بعد الثقة لقاء الكاظميّ ـ عبد المهديّ: لترسيخ عمل مؤسسات الدولة
أعاد منح البرلمان العراقي الثقة لرئيس الحكومة الجديد، مصطفى الكاظمي وخمسة عشر وزيراً من تشكيلته، لتخلف الحكومة المستقيلة برئاسة عادل عبد المهدي. أعاد الثقة ولو مؤقتاً للشارع العراقي الذي يعيش حالة من اللاتوازن منذ أشهر.
وفي هذا السياق، بحث الكاظمي مع رئيس الوزراء السابق عادل عبد المهدي، أمس، عدداً من الملفات.
وبحسب وكالة الأنباء العراقية أن “الكاظمي زار عبد المهدي وبحث الجانبان عدداً من الملفات من بينها الانتقال السلمي والسلس للسلطة واستمرار التعاون والاستفادة من الخبرات”.
وأضافت، أن “الجانبين بحثا أيضاً الملفات المنجزة والأخرى في طور الإنجاز ضمن البرنامج الحكومي السابق واستمرار التعاون لما فيه مصلحة الشعب وترسيخ عمل مؤسسات الدولة وتعزيز التجربة الديمقراطية”.
وأعرب عبد المهدي، بحسب الوكالة، “عن تمنياته للكاظمي وكابينته الوزارية بالنجاح مهنئاً بنيل حكومته ثقة مجلس النواب”.
وفي السياق، أعلن مستشار رئيس الوزراء للشؤون المالية مظهر محمد صالح، أمس، عن وجود حزم من الإجراءات لتنشيط الاقتصاد الوطني، مؤكداً أن من بينها اعتماد القروض الصغيرة للشباب وبشروط ميسّرة.
وقال صالح في حديث نقلته وكالة الأنباء العراقية، إن “هنالك حزماً من الإجراءات المهمة لتنشيط الاقتصاد الوطني”، مبيناً أن “الحزمة الأولى منها تتضمن اعتماد القروض الصغيرة للشباب وبشروط ميسرة جداً، فضلا عن القروض الكبيرة الخاصة بمجالات النشاط الزراعي والصناعة التحويلية والخدمات لا سيما أنها تعد مدرة للدخل والعائد”.
وأضاف أن “هذه المبادرة تمثل تكامل السياستين النقدية والمالية للعراق نحو بناء استقرار الاقتصاد وتقوية الأسواق بالإضافة الى دفع مسارات التنمية المستدامة ورفع مستويات التشغيل والاستخدام ومكافحة الركود”.
ولفت صالح الى أن “الحزمة ستنصرف بالأولوية لتنشيط حركة الزراعة في نواحٍ جوهرية منها تسهيل التملك والحيازة للأراضي الزراعية ودعم الإنتاج الزراعي والتكنولوجيا الزراعية وعلى وفق متطلبات تعزيز أمن العراق الغذائي والنهوض بالزراعة الوطنية”.
وتابع أن “الحزمة الأولى ستتولى حكومة الكاظمي العمل عليها لمؤازرة الاقتصاد الكلي والسوق الوطنية وتحريك جهاز الدولة بشكل أكثر كفاءة”.
