لا حلول لمعضلة الفساد وحُماتِه
إلا بقضاء مُتحرِّر من الطبقة السياسية

} عمر عبد القادر غندور^*

من غير المنصف أن نُحمِّل الدولة مسؤولية كل هذا الفساد المستشري كالوباء في كل قطاعات الدولة، في الأسواق والمصارف والوزارات والمستشفيات، مع تواصل الجرائم المالية من الدولار الخارج عن السيطرة إلى جشع التجار الذين لا يخافون الله إلى ارتفاع الأسعار والتي لا تستقر على حال، في ضوء تراقص الدولار، صعوداً وهبوطاً، إلى عشرات القضايا الفاضحة في كافة مرافق الحياة، وآخرها «مآثر» المستشفيات التي تحولت، أو بعضها، إلى كمائن تصطاد الفقراء من المواطنين لتزيدهم مرضاً فوق مرض الفقر بشهادة الوزير الهُمام الذي وجد في فضائح المستشفيات ما يشغله عن متابعة فيروس الكورونا! إذ تبين أنّ 500 مليار ليرة تذهب سنوياً إلى جيوب بعض المستشفيات بذريعة علاج مرضى وزارة الصحة، وتدّعي مثلاً أنها عالجت في فترة شهر واحد 96 مريضاً ثم تبين من خلال الفواتير أنّ عددهم الفعلي 16 مريضاً! وإحدى المستشفيات سجلت نفقات لـ 270 مريضاً على مدى ثلاثة أيام وأثبتت التحقيقات أن مكوثهم في المستشفى لم يتعدَّ اليوم الواحد! ويقول وزير الصحة الدكتور حمد حسن أنّ عمليات التدقيق كشفت «نتائج كارثية»، على حدّ قوله، وأن وزارته ستعمل على مكافحة الفساد الصحي من خلال التشدُّد في الرقابة على السقوف المالية، وأقرّ معالي الوزير أنّ كثيرين من الأطباء المراقبين بعضهم مشتبه ومتورط ومتواطئ وسيُحوَّلون إلى التحقيق، وتقدر كلفة الاستشفاء التي تتكبدها وزارة الصحة سنوياً بنحو 425 مليار ليرة مع تخطي المستشفيات للسقوف المالية المُخصَّصة لها نحو 500 مليار ليرة، وأنّ الفحوصات المخبرية معظمها وهمي، لا بل إنّ بعض مدراء المستشفيات الحكومية يسرقون المازوت المخصص للتدفئة، ما يضطر المريض لإحضار دفايته من منزله، وأنّ مستشفيات جامعية كبيرة لا يقلّ سقفها المالي عن ثلاثة مليارات ليرة ترفض استقبال المرضى المعوزين بحجة أنها غير متعاقدة مع وزارة الصحة، وهذا غيض من فيض…

وهذا نموذج آخر أو فصل آخر من فصول الفساد، نورده أمام الرأي العام حتى لا يبقى مستوراً.

في موضوع الفيول المغشوش قرّر قاضي التحقيق الأول نقولا منصور توقيف المديرة العامة للنفط في وزارة الطاقة أورور الفغالي وهي محسوبة على جهة سياسية وازنة، بينما ترفض جهة سياسية لا تقلّ وزناً تسليم المتهم حليس وهو المسؤول عن فضيحة موصوفة، وكان القاضي منصور استمع، قبل أيام، إلى المهندس يحيى مولود الذي أفاد أنه قدم عشرات التقارير التي تؤكد أنّ الفيول مغشوش وقد اطّلعت الوزيرة ندى بستاني على هذه التقارير ولم تُجرِ أي تحقيق!

ونتوقع أن تكون لهذه الفضيحة تداعيات سياسية ستكشف هويات الداعمين وحماة الفساد.

ونرجح أنّ هناك عشرات الفضائح في كل مرافق الدولة ولكنها ما زالت طي الكتمان وتفوق استنزافاً لهدر المال العام وليس الكشف عن هذه الفضائح يؤدي إلى المطلوب، بل المطلوب قيام قضاء شجاع من خارج التوزيع الطائفي وبعيداً عن الحقول المغناطيسية للطبقة السياسية الجشعة، لفتح جميع الملفات إذا أردنا أن نعيش في وطن يُجازى فيه المواطن والموظف والنائب والوزير بما يستحق من إدانة أو ثناء.

*رئيس اللقاء الإسلامي الوحدوي