الوطن

حزب الله: الأولوية لمكافحة الفساد واسترداد حقوق الدولة مسؤولية القضاء

 

 أكد حزب الله أنه ليس حاضناً للخطة الاقتصادية التي وضعتها للحكومة بل أعطاها إشارة المرور، معتبراً أنّ «مسألة مكافحة الفساد أولوية خلال مسار عمل الحكومة، يواكبها القضاء الذي يتحمّل المسؤولية الأساس في استرداد حقوق الدولة».

وفي هذا الإطار، أكد نائب الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم أن الخطة الإصلاحية المالية والاقتصادية، هي المعبر الضروري لانطلاق الخطوات العملية للإصلاح، وهي التي ترسم خارطة الطريق للاقتصاد المنتج وتحريك عجلة العمل.

وشدّد في تصريح أمس،  على أنه «في الوقت الذي تتابع فيه الحكومة عرض الخطة مع الجهات الدولية، من المهم أن تنطلق الخطوات التنفيذية التي تتطلب مبادرة داخلية سواء بقرارات تتخذها الحكومة أو بمشاريع قوانين يناقشها المجلس النيابي، خصوصاَ ما يؤدي إلى معالجات ملموسة لحاجات المواطنين، وأبرزها تفعيل متابعة وزارة الاقتصاد لفرقها في مكافحة غلاء الأسعار».

كما أشار إلى ضرورة تعيين نواب حاكم مصرف لبنان ولجنة الرقابة على المصارف وهيئة الأسواق المالية ومفوض الحكومة، والمباشرة بملء المواقع الشاغرة في الإدارة، والإسراع بتجديد آلية التعيين، ومعالجة الثغرات التي برزت في اقتراحات التعيينات التي تأجلت، لافتاً إلى أنّ  «هذه المواقع تلعب دوراً مهماً في حُسن أداء مشاريع الحكومة».

وأضاف إنّ «مسألة مكافحة الفساد أولوية خلال مسار عمل الحكومة، يواكبها القضاء الذي يتحمل المسؤولية الأساس في استرداد حقوق الدولة ووضع اليد على الأموال المنهوبة وما خسرته المالية العامة بسبب الرشاوى والصفقات. وأن لا عذر في التراخي أو الحسابات لأحد في عدم المساءلة والمحاسبة فالبلد كله مع استرداد حقوق الدولة».

وفي سياق آخر، أشاد قاسم بجهود الحكومة في مواجهة كورونا حيث وصل موقع لبنان في سلم الدول الى المئة من حيث تفشي الوباء، لكنه أشار إلى حالة من التراخي الشعبي في الأيام الاخيرة مؤكداً «وجوب أن يحمل الجميع المسؤولية، فمواجهة كورونا مسؤولية وطنية عامة».

من جهته، اعتبر رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد أن من المفترض بصندوق النقد الدولي أن يكون مؤسسة دولية نقدية تستنهض الإنماء، مؤكداً أنه وفق هذه المهام فإنّ الكتلة سائرة في الموضوع، وحذر من أنه أصبح أداة من أدوات النفوذ الدولي، ولا سيما النفوذ الأميركي.

وفي حديث لإذاعة «النور»، أكد رعد أن حزب الله «ليس حاضناً للخطة الاقتصادية بل أعطاها إشارة المرور»، مشيراً إلى أن مجلس الوزراء «يرى في هذه الخطة السبيل للحصول على المال لضبط الوضع الراهن

وشدّد على أنّ «المقاومة ستتصدى للتجاوزات التي قد تحاول أن تطال السيادة»، لافتاً إلى «أنّ كتلة الوفاء للمقاومة لديها بديل عن الذهاب إلى صندوق النقد إلاّ أن طرح البدائل مرهون بالاستعداد للمضيّ بها»، وقال: «لا نستطيع المبادرة بمعزل عن السلطة».

وأوضح رعد «أنّ التحدي اليوم أمام المقاومة يتمدّد ويأخذ مداه الواسع من خلال استهداف بيئتها والضغط عليها، ومن خلال الضغط المالي ومحاولة تجفيف مصادر القوة بمواجهة العدو الإسرائيلي»، مشدّداً على «أن هذا العدو يبدو اليوم مرعوباً من تنامي قدرات حزب الله ويقظته».

وتابع «حزب الله رغم اشتداد الحصار يتخذ النهج الذي يبقي مسافة من المبادرة والتصرف بيده، والرهان اليوم على الصمود».

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى