«نادي القضاة»: تعيين السلطة التنفيذية أعضاء في مجلس القضاء هو استعادة للتدخلات

أكد نادي قضاة لبنان «في ضوء إستئناف لجنة الإدارة والعدل مناقشة قانون استقلالية السلطة القضائية»، الملاحظات الخطية التي سبق أن قدمها للجنة المذكورة بمعرض مشاركته في بعض جلساتها، والتي أكد فيها  «ضرورة انتخاب القضاة لأعضاء مجلس القضاء الأعلى كافة، وحصر إصدار التشكيلات القضائية بهذا المجلس فقط، إضافة إلى تكريس الضمانات القضائية كافة».

ورأى النادي في بيان أمس، أنّ «التوجه لإقرار أيّ قانون لاستقلالية السلطة القضائية يتضمّن تعيين السلطة التنفيذية لأعضاء حكميين في المجلس المذكور، هو استعادة للتدخلات والمحاصصات السياسية والطائفية والمذهبية التي لطالما قوضت القضاء، في حين أن المطلوب الإنتقال جذرياً إلى قضاء محرر من أية قيود».

واعتبر «أنها فرصة تاريخية للتغيير المنشود بعد 17 تشرين، وأمانة بعهدة رئيس وأعضاء لجنة الإدارة والعدل ومن ثم السادة النواب في الهيئة العامة للمجلس، فليتحمل الجميع مسؤولياته الوطنية، إذ قد لا تتكرر هذه الفرصة على المدى المنظور، مع الإشارة إلى أن التشريع يفترض دائماً تأمين النص الأمثل لمصلحة الدولة العليا وليس النص الممكن أبداً، فالتسويات أطاحت الوطن وبآمال الشعب وجعلته أسير شرورها، فكفى!»

واستذكر النادي “قول مارتن لوثر كينغ بأن التوقيت دائماً صحيح للقيام بالعمل الصحيح،‏It>s always the right time to do the right thing. فدعونا جميعاً لا نتردد في القيام به”.