واشنطن نحو الإنكفاء…وربط النزاعات مع روسيا والصين وإيران…وعودة إلى أميركا أولا / ملفات الصرافين والفيول تتفاعل …وفضل الله : 31 مليار $ أمام القضاء في ملفات الفساد / الإنقسام الحريري عنوان الفوضى السياسية …شمالا در…جنبلاط مع سعد وجعجع مع بهاء

كتب المحرّر السياسيّ

لم يعُد المشهد العراقي يتيماً في التأشير على حجم التحول في السياسات الأميركية تحت تأثير جائحة كورونا، لرسم استدارات يُراد لها أن تتمّ بصمت أو في ظل صخب إعلامي يوحي بالعكس عبر التصريحات العنترية للرئيس الأميركي دونالد ترامب، فما نشرته جريدة وول ستريت جورنال تباعاً خلال أسبوع عن خطط وزارة الدفاع الأميركية لسحب القوات من سيناء والخليج، وسحب بطاريات صواريخ الباتريوت من السعودية تحت شعار أن إيران لم تعد تهديداً راهناً، والاستعداد للخروج من سورية تحت شعار تبرير البقاء الروسي باعتباره أمراً تقليدياً، تأتي في سياق واحد مع الاتفاق الذي وقعته إدارة ترامب مع حركة طالبان؛ بينما اللافت كان إعلان الرئيس ترامب عن عزمه فتح التفاوض مع روسيا والصين لخفض سلاح عالمي شامل، بينما في الداخل الأميركي مقالات وتحليلات يشترك فيها كبار كتاب أعمدة الصحف الأميركية عن الحاجة لرد الاعتبار لشعار أميركا أولاً الذي انتخب ترامب على أساسه رئيساً، وسرعان ما قام بخيانة الشعار تحت إغراءات التدخلات العسكرية، وتسعير المواجهات، فيما كشفت جائحة كورونا هزال البنى التحتية الأميركية، وستخلف أضراراً على الاقتصاد وقطاعاته، ما لا يمكن الجمع بين مواجهته، والبقاء في حال التورط في حروب الاستنزاف عبر العالم.

الانكفاء الأميركي عن التورط في المزيد من النزاعات، لا يعني تحوّل واشنطن إلى فاعل خير، بل إلى توقف واشنطن عن ممارسة الضغوط لمنع خطط حماية الاستقرار في بلد كلبنان، كما تأمل حكومة الرئيس حسان دياب، وتنتظر أن يظهر ذلك في مشاوراتها مع صندوق النقد الدولي والشروط التي سترسو عندها سفينة التفاوض، وفي انتظار نتائج مشوار التفاوض الطويل، تزداد الضغوط اليومية لتطورات السياسة والاقتصاد في لبنان، وكان أبرزها أمس ما حملته التطورات في ملفات الفساد من وقائع على جبهتي الملاحقات القضائية للتلاعب بسعر الصرف وما يتصل بتوقيف نقيب الصيارفة وعدد من الصرافين من جهة، وفضائح صفقات الفيول المغشوش المتمادية منذ سنوات، وعمليات التوقيف التي طالت متهمين من رتبة مدير عام، وما يجري تداوله عما تحمله الملاحقات من مفاجآت، بينما كان الكلام الذي أدلى به النائب حسن فضل الله حول كشف حساب سنتين من ملاحقة حزب الله لملفات الفساد، جولة في ملفات الإنترنت غير الشرعي والهاتف الخلوي، ومزاريب الهدر والفساد فيهما، وملفات المحاسبة المالية ومصير قيود الهبات الضائعة، وملف الأملاك البحرية، واضعاً القيمة الإجمالية للملفات المفتوحة أمام القضاء والتي كان لملاحقة حزب الله دور رئيسيّ في تحريكها بـ 31 مليار دولار، وتوجّه فضل الله للقضاء لملاقاة تطلعات اللبنانيين بالشجاعة اللازمة لمواجهة الفساد، مؤكداً أن حزب الله سيكون داعماً لكل ملاحقة قانونية تطال كل متورط سواء كان خصماً أم حليفاً.

