«الأعلى للدفاع» يبحث اليوم إجراءات ضبط التهريب مجلس الوزراء: إقفال عام 4 أيام بعد ارتفاع الإصابات بكورونا والموافقة على مشروع الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد معدّلاً

قرّر مجلس الوزراء الإقفال العام في لبنان لمدة أربعة أيام يبدأ مساء اليوم الأربعاء وينتهي صباح يوم الإثنين المقبل، وذلك ضمن سلسلة الإجراءات لمكافحة وباء «كورونا» الذي ارتفعت نسبة الإصابات به بين المواطنين خلال الأيام الفائتة بنسبة كبيرة. ووافق  على مشروع الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد بعد إدخال  تعديلات عليه.

وكان المجلس انعقد أمس في قصر بعبدا، برئاسة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون وحضور رئيس الحكومة الدكتور حسان دياب والوزراء.

وبعد انتهاء الجلسة، أعلنت وزيرة الإعلام الدكتورة منال عبد الصمد نجد، أن عون وجه في مستهل الجلسة  التحية إلى الممرضين والممرضات في يومهم العالمي الذي صادف يوم أمس، وقال: «تحية إلى ملائكة الرحمة الذين نذكرهم كل يوم، ونحيي جهودهم ووفاءهم لرسالتهم الانسانية. لقد عشنا معهم، ولا نزال، كفاحهم من أجل الاهتمام بمرضى «كورونا» على رغم المخاطر التي تتهددهم في أثناء عملهم، وقد أصيب عدد منهم ولم يتردّدوا في المضي بعملهم. إننا إذ نهنئهم في يومهم العالمي، نتمنى لهم المزيد من العطاء، ونعدهم بالوقوف إلى جانبهم لإنصافهم وتحقيق مطالبهم وحقوقهم. لجميع الممرضين والممرضات نقول نحن معكم».

أضافت: «ثم تحدث عن ضرورة إعادة النظر بالترتيبات والإجراءات المتخذة لمواكبة وباء «كورونا»، لا سيما أن عدد الإصابات تطور بشكل مؤسف خلال الأيام القليلة الماضية. وطالب بتشديد الرقابة على أماكن الحجر الصحي، وبتعاون جميع المعنيين لتأمين نجاح إجراءات الوقاية المتخذة في المناطق اللبنانية كافة، متمنياً على المواطنين الذين يتابعون الحجر المنزلي بالتزام كل ما هو مطلوب منهم في هذا الإطار، تفادياً لاتخاذإاجراءات قانونية بحقهم إن هم خالفوا قواعد الوقاية».

وتابعت: «ثم تحدث  الرئيس دياب، فقال: حقّقت هذه الحكومة إنجازاً مهماً في مواجهة تحدي وباء كورونا، طيلة شهرين ونصف الشهر تقريباً، ونجحنا في حماية لبنان بأعلى نسبة من خلال إجراءات وتدابير اتخذناها منذ البداية، على الرغم من تفاوت نسبة الإلتزام بها بين منطقة وأخرى. للأسف، وبسبب التراخي في بعض المناطق، والإهمال وعدم المسؤولية عند بعض المواطنين، فإن هذا الإنجاز مهدّد اليوم بالانهيار. ويبدو أن مؤشر انتشار فيروس كورونا (Reproduction factor or «R» rate)، أي المعدل الذي يقيس نسبة انتشار الفيروس من شخص إلى آخر، قد تسارع في مجتمعنا في الأيام الثلاثة الماضية. هناك 109 حالات جديدة خلال 4 أيام، وهذا رقم يعيدنا إلى الخلف كثيراً. وعلينا أن نعيد رقم هذا المؤشر إلى ما كان عليه سابقاً أي إلى أقل من 1.

