عودة الاحتجاجات العراقيّة للشوارع بعد 72 ساعة من نيل الحكومة ثقة البرلمان.. والساعدي رئيساً لجهاز مكافحة الإرهاب بغداد: حكومة الكاظميّ تُفرج عن المتظاهرين المعتقلين
وجّه مجلس القضاء الأعلى في العراق، أمس، بإطلاق سراح المتظاهرين المعتقلين بناء على دعوة رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي.
وذكر في بيان صحافي «انسجاماً مع دعوة الكاظمي وجّهنا كافة المحاكم التي تعرض عليها قضايا خاصة بالمتظاهرين لإطلاق سراحهم».
وأضاف أن «مجلس القضاء الأعلى سبق أن وجّه السادة قضاة التحقيق بإطلاق سراح من يتم القبض عليه عن موضوع التظاهر، باعتبار أن التظاهرات حق مكفول بموجب المادة 38 من الدستور بشرط أن لا يقترن بفعل مخالف للقانون ضد مؤسسات الدولة أو ضد الأشخاص».
في وقت شهدت مواقع التواصل الاجتماعي دعوات إلى إعادة إطلاق التظاهرات، كانت الحكومة العراقية الجديدة تعقد اجتماعها الأول مساء السبت وتتعهد خلاله بالإفراج عن المتظاهرين الذين اعتُقلوا على خلفيّة مشاركتهم في الاحتجاجات الشعبيّة التي خرجت في أكتوبر (تشرين الأول) واعدة أيضاً بتحقيق العدالة وتعويض أقارب أكثر من 550 شهيداً.
وتوجه رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي إلى العراقيّين بكلمة متلفزة، وقال إن حكومته شكلت لجنة للتحقيق في أعمال العنف التي رافقت الاحتجاجات المناهضة للحكومة والطبقة السياسية الحاكمة، مشيراً إلى أنه أمر بإطلاق المتظاهرين الموقوفين، وأوضح الكاظمي أن «الحكومة قرّرت تشكيل لجنة عليا لتقصي الحقائق بشأن أعمال العنف التي رافقت الاحتجاجات الشعبية، وأضاف «اللجنة ستنظر أيضاً في إنصاف من تعرّض للأذى ومحاسبة المقصرين وتعويض عوائل الشهداء والجرحى».
وتابع أنه طلب من مجلس القضاء الأعلى «التعاون لإطلاق سراح مَن حكم عليهم بقضايا بسيطة باستثناء من تورط بالدم العراقي»، وشدّد الكاظمي على صعيد آخر على أن رواتب المتقاعدين ستُدفع قريباً.
وفي خطوة لافتة، قرّر الكاظمي إعادة الفريق الركن عبد الوهاب الساعدي إلى جهاز مكافحة الإرهاب وعيّنه رئيساً له.
في الأوّل من أكتوبر، وخلال أولى المسيرات التي تحوّلت لاحقاً إلى أكبر تظاهرات اجتماعيّة في تاريخ العراق وأكثرها دمويّة، حمل متظاهرون كثيرون لافتات عليها صور الساعدي «بطل» استعادة الموصل من أيدي الإرهابيين والذي استُبعد لاحقاً من منصبه من قِبل عادل عبد المهدي.
من جهة ثانية، دعا الكاظمي البرلمان إلى اعتماد القانون الانتخابي الجديد الضروريّ لإجراء الانتخابات المبكرة التي وعد بها سلَفه، وتُقدّم الحكومة الجديدة نفسها على أنّها حكومة «انتقاليّة».
وكان النواب وافقوا الأربعاء على 15 وزيراً من 22، وبالتالي لا تزال أمام الكاظمي مهمة تبديل سبعة وزراء.
وفي السياق، خرج عشرات المحتجين العراقيين، ليل السبت، في مدن ومحافظات عدة، منددين بالفساد والفاسدين، وذلك بعد نحو ثلاثة أيام من نيل الحكومة الجديدة ثقة البرلمان.
وأفادت قناة «السومرية نيوز» العراقية بأن المحتجين خرجوا في مدن كبيرة بمحافظات الجنوب العراقي وهم يجوبون الشوارع، مندّدين بما أسموه ببقاء «الفاسدين والسارقين» بالسلطة وعدم محاسبتهم واستمرار تردي الواقع الخدمي والمعيشي في البلاد.
وذكرت القناة أن المحتجين في محافظة واسط أضرموا النيران في مقرّ سابق لمنظمة «بدر»، في حين قطع آخرون طريق الديوانية – النجف الرئيسي بالإطارات المشتعلة، كما تجمع العشرات في فلكة التربية المركز الرئيسي للتظاهرات في محافظة كربلاء.
ومنح مجلس النواب العراقي، خلال جلسة عقدها الخميس الماضي، الثقة لحكومة رئيس الوزراء المكلف، مصطفى الكاظمي، لتنتهي بذلك حالة من الجمود دامت أشهراً عدة، وشارك في التصويت 255 عضواً من أعضاء المجلس المكوّن من 329 عضواً.
والكاظمي هو ثالث شخص يكلّف بتشكيل حكومة منذ استقالة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي في نوفمبر/ تشرين الثاني، وهو أول رئيس وزراء يستقيل قبل نهاية فترته منذ الغزو الأميركي للعراق عام 2003، إثر مظاهرات حاشدة للمطالبة بإيجاد فرص عمل وتنحّي النخبة الحاكمة في البلاد.
