السودان يرفض توقيع اتفاق جزئيّ حول سدّ النهضة وأثيوبيا تردّ على الشكوى المصريّة ضدّها
أعلنت وزارة الري والموارد المائية السودانية أمس، أن «السودان رفض مقترحاً أثيوبياً بتوقيع اتفاق جزئي حول ملء بحيرة سد النهضة المتوقع ان يبدأ في تموز المقبل».
وقالت الوزارة في تصريح مكتوب وزعته لأجهزة الإعلام إن «عبد الله حمدوك رئيس الوزراء أبلغ أبي أحمد رئيس الوزراء الاثيوبي بذلك في رسالة رد على رسالة منه تتعلق بالمقترح الاثيوبي».
وأضاف التصريح «أعتبر ان توقيع اي اتفاق جزئي للمرحلة الاولى لا يمكن الموافقة عليه نظراً لوجود جوانب فنية وقانونية يجب تضمينها في الاتفاق»، وحدّدتها آلية التنسيق وتبادل البيانات وسلامة السد والآثار البيئية والاجتماعية.
ونقل البيان عن حمد صالح كبير مفاوضي السودان «إن معظم القضايا تحت التفاوض وأهمها آلية التنسيق وتبادل البيانات وسلامة السد والآثار البيئية والاجتماعية مرتبطة ارتباطاً وثيقاً ليس فقط بالملء الأول وإنما بكل مراحل الملء والتشغيل طويل المدى وبالتالي لا يمكن تجزئتها».
وأكد حمدوك في رسالته على موقفه بشأن «التوصل إلى اتفاق ثلاثي بين السودان ومصر وأثيوبيا»، مشدداً على أن «الطريق للوصول الى اتفاقية شاملة هو الاستئناف الفوري للمفاوضات».
في سياق متصل، قال وزير الري الإثيوبي، سيليشى بقل، إن بلاده «أعدّت وثيقة رد مناسبة على شكوى مصر ضدّها».
وتابع الوزير خلال اجتماع اللجنة الفنية لسد النهضة ترأسَهُ رئيس الوزراء أبي أحمد، إنه «تم إعداد وثيقة رد مناسبة بشأن شكوى مصر إلى مجلس الأمن الدولي».
وكشفت وسائل إعلام مصرية تفاصيل الرسالة التي بعثت بها الخارجية المصرية إلى مجلس الأمن ضدّ إثيوبيا، بسبب نيات أديس أبابا في المضي قدماً بخططها لملء سد النهضة.
وكانت الخارجية المصرية قد بعثت خطاباً، يوم الأربعاء الماضي، إلى أعضاء مجلس الأمن بشأن تطوّرات قضية سد النهضة.
ونقل موقع «بوابة الأهرام» في نسخته الإنجليزية تفاصيل رسالة الشكوى المصرية، التي حذّر فيها وزير الخارجية المصري، سامح شكري من «تداعيات ملء السد، من دون استشارة وموافقة مصر والسودان»، مشيرة إلى أن «هذا يشكل خطورة على الأمن والسلم في المنطقة».
ولفتت الخارجية المصرية في البيان إلى «ما اتخذته القاهرة من مواقف مرنة متسقة مع قواعد القانون الدولي، وحرصها على الانخراط الإيجابي لتسوية هذا الملف بشكل عادل ومتوازن».
وذكرت الخارجية المصرية في خطابها أنه على «الرغم من أن بناء السدّ تم من دون موافقة دول المصب، إلا أن هذا لم يمنع مصر من دخول مفاوضات جادة مع إثيوبيا عبر مستويات عدة».
وأوضحت أنها «وقعت اتفاق المبادئ مع رؤساء الدول الثلاث والذي نصّ في بنوده على عدم الإضرار بمصالح أية دولة جراء أي مشروعات تقام على النيل».
وتقدّمت مصر بطلب من مجلس الأمن لتقديم المشورة بشأن ما تفعله مع تلك التصرفات الإثيوبية، بعدما أعلنت عن نيتها ملء سد النهضة في تموز المقبل.
وبدأت أثيوبيا في 2011 ببناء سد النهضة بكلفة 6 مليارات دولار على النيل الأزرق، الفرع الرئيسي لنهر النيل. ويثير السد مخاوف السودان ومصر لجهة التأثير على إمداداتهما من مياه النيل.
ومنذ ذلك التاريخ دخلت الدول الثلاث في مفاوضات للاتفاق حول الحدّ من تأثير السد الأثيوبي على كل من السودان ومصر.
وفي شباط الماضي رفضت أثيوبيا التوقيع على مقترح اتفاق تقدمت به الولايات المتحدة الاميركية التي انخرطت في تشرين الثاني الماضي كوسيط إلى جانب البنك الدولي لايجاد حلول لخلافات الدول الثلاث.
وأشار صالح إلى تحركات سودانية لاستئناف التفاوض بمرجعية «مسار واشنطن»، قائلاً إنه «من المتوقع أن نرى نتائج تلك الاتصالات باستئناف المفاوضات قريباً».