على المستوى السياسي سرق الأضواء البيان الصادر عن بهاء الحريري شقيق الرئيس السابق للحكومة سعد الحريري الذي تضمّن ما يكفي للاستنتاج بأنه البيان رقم واحد الذي كان منتظراً منذ حملة الريتز التي احتُجز ضمنها شقيقه سعد بأوامر ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، بالتزامن مع دعوات في بيروت لمبايعة بهاء كوريث لوالده الرئيس رفيق الحريري، والبيان الذي كان أبرز ما فيه الحديث عن معادلة مقايضة الصمت عن السلاح بالصمت عن الفساد، تقاطع مع ما سبق وقاله الفريق المعترض على التسوية الرئاسية التي أبرمها الرئيس الحريري عام 2016 مع التيار الوطني الحر وانتهت بوصول العماد ميشال عون إلى رئاسة الجمهورية، وتبناه لاحقاً رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع خلال مرحلة احتجاز الحريري، وبقي هذا الموقف حائلاً دون عودة العلاقات الإيجابية بين الحريري وجعجع، وفيما توقعت مصادر متابعة أن تكون ساحة التنافس في البيت الحريري شمالاً، من خلال متابعة ما ورد في بيان بهاء الحريري حول دعم الناشط نبيل الحلبي القيادي الشمالي السابق في تيار المستقبل والذي سبق وقام بتوقيفه وزير الداخلية السابق نهاد المشنوق. وبالمقابل تقصّد الرئيس سعد الحريري إطلاق ردود صادرة عن قيادات نواب المستقبل الشماليين للتنديد بشقيقه بهاء، واتهامه بالتنكّر لدم والده، وفي طليعتهم النائب السابق مصطفى علوش والنائبين سامي فتفت ووليد البعريني. وفيما دعت المصادر لرؤية ما إذا كان مستجدّ حضور بهاء الحريري سيفرض تموضعاً جديداً للرئيس سعد الحريري، منعاً لمدّ بهاء جسور مع حلفائه وخصومه، قالت المصادر إن النائب السابق وليد جنبلاط يقف مع الرئيس سعد الحريري بينما يراهن رئيس حزب القوات على تحالف بهاء الحريري والوزير السابق أشرف ريفي شمالاً.

وفيما يستعدّ المجلس النيابي لجلسات تشريعية لمناقشة الخطة الإصلاحية الحكومية، لوحظ الحزم الذي أبدته الحكومة وأجهزتها الوزارية والقضائية والأمنية عبر اتخاذ جملة إجراءات حاسمة على صعيد ارتفاع أسعار السلع والمواد الغذائية وسعر صرف الدولار.

وبعد القرار الذي اتخذه مجلس الوزراء في جلسته أمس الأول، بضبط أسعار صرف الدولار والسلع الغذائية في الأسواق، ادعى المدعي العام المالي القاضي علي إبراهيم على نقيب الصرّافين محمود مراد موقوفاً وأحاله الى قاضي التحقيق الأول لاستجوابه. وكان إبراهيم أعطى اشارة الى دائرة التحرّي أمس الأول بتوقيف مراد بتهمة التلاعب بسعر صرف الدولار، بعد أن اعترف عدد من الصرافين بدور له في هذه العمليات. ونفت مصادر رفيعة في مصرف لبنان لقناة “أو تي في” ما أشيع عن قرب اتخاذ قرار بسحب كل رخص الصرافين وحصر الاتجار بالعملات الأجنبية بالمصارف وبمنصة الصيرفة التي قرّر المركزي إنشاءها.

