الفصائل: الاعتداء على حقوق الأسرى تساوق علني مع الاحتلال الصهيونيّ
أكدت الفصائل والقوى الوطنية والإسلامية في قطاع غزة أن الاعتداء على حقوق الأسرى ورضوخ البنوك الفلسطينية للقرار الصهيوني بحظر حساباتهم وأرصدتهم هو تساوق علني مع سياسات الاحتلال وصفقة القرن.
جاء ذلك خلال وقفة احتجاجية نظمتها الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين أمس، أمام مقر بنك فلسطين وسط مدينة غزة، وسط حضور ممثلين عن الفصائل وذوي أسرى جمّدت حساباتهم وأرصدتهم المالية.
وقال مسؤول لجنة الأسرى في الجبهة الشعبية علام الكعبي إن رضوخ البنوك الفلسطينية لشروط وإملاءات الاحتلال، هي سابقة خطيرة تمثل تساوقاً وتماهياً مع مخططاته وابتزازاً رخيصاً للأسرى وعائلاتهم.
وأوضح الكعبي أن خطورة هذه الإجراءات التي قامت بها بعض بنوك والمصارف تجاه الأسرى وذويهم لا تكمن فقط بالرضوخ والاستجابة للاحتلال وقراراته؛ «بل تساهم في محاولة الاحتلال تجريم المقاومة ووسم أسرانا بالإرهاب».
وقدّم التحية للأسرى وعائلاتهم، مؤكدًا أن شعبنا لن يسمح على الإطلاق بتمرير هذه الإجراءات مهما كان الثمن؛ «فتضحياتهم تستدعي منّا أن نتصدى بكل حزم للاحتلال الإسرائيلي».
وطالب الكعبي «باستراتيجيّة وطنية عاجلة تضع على رأس أولوياتها مواجهة كل أشكال الانحرافات، وحالة الرضوخ والتساوق مع الاحتلال للتصدّي بكل قوة لتغوّل البنوك ورأس المال المسيطر عليها والامتثال للقانون الفلسطيني».
وشدّد على أن استمرار البنوك والمصارف في إجراءاتها ضد الأسرى رغم قرار الحكومة الفلسطينية بتجميد القرار؛ يُحمّل الجهات المعنية بما فيها الحكومة وسلطة النقد مسؤولية وطنية لحل هذه القضية من جذورها، «لا محاولة إرضاء رأس المال والبنوك من خلال التكيف مع القرار الصهيوني».
ودعا الكعبي إلى لقاء وطني عاجل تحضره كل مكونات المجتمع الوطنية والمؤسسات المعنية لبحث سبل التصدي لهذه الهجمة «الصهيونية» الواسعة وكل المتساوقين مع الإملاءات الاحتلالية؛ من خلال استراتيجية مواجهة وطنية يتمّ من خلالها وضع كل الخيارات والوسائل والأدوات في خدمتها.
ووصف القيادي في حركة الجهاد الإسلامي خالد البطش استجابة البنوك الفلسطينية للقرارات الصهيونية بحق الأسرى بأنه تساوق علني وتماهٍ مع مخططات صفقة القرن.
وأوضح البطش أن الحصار لم يقف فقط عند حدود أهل غزة ومعاناة أهلنا في الضفة والقدس؛ لكنه امتدّ هذه المرة إلى حسابات الأسرى الذين هم من أهم رموز نضالنا الوطني، في تماهٍ واضح مع القرار الأميركي بتجريم نضال شعبنا وجهاده.
وبيّن أن هذا القرار للأسف يأتي من بعض المنظومة العربية والمنظومة الفلسطينية تماهيًا مع قرار الإدارة الأميركية، «وهنا لا بد من استنكارها وتجريمها».
