طالب بتدابير لضبط سعر الدولار «تكتل بعلبك الهرمل» أطلع لجنة العفو على الجهود المبذولة لإقرار القانون
عقد «تكتل نواب بعلبك الهرمل» أمس، لقاءً موسّعاً مع أعضاء «لجنة العفو العام»، في «مركز الإمام الخميني الثقافي» في بعلبك، حضره رئيس التكتل النائب حسين الحاج حسن، النواب: غازي زعيتر، اللواء جميل السيّد، علي المقداد، إبراهيم الموسوي والوليد سكرية، الوزير السابق حسن اللقيس، رئيس بلدية بعلبك فؤاد بلوق، معاون مسؤول منطقة البقاع في حزب الله هاني فخر الدين وممثل قيادة حركة أمل في إقليم البقاع مصطفى السبلاني.
وبعد مداخلات للحضور تلا الموسوي البيان الصادر عن اللقاء، فأعلن أنه «جرى التداول في موضوع العفو العام، ومشاريع القوانين المطروحة بهذا الصدد، وقد أطلع نواب التكتل ممثلي اللجان على آخر المستجدات في هذا الموضوع والجهود المبذولة والمستمرة من التكتل وقيادتي الحزب والحركة للمضي قدما في مسألة إقرار العفو العام».
وأكد المجتمعون أنّ «مطلب العفو العام، هو مطلب إنساني اجتماعي أخلاقي وأمني على المستوى الوطني العام، وإنّ من شأن إقراره في ظلّ الظروف الاجتماعية والاقتصادية والصحية المتأزمة، خصوصاً مع تفاقم جائحة كورونا، أن يخفف من وطأة الأزمة على الدولة والناس في آن معاً». كما أكد التكتل «التزامه التام بدعم قانون العفو العام، والسعي الدؤوب إلى إقراره في المجلس النيابي».
وناشد المجتمعون «قيادات البلد والكتل النيابية الأخرى والنواب المستقلين، أن يولوا هذا الملف الأهمية والأولوية اللازمتين، وأن يتم التعاطي معه من زاوية إنسانية واجتماعية صرفة، بعيداً عن الحساسيات والحسابات السياسية».
وإذ أكدت لجنة العفو «ثقتها التامة بالمساعي المبذولة من تكتل نواب بعلبك الهرمل وقيادتي حزب الله وحركة أمل، لإقرار العفو العام»، أعلنت استمرارها في التنسيق والتشاور معهما و «التزام سقف القانون واحترام النظام العام في تحركاتها، وذلك حرصاً على تحقيق هذا المطلب المحق ومنعاً لأي استغلال مسيء، أو تشويش مغرض على المساعي الصادقة المبذولة».
وأمل المجتمعون «أن تسهم الجهود المبذولة والتنسيق والتشاور بين الكتل النيابية المختلفة، في تعجيل إقرار هذا القانون، نظراً للخدمة الجليلة، التي يمكن أن يقدمها للبنان عموماً وللمنطقة وأبنائها خصوصاً، في ظل الحرمان التاريخي والإهمال المستمر لها من جانب الحكومات المتتالية، عسى أن يفتح الأمر صفحة جديدة في العلاقة بين السلطة والمنطقة وأهلها، وعسى أن تكون هذه العلاقة مبنية على الإيجابية والثقة المتبادلة، نظراً للآثار الطيبة التي يمكن أن تنتج للمصلحة الوطنية العليا، وبالتالي الصالح العام للمنطقة وأهلها، أمناً وتنمية واستقراراً».
على صعيد آخر، أكد «تكتل نواب بعلبك الهرمل»، في بيان بعد اجتماعه أول من أمس، «أولوية الملف الصحي الخاص بمكافحة وباء كورونا»، مثمناً «ما قامت به الحكومة ووزارة الصحة تحديداً، لناحية الإجراءات الإستباقية والتعبئة العامة للتخفيف من عدد الإصابات وحماية اللبنانيين جميعاً»، لافتاً «عناية المسؤولين جميعهم إلى ضرورة التشدد في تطبيق الإجراءات، والمواطنين إلى ضرورة الالتزام بها والعمل وفق خطة محكمة وبرنامج تدريجي، يوصل الجميع إلى شاطئ الأمان».
وأشار التكتل إلى أنه ناقش «عناوين الخطة الاقتصادية للحكومة، والتي رأى فيها تأسيساً لخروج لبنان من أزمته الاقتصادية»، داعياً «الفرقاء كافة إلى التعامل معها بإيجابية، كما دعا الحكومة إلى الاستماع إلى أية ملاحظة تقدم في هذا المجال».
وفي هذا السياق، توقف التكتل «عند موضوع الغلاء الفاحش للأسعار وارتفاع سعر صرف الدولار، فطالب الحكومة والوزارات المعنية، باتخاذ التدابير اللازمة مع مصرف لبنان وجمعية المصارف ونقابة الصرافين، من أجل العمل على ضبط سعر صرفه مقابل الليرة اللبنانية، ولا بد من عقوبات بحق من يتلاعب بلقمة عيش المواطن، وعلى الوزارات والإدارات المعنية أن تمارس دورها بفعالية في مراقبة المحتكرين والمتلاعبين بالأسعار، والحكومة مطالبة هنا باتخاذ الخطوات المناسبة والإجراءات الردعية وسوق المخالفين إلى العدالة حماية لجميع اللبنانيين، وبخاصة الفقراء ومتوسطي الحال».
وشدّد التكتل على وجوب تفعيل المسارات الإنقاذية الإصلاحية، لضرب الفساد المحصن سياسيا وطائفياً، واسترداد الأموال المنهوبة والموهوبة والمحولة إلى الخارج، وتوقف في هذا الإطار عند موضوع الكهرباء، فرأى ضرورة حلّ هذا الملف، عبر ما هو مطروح من تفاوض مباشر مع الشركات العالمية صاحبة الشأن، بغية الوصول إلى نتائج مفيدة وعملية».
وذكّر التكتل بـ»ضرورة تحويل أموال الصندوق البلدي المستقل، إلى البلديات واتحاداتها». وأثار موضوع «عدم توفر مادة المازوت، في عدد من المناطق اللبنانية، ومنها محافظة بعلبك الهرمل، وما يرتبه ذلك من أعباء إضافية على المواطنين في مرافق الحياة كافة»، ودعا وزارتي الطاقة والمياه والاقتصاد والتجارة، والقوى الأمنية، إلى «تحمل مسؤولياتها في هذا المجال».