إلا أن اللافت هو ارتفاع سعر صرف الدولار مع كل عملية توقيف لصرافين! ما يطرح تساؤلات عمن يقف خلف هؤلاء الصرافين من جهات رسمية ومافيات مالية غير رسمية، بحسب مصادر مراقبة، وقد تراوح سعر صرف الدولار أمس، في السوق السوداء، بين 4300 ليرة للمبيع و4250 ليرة للشراء. وتحدّثت مصادر مطلعة لـ”البناء” عن توجّه حكومي للضرب بيد من حديد لكل مواقع ومحميات الفساد والمضاربات في سعر صرف الدولار والاحتكارات في أسعار المواد الغذائية، داعية لترقب سلة إجراءات جديدة ستتخذها الحكومة على هذا الصعيد لضبط الإسعار وخفض سعر الصرف وتثبيته بين حدود 3000 و3600 خلال الأسابيع القليلة”.

وللمرة الأولى من نوعها، أوقفت القوى الأمنية صاحب معمل شومان للفروج لرفعه الأسعار، وذلك بعد أن توجّهت فرق من مديرية حماية المستهلك الى المعمل وتم التحقيق بالموضوع وتبين أن السعر مرتفع جداً وغير مبرر بحسب القوانين المرعية الإجراء. وقد تمّ حجز البضائع والختم عليها بالشمع الأحمر بإشارة من النيابة العامة الاستئنافية في جبل لبنان، وعلى أثرها تمّ توقيف صاحب المعمل.

وقال وزير الاقتصاد راوول نعمة تعليقاً على الأمر: “ممنوع استغلال المواطن ومخالفة القرارات الصادرة عن وزارة الاقتصاد وتخطي نسبة هامش الربح، وإلا سنطلب توقيف التاجر لمدة قد تصل الى شهر بالإضافة الى غرامة مالية كبيرة ومصادرة البضائع والحبل عالجرار!”.

وفي مجال معيشي آخر، حدد نعمة سعر وزن ربطة الخبر وفقاً لما يلي: ربطة حجم كبير: زنة الف غرام كحد أدنى بسعر 1500 ليرة كحد أقصى. ربطة حجم وسط: زنة 400 غرام كحد أدنى بسعر 1000 ليرة لبنانية كحد أقصى. وذلك استناداً للدراسة العلمية التي أجرتها وزارة الاقتصاد والتجارة لمؤشر سعر ربطة الخبز بحضور ممثلين عن اتحاد نقابات المخابز والأفران، مقابل المتغيرات العالمية والمحلية لأسعار المواد الداخلة في صناعة الرغيف. وقال نقيب الافران “ندرس إمكانية عدم توزيع الخبز على المحلات وحصر البيع في صالات العرض”.

وبقيت الخطة الاقتصادية الحكومية محور الحركة السياسية والدبلوماسية، ولفتت مصادر السرايا الحكومية لـ”البناء” الى “أن التركيز الحكومي والسياسي ينصب على الخطة الاقتصادية التي أقرّت بإجماع المكوّنات الحكومية ولاقت الدعم من معظم القوى السياسية التي شاركت في لقاء بعبدا الأخير”، مشيرة الى أن “الحكومة تنتظر الإسراع في إنجاز القوانين التي تتطلبها الخطة في المجلس النيابي والمراسيم التنفيذية في مجلس الوزراء لتبدأ التطبيق العملي في أقرب وقت”. ونقلت المصادر عن سفراء الدول الاميركية والاوروبية التي يلتقيها رئيس الحكومة حسان دياب، أجواء إيجابية لجهة نظرتهم للخطة وحماسة أبدوها لدعم لبنان وانطباعات تفاؤلية لتحسن الوضع المالي والاقتصادي في لبنان”. ولفتت مصادر أخرى لـ”البناء” الى أن “الاجتماعات التي تقوم بها الحكومة مع جهات دولية هدفها البحث عن مصادر تمويل من صندوق النقد الدولي أو عبر اتفاقات بين الدول إذا قصّر الصندوق في رصد الأموال التي وعد بها”.

