الأسعد: لا حل إلاّ بإعادة الأموال المنهوبة

أيّد الأمين العام لـ»التيار الأسعدي» المحامي معن الاسعد «أيّ لقاء سياسي في أيّ مكان من لبنان هدفه مصلحة الوطن والمواطن وعنوان التعاون الجدي والمسؤول بين القوى السياسية الممسكة بالسلطة وخارجها، شرط ألاّ تكون منغمسة بالفساد والمحاصصة ونهب المال العام وانهيار البلد وإفلاسه».

واعتبر في تصريح «أنّ لقاء بعبدا الوطني والتشاوري لم يأت بجديد» وقال «كان الأجدى بدلاً من الدعوة إلى هذا اللقاء إرسالها إلى الكتل النيابـــية والقوى السياسية للإطلاع عليها ودراستها بعمـــق وإبداء الرأي فيها من قبل اختصاصيين، خصوصاً أنه لم يكن بين المدعوين إلى لقاء بعبدا اختصاصي واحد، وقد تكون النتيجة الحسنة الوحيدة لقاء المتخاصمين السياسيين والطائفيين على مضض والكلّ يحضر لتصفية حساباته مع الآخر».

ورأى «أن لا جدية ولا وطن ولا إصلاح إلاّ بإقرار قوانين استعادة الأموال المنهوبة ورفع الحصانات ومحاسبة الفاسدين»، مؤكداً «أنّ أيّ دعوة لعدم مكافحة الفساد على مدى 30 سنة والبدء فيها من الآن فصاعداً غير مقبول على الإطلاق ويعني حتماً تحميل المواطن ثمن هذا الفساد المزمن والمتراكم».

وشدّد على «ضرورة الإسراع بإعلان خطة طوارئ بديلة لمواجهة ومحاسبة جشع التجار وحيتان المال وضبط سعر صرف الدولار والحؤول دون البطالة المتفشية التي قاربت الخطر حيث إن ما يقارب الثلاثماية ألف لبناني باتوا عاطلين من العمل»، محذراً «من الهروب إلى الأمام بزيادة الرواتب أو إقرار سعر الصرف بالرقم الذي تضمنته الخطة، هو إفلاس فعلي ومدمّر ولا حل إلاّ بإعادة الأموال المنهوبة ونقطة على السطر».

وتوقع «انفجاراً اجتماعياً شعبياً مزلزلاً وإن تأخر بعض الوقت بسبب الوعود الحكومية بالاصلاح، وعند حصوله لن ينفع السلاح الطائفي، والثمن ستدفعه الطبقة السياسية وأزلامها وكل من سرق مال الناس».

وجدّد موقفه من اللجوء إلى «صندوق النقد الدولي الذي سيُخضع لبنان للولايات المتحدة بشروطه التعجيزية المالية والسياسية والاقتصادية».