأميركي بشأن إعادة النظر في تفويض اليونيفيل وقواعد عملها في لبنان.