وأشارت وزيرة الاعلام منال عبد الصمد الى أن “الخطة ليست منزلة ولا نهائية، ويمكننا القيام بتعديلات إذا اقتضى الأمر وفق إجراءات معينة. وبالنسبة لتنفيذها، فهي تنطوي على نقاط ومحاور عدة بحسب اختصاص الوزارات وفي ضوئها سيتوزع العمل الذي سننطلق من خلاله الى إعداد الإجراءات التنفيذية”. ولفتت عبد الصمد خلال مقابلة إذاعية إلى أننا “من المفترض أن ننتقل في الاسبوع المقبل الى المرحلة الثالثة التي ستشهد تخفيفاً للإجراءات المعتمدة وتسيير الأمور بما يراعي المصالح الاقتصادية والاجتماعية، طبعاً مع الأخذ بالاعتبار صحة المواطنين. إن الإجراءات التي اتخذناها كحكومة وكشعب متعاون ومجتمع بشكل عام، كانت جيدة جداً، إنما للأسف حملت بعض الرحلات الجوية عدداً من الإصابات بكورونا، وهذا طبعاً أدى الى بعض التغيير في مخطط الحكومة”.

وحول طلب لبنان دعم صندوق النقد أشارت أوساط مطلعة لـ”البناء” الى أن “اتفاقاً ضمنياً حصل في مجلس الوزراء على أن تعرض تفاصيل المفاوضات بين وزارة المال والشركة الاستشارية وبين الجهات الدولية المالية المانحة على مجلس الوزراء لمناقشتها ومعرفة طبيعة الشروط التي يطلبها الصندوق”، وتوقعت المصادر أن “التزام الجهات المانحة بوعودها مع الشروط المالية والإصلاحيّة، مضيفة أن لا خيار للولايات المتحدة إلا بدعم لبنان لأن انهيار لبنان سيؤدي إلى الفوضى وخطر سيطرة الجماعات المتطرّفة على الشمال»، لافتة الى «مسلمة حكمت جميع الأطراف الداخلية وهي أن هذه الحكومة هي الأخيرة في عهد الرئيس ميشال عون ولذلك بدأت تلك القوى تتكيف وتتأقلم مع هذا المعطى إذ لا مجال لإسقاط حكومة دياب ولا مؤشرات دولية وإقليمية لذلك رغم الضغط الأميركي الدائم. وهذا ما أدركه رئيس الحزب الاشتراكي وليد جنبلاط ورئيس القوات سمير جعجع وتظهر ذلك بزيارتهما الى بعبدا باستثناء الرئيس سعد الحريري الذي بدا معانداً للإرادة العامة والمعادلة القائمة ببقاء الحكومة ودعمها لإنقاذ البلد». الى ذلك، تفاعل الخلاف السياسي غداة لقاء بعبدا بين فريق العهد والتيار الوطني الحر وبين رئيس تيار المردة سليمان فرنجية الذي يعقد مؤتمراً صحافياً الاسبوع المقبل حيث أفيد أنه سيكون عالي السقف وسيحمل مواقف لافتة من التطورات ومن أداء العهد. فيما ربطت المصادر بين موقف فرنجية والاستحقاق الرئاسي المقبل، رغم أن لا زال هناك متسع من الوقت. لكنّ أوساطاً مطلعة في تيار المردة اوضحت لـ»البناء» أن «الوزير السابق سليمان فرنجية سيردّ في مؤتمره الصحافي على الهجمات الإعلامية والسياسية وعلى مواقع التواصل الاجتماعي التي تعرض لها خلال الأيام الأخيرة التي ترافقت مع مقاطعته لقاء بعبدا الذي لا نعتبره مفيداً ولا منتجاً ولن يؤدي الى إنقاذ لبنان»، مشيرة الى استهداف سياسي يتعرّض له فرنجية في مقابل فشل الفريق الذي أدار بعض الوزارات الإساسية كوزارة الطاقة». وعن معارضة المردة للخطة الاقتصادية في وقت ممثلة بالحكومة بوزيرين اثنين أوضحت أوساط المردة «أننا ندعم الحكومة ونحن ممثلون فيها، لكن لا يعني ذلك سكوتنا عن الأخطاء التي ترتكب والتقصير في أداء الحكومة ببعض الملفات». ونفت الأوساط المعلومات التي تتحدّث عن خلاف بين المردة وحزب الله، مشيرة الى ان «المردة وسليمان فرنجية سيبقى في خطه العروبي القومي المقاوم ضد العدو الإسرائيلي والإرهابي والمشاريع الخارجية لاستهداف المنطقة ولبنان، لكن هناك ملفات سياسية داخلية وأداء الحكومة وبعض الأطراف السياسية والعهد في بعض الملفات الادارية والمالية لدينا مقاربة مختلفة عن حلفائنا»، ولا تخفي الاوساط وجود صراع سياسي على الاستحقاق الرئاسي المقبل بين الوزير السابق جبران باسيل والوزير السابق فرنجية، مشيرة الى أن «باسيل والرئيس سعد الحريري فشلا في إدارة البلاد وبالتالي من الطبيعي أن لا يعودا الى أي موقع رئاسي او وزاري في السلطة».

