لجنة الإدارة ستستمع إلى وزير العدل عن مسار إخبارات النواب

عقدت لجنة الادارة والعدل جلسة برئاسة النائب جورج عدوان وبحثت في ما تحتاج اليه الخطة الاقتصادية من تشريعات وتعديلات للقوانين النافذة. وبعد الجلسة، قال عدوان: «سلمنا النائب حسن فضل الله كل الإخبارات مع كل المستندات بكل تفاصيلها وأدقها وعرض المراجعات التي قام بها امام القضاء. ونحن نستمع من كل النواب الى كل اختياراتهم التي قدموها امام القضاء. وسنسلم وزيرة العدل كل هذه الاخبارات وسنخصص جلسة للاستماع الى إجابات عن كل الاخبارات التي تتعلق بالفيول والصرف الصحي والاتصالات وغيرها».

وتابع: «سأتصل ببقية اللجان ونحدّد ما هي المواضيع الاساسية المطروحة حيال استيراد مشتقات النفط ليس فقط المغشوش بل كله، فضلاً عن الكهرباء وكل قضايا التعهدات والالتزامات التي تدور حولها شبهات».

وقال: «الحكومة تطرح اليوم خطة أو اطار خطة او برنامجاً من اجل إنقاذ البلد من الورطة، فكيف سنتعامل مع هذه الخطة وفق القانون، وقبل أن نبحثها في مجلس النواب، فاذا موضوع مثل تهريب المازوت والطحين اللذين تدعمهما الدولة بالعملة الصعبة بـ 85 في المئة، في وقت نبحث عمن نحمله الديون. الحكومة لم تحسم التهريب على الحدود ولا فائض الموظفين ولا حتى موضوع المرفأ والاتصالات، وهي مواضيع معروفة ولا تحتاج سوى الى قرارات وليس خطة. اذا، علينا البدء من رأس الهرم في كل المواضيع حتى في القضاء. فاذا لم تبادر الحكومة امس قبل اليوم بسد هذه المزاريب ووقفها، فعبثا نحاول ان نتكلم على خطة ومشاريع وصندوق النقد».

وقال: سوف أتوجه الى الحكومة كرئيس لجنة ادارة وعدل وسأتصل بوزيرة الدفاع الوطني ووزير الداخلية والبلديات والجمارك لأسألهم عن ضبط الحدود ولماذا لم تضبط. وأنا أعد الرأي العام اللبناني كله انه في غضون ايام سأعرض إجابات كل واحد منهم وماذا فعل وليحمل الرأي العام الوزراء.

وختم: «بالنسبة الى الخطة التي أعدتها الحكومة، نحن على استعداد للتجاوب معها حيث يسمح القانون والدستور، ونحن نناقش كل المواضيع، علماً ان الحكومة لم ترسل بعد رسمياً الخطة الى المجلس، ونحن نقوم بدور استباقي من اجل كسب الوقت، وهذا الدور سنكمل به وننسق مع كل المعنيين بالخطة لأنها تعني كل اللبنانيين الذين يعانون غلاء الاسعار وارتفاع الدولار، ولم يعد في الامكان الحديث عن خطة من دون جدول زمني واضح من اجل انتشاله من هذه المعاناة».