«التنمية والتحرير»: أحد أوجه استعادة الثقة رؤية اللصوص والفاسدين في السجون
رأت كتلة التحرير والتنمية أنّ «أحد أوجه استعادة الثقة محلياً وخارجياً، رؤية اللصوص والفاسدين والمرتشين والمرتكبين والناهبين والنصّابين والمحتالين في سجون العدالة»، داعيةً إلى «ترجمة فعلية لأي خطوة لوضع حد لهدر المال العام واستعادة أموال الدولة وأملاكها».
وفي هذا السياق، اعتبر النائب علي بزي، خلال لقاءات في مكتبه في بنت جبيل، أنّ «وحدة الموقف الداخلي تسهل مقاربتنا للحلول والمخارج مع الجهات الدولية المساعدة، إضافة إلى التزام حقيقي بإجراء الإصلاحات ومكافحة الفساد».
وأكد أنّ «أحد أوجه استعادة الثقة محلياً وخارجياً، رؤية السارقين واللصوص والفاسدين والمرتشين والمرتكبين والناهبين والنصابين والمحتالين في سجون العدالة، واستعادة كل ما نهبوه وسرقوه من الشعب والدولة، وهذا يتطلب رفع الغطاء السياسي والحزبي والطائفي والمذهبي، وقضاءً مستقلاً لا تخضع أحكامه إلاّ الى سلطة القانون والحق والعدالة».
وشدّد على «ملاحقة بعض التجّار الذين يمارسون أبشع أنواع الاحتكار ورفع الأسعار في ظل الضائقة الاقتصادية والمالية والمعيشية التي يعاني منها الشعب اللبناني».
بدوره، رأى النائب الدكتور قاسم هاشم عبر «تويتر»، أنّ اللبنانيين ما زالوا ينتظرون ترجمة فعلية لأي خطوة لوضع حد لهدر المال العام واستعادة أموال الدولة وأملاكها، والتي هي ملك الناس. وقال: «فبعد مرور أيام على إشارة المدعي العام التمييزي لوضع الدولة يدها على هذه الأملاك بكل منشآتها لاستثمارها لمصلحة الدولة، خاصة بعدما انتهت المهل التي سمح بها القانون، ألا تستحق هذه الخطوة المتابعة وترجمتها لأنها خطوة على طريق ألف ميل لإعادة الأموال المنهوبة، لإنقاذ وطننا من الانهيار المالي والاقتصادي».
وفي مجال آحر، قال النائب محمد خواجة على حسابه في «تويتر»: «للأسف الشديد تعاطت شريحة كبيرة من المواطنين مع الفك التدريجي للتعبئة، وكأن وباء كورونا انتهى وعادت الحياة إلى طبيعتها، فبتنا أمام الموجة الثانية». وطالب وزيري الصحة والداخلية «بتدابير رادعة بحقّ كل من لا يلتزم الإجراءات، والمتابعة الجدية لإلزام الوافدين الحجر الصحي في أماكن إقامتهم».
