حماس تردّ على تصريحات واشنطن حول ضمّ الكيان الصهيونيّ للضفة «تزوير للوقائع».. و«الجهاد» تدعو لترتيب البيت الفلسطيني لمواجهة «صفقة القرن» فتح: سنلغي الاتفاقات مع الاحتلال وسنصعّد المقاومة الشاملة

قال عضو المجلس الثوري المتحدث باسم حركة فتح أسامة القواسمي صباح أمس، إن «ردنا على ضمّ أي جزء من أرضنا سيكون بإلغاء كل الاتفاقيات دون استثناء، وتصعيد المقاومة الشعبية الشاملة».

وشدّد القواسمي في بيان له على أننا «لن نقبل بأن تكون صفقة العار مرجعاً لأية مفاوضات بيننا وبين الكيان الصهيوني».

وأضاف أن «حقوقنا ومطالبنا واضحة وتتمثل في تنفيذ الشرعية والقانون الدوليين، وأميركا والكيان الصهيوني يعرفان جيداً موقفنا».

وجدّد المتحدث باسم فتح تأكيد خيار حركته «الذي لا يتغير ولا يتبدل ما دام الاحتلال جاثماً على أرضنا، وهو خيار المقاومة والنضال والصمود ورفض المشاريع المشبوهة التي تنتقص من حقنا الثابت في دولتنا الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس».

وفي السياق، اعتبرت حركة «حماس»، أمس، تصريحات دبلوماسي أميركي بشأن استعداد واشنطن للاعتراف بسيادة الاحتلال على المستوطنات بالضفة الغربية، «تزوير للوقائع واعتداء على الشعب الفلسطيني».

جاء ذلك في بيان للمتحدث باسم الحركة حازم قاسم، تعقيباً على إعلان السفير الأميركي لدى الاحتلال، ديفيد فريدمان، الأربعاء الماضي، استعداد الولايات المتحدة، خلال الأسابيع المقبلة، للاعتراف بالسيادة الصهيونية على غور الأردن والمستوطنات بالضفة.

وقال قاسم إن «تلك التصريحات وقحة وتعتدي على الحقوق الفلسطينية وهي استمرار لمنطق تزوير الوقائع الذي تتعامل به الإدارة الأميركية».

وشدد على أن الشعب الفلسطيني «هو صاحب الأرض وسيواصل نضاله المشروع حتى طرد المحتل من كامل أرضه الفلسطينية وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس».

وفي تصريحات لصحيفة «إسرائيل اليوم» الصهيونية، قال فريدمان، الأربعاء، إن الولايات المتحدة مستعدّة للاعتراف بالسيادة الصهيونية على غور الأردن والمستوطنات الصهيونيّة بالضفة الغربية، في الأسابيع المقبلة. وأضاف: «واشنطن لا تخطط لفرض أي شروط جديدة على هذه الخطوة».

وتعمل لجنة صهيونية – أميركية على وضع خرائط المناطق التي سيضمّها الكيان الصهيوني في الضفة الغربية، والتي ستعترف الولايات المتحدة بضمّ تل أبيب لها.

وكان رئيس وزراء العدو بنيامين نتنياهو قد اتفق مع زعيم حزب «أزرق أبيض» بيني غانتس، على أن تبدأ عملية الضمّ في الأول من يوليو/تموز المقبل، وتشمل غور الأردن وجميع المستوطنات بالضفة الغربية.

والجمعة الماضية، حذّر المقرّر الأممي الخاص المعني بحالة حقوق الإنسان في فلسطين، مايكل لينك، في بيان، من أن تنفيذ الكيان الصهيوني لمخطط ضم أجزاء من الأراضي الفلسطينية إلى سيادتها، سيقضي على أي احتمال متبقٍّ لتسوية عادلة مع الفلسطينيين.

وتشير تقديرات فلسطينية أن الضمّ سيصل إلى أكثر من 30 في المئة من مساحة الضفة الغربية.

وحذّر الفلسطينيون مراراً من أن الضمّ سينسف فكرة «حل الدولتين» من أساسها.

من جهته، دعت حركة «الجهاد الإسلامي»، إلى ترتيب البيت الفلسطيني لمواجهة «صفقة القرن» المزعومة، في ظل سعي دولة الاحتلال إلى تطبيق بنودها.

جاء ذلك في تدوينة لعضو المكتب السياسي للحركة يوسف الحساينة، نشرها في صفحته على فيسبوك.

وقال الحساينة إن «الخطر الحقيقيّ الذي سيأتي على كل تفاصيل الحياة الفلسطينية قادم لا محالة، لذلك نحتاج إلى ترتيب البيت الداخلي الفلسطيني واستعادة الوحدة، لنكون قادرين على النضال لأجل تحصيل حقوقنا».

وأضاف أن الكيان الصهيوني ومعه الأنظمة العربية وبغطاء من الإدارة الأميركيّة «يعمل على مواصلة التحضير لتطبيق بنود ما يُسمّى بصفقة القرن».

وأردف أن ذلك «يتم في ظل انشغال العالم والإقليم والشعب الفلسطيني، بإجراءات مكافحة فيروس كورونا».

وشدّد الحساينة على أن «معركتنا مع هذا العدو المتسلّح بكل أدوات القتل والغدر والخداع طويلة تتطلب منا تعزيز كل ما من شأنه الحفاظ على هويتنا وثوابتنا ومقدساتنا، لأن الحقوق لا تستردّ إلا بالقوة والوحدة».

ورأى أن ما وصفها «بالقوى الممسكة بزمام القرار والسلطة ستبقى تدور في حلقة مفرغة، وستتعرّض للابتزاز الصهيوني والدولي والإقليمي ما لم تتحصن بالقرار الشعبي».

وشدّد على أن «لا مستقبل لأي عمل شعبي ونضالي فلسطيني من دون قطاع غزة، وذلك لما تمثله من ثقل ووزن نضالي ووطني».

كما دعا الحساينة السلطة (الفلسطينية) في رام الله بالضفة الغربية، إلى «رفع الإجراءات العقابية التي تتخذها بحق قطاع غزة».