وفي موازاة ذلك، أثار استحضار مسألة المعابر غير الشرعية الحدودية مع سورية تساؤلات عدة عبر اتهام حزب الله بشكل غير مباشر بتهريب المازوت والطحين وسلع غذائية الى سورية لدعم الاقتصاد السوري، ونفت مصادر مطلعة على موقف الحزب لـ»البناء» هذه المعلومات معتبرة أن «الاقتصاد السوري يشهد اكتفاءً ذاتياً منذ وقت طويل رغم الحرب التي شهدتها سورية، وبالتالي لا يحتاج الى السوق اللبنانية»، واضعة هذه الاشاعات في إطار تشويه صورة حزب الله والضغط باتجاه تعديل القرار 1701 ليشمل الحدود مع سورية، مشيرة الى أن «تعليمة اميركية وصلت الى قوى سياسية داخلية كالقوات والكتائب والمستقبل للضغط على الحكومة بهذا الاتجاه».

على صعيد آخر، قدّم عضو كتلة التنمية والتحرير النائب حسن فضل الله، في مؤتمر صحافي، جردة حساب لتبيان ما قام به حزب الله في مكافحة الفساد، وقال: «كنا ندرك صعوبة الحرب ضد الفساد منذ البداية فهي أصعب من الحرب مع العدو الإسرائيلي». وأكد أنه «على ثقة أننا سنجد قضاة شجعاناً يلتزمون قسمهم وعلى استعداد لخوض الحرب ضد الفساد وكنا أمام خيارين إما ترك البلد تحت سطوة الفساد وإما تحمل المسؤولية وخوض الحرب بالوسائل القانونية المتوفرة». وقال «قررنا خوض هذه الحرب من خلال القانون وعبر مؤسسات الدولة، لأنها السبيل الوحيد المتاح، بدأنا ورشة تشريعية قبل تشكيل الحكومة وقدّمنا اقتراحات قوانين بعضها أقرّ في مجلس النواب». ودعا فضل الله القضاء الى «انتفاضة حقيقية ضد الفاسدين في الجسم القضائي وضد الفساد وضد أي تدخل سياسي ونحن معهم في تحسين القضاء واستقلاليته».

على صعيد تربوي، أعلن وزير التربية والتعليم العالي طارق المجذوب، في مؤتمر صحافي، ان «العام الدراسي سيستكمل بدءاً من 28 أيار حتى آخر تموز، ثم يأخذ التلامذة شهرين للاستراحة الصيفية ويبدأ العام الدراسي الجديد في تشرين الأول، وتواكب العودة إجراءات صحية ونفسية بالتعاون مع وزارة الصحة والمنظمة الصحة العالمية». وقال: «عن الشهادة المتوسطة يمنح التلميذ إفادة مصدّقة شرط أن يكون اسمه وارداً على لوائح الصف التاسع وان يكمل العام الدراسي من 28 أيار حتى آخر تموز وتقوم الوزارة بإجراءات تواكب العملية». أضاف: «وبالنسبة إلى الطلبات الحرة لن تلغى الامتحانات وتجرى دورة واحدة للشهادة المتوسطة في النصف الثاني من آب». وفي ما يتعلق بالشهادة الثانوية العامة بفروعها الأربعة، قال: «تقسم المواد إلى مجموعتين الأولى إلزامية والثانية اختيارية، على أن تصدر الأسبوع المقبل مذكرات مفصلة عن المدراء العامين، الدورة الأولى في النصف الثاني من آب، والدورة الثانية في النصف الثاني من أيلول على أن تأخذ كل الإجراءات الصحية».

على صعيد آخر وفي خطوة تستهدف زعامة شقيقه الرئيس السابق سعد الحريري أصدر بهاء الحريري بياناً يتقدّم فيه للعمل السياسي المباشر بالدعوة لدعم ما وصفه بثورة الشعب بوجه الذين حكموا البلد وتقاسموا المال والقوة. وجاء في البيان:

«انّه بعد عام 2005 ذهب غالبية السياسيين والأحزاب في لبنان إلى تكديس القوة والأموال على حساب الوطن ومصالح المواطنين، وعُقدت التحالفات الرباعية والخماسية على قاعدة «أصمت عن سلاحك واستباحة حزبك للسيادة الوطنية وأنتَ تسكت عن صفقاتنا وسرقتنا للمال العام، فكان الضحية لبنان وأهله والثقة الدولية». مضيفاً «على مدى السنوات، ومنذ نشأة وطننا لبنان، مرت على كافة أطياف الوطن وطوائفه أزمات وويلات كان لكل منها دوره بِتَجَرُّع الكأس المُر. أما اليوم فالكل سواسية في المعاناة، شكراً لتلك المنظومة النهمة والجشعة». وجدّد دعمه «حركة المنتديات في لبنان التي تعتنق مطالب الثورة والقائمين عليها». وعبر عن أسفه لعدم وجود «دولة قوية ومسؤولة، نزيهة ومتينة اقتصادياً لتحمل عبء بث النشاط في أرجاء البلاد». وقال: «من هنا يجب إسناد مطالب الثورة المحقة في تغييرٍ جذريّ في بنية النظام اللبناني والمجتمع، وفي طريقة إدارة الشأن العام والحفاظ على معيشة المواطن، وإعادة كرامته التي فُقِدت على يد المنظومة السياسية»، داعياً إلى مساندة «مطالب اللبنانيين في تأسيس نظام اجتماعي جديد ينصف جميع المواطنين ويؤسس لدولة عادلة ولحكم القانون». في المقابل، أتى رد «تيار المستقبل» بالحدة نفسها عبر النائب السابق والقيادي في التيار، مصطفى علوش، عبر «تويتر»: ‏»أستاذ بهاء قرأت ما هو منسوب إليك، واستغربت من أين أتتك هذه الغيرة المفاجئة على لبنان الذي غبت عنه منذ اغتيال والدك، وكنا نتمنى لو شاركتنا يوماً بقراءة الفاتحة عن روحه. أبناؤنا نزلوا تحت المطر ونحن نزلنا تحت الخطر وأنت أين كنت؟». ليرد المستشار الإعلامي لبهاء الحريري، جيري ماهر على علوش بالقول: «أنتم من تخلّى عن تضحيات أبنائكم وبناتكم عندما تحالفتم مع حزب الله والتيار الوطني الحر وتخليتم عن كل الشرفاء في هذا الوطن بحثاً عن مصالحكم الشخصية التي أعادت البعض إلى السرايا الحكومي غطاءً لمشروع الحزب ومن خلفه إيران فخسرتم حتى دعم العرب وتحديداً الخليج».

وأضاف ماهر: “د. علوش، لم يكن الشيخ بهاء بحاجة للمتاجرة بزيارة قبر والده ونشرها في وسائل الإعلام في كل مرة، ولو كانت زيارة قبر الشهيد ونشرها في الإعلام تساعد اللبنانيين سياسياً واقتصادياً لكنا تفهمنا ذلك، ولكن ماذا قدّمتم أنتم وتياركم السياسي منذ 2005 غير التنازلات والمحاصصات والتسويات الفاشلة؟”.