وأضاف:على الرغم من أنه يلزمنا مدة أطول من ثلاثة أيام لمعرفة المنحى الحقيقي للوباء، ولكننا سنأخذ الإجراءات الفورية التي تحفظ أمننا الصحي بدون مخاطرة. وبناء عليه، سنعود إلى الإغلاق الكامل في الداخل لمدة 4 أيام، اعتباراً من مساء الأربعاء 13 أيار، وحتى صباح الإثنين 18 أيار، حتى تتمكن فرق وزارة الصحة من إجراء الاختبارات وتتبع وعزل جميع الحالات بسرعة (test, trace and identify all cases) التي ظهرت خلال الأيام القليلة الماضية، باستثناء المؤسسات الاستشفائية والصحية والقطاعات الغذائية والزراعية والصناعية. ويجب أن يكون الإغلاق تاماً وشاملًا في جميع المناطق، ولا يجوز التراخي مطلقاً. على الأجهزة الأمنية أن تتشدد في تطبيق خطة الإغلاق، وعلى المواطنين الالتزام بالتدابير لحماية أنفسهم وعائلاتهم ومجتمعنا من الانهيار الذي نشاهده في معظم دول العالم. أيضا سنعيد النظر بخطة إعادة فتح القطاعات، ونحن اليوم في المرحلة الثالثة.

قضية أخرى يجب أن تكون في سلم أولوياتنا في هذه المرحلة، هي قضية الارتفاع الجنوني في أسعار المواد الغذائية والسلع الاستهلاكية. هناك جشع لدى بعض التجار، ولا يجوز أن يبقى هؤلاء من دون محاسبة. بعض التجار يستغلون الوضع الحالي ليحققوا أرباحاً باهظة على حساب لقمة عيش اللبنانيين. هذا أمر يدل على أن هؤلاء التجار ليس لديهم ضمير إنساني أو أخلاقي أو وطني. ولذلك يجب أن تكون هناك إجراءات صارمة بحقهم.

أيضاً بالنسبة لسعر صرف الدولار أمام الليرة اللبنانية، فيجب أن يكون هذا الموضوع من أولى الأولويات، لأنه ينعكس على حياة اللبنانيين في مختلف النواحي. لقد طلبت سابقاً من وزير الداخلية ومن القوى الأمنية التشدد في ضبط مخالفات الصيارفة، وهذا ما حصل فعلاً، والآن ملف مخالفات الصيارفة في عهدة القضاء وهو يتابعه، ويجب أن يكون واضحاً لكل من يريد التلاعب بالعملة الوطنية أنه سيحاسب. كما طلبت من حاكم مصرف لبنان، قبل فترة، ضخ دولارات في الأسواق للجم ارتفاع سعر صرف الدولار عبر تحقيق حد أدنى من التوازن وهذا الأمر ضروري وهو من مسؤولية حاكم المصرف المركزي.

بالنسبة لملفات الفساد، ومن بينها ملف الفيول المغشوش، الحكومة تبنت منذ البداية، في بيانها الوزاري، مبدأ استقلالية القضاء. وأنا أشدد على عدم التدخل في عمل القضاء الذي يتحمل مسؤولية كبيرة اليوم في فتح ملفات الفساد، وإجراء التحقيقات التي تحدد المسؤوليات، من دون أحكام مسبقة، تعزيزاً للشفافية والصدقية.

بالانتقال إلى خطة الحكومة للإصلاح المالي، وبعدما صوّت عليها مجلس الوزراء بالاجماع ‏يفترض تذكير وحدات الدولة، ومن بينها مصرف لبنان، بأنها جزء من الحكومة، ‏وعليها أن تعمل على إنجاح الخطة لتخفيف الأعباء عن المواطنين. كما من المفيد تذكير الكتل النيابية الداعمة للحكومة ‏بضرورة الدفاع في هذه المسألة الأساسية، ذلك أن ‏الموقف الموحد ‏أساسي جداً للتوصل إلى برنامج مقبول ‏مع صندوق النقد الدولي، وعدم تسبب الانقسامات في صفوفنا بزيادة الأعباء والشروط على كاهل اللبنانيين.

نحن لم نسمع حتى الآن ببدائل ‏جدية عن الخطة الحكومية، ‏ولا يمكن ترك ‏اللبنانيين دون خيارات في حال تسببت الانقسامات ‏‏في فشل المسار الحالي. ‏‏رضي العالم بخطتنا، ‏ويجب البناء على هذه الصدقية. ولا يجوز أن يصوّت البعض على الخطة ثم يتكلم ضدها، حاجزاً لنفسه مكاناً مع الخطة إن نجحت، ومع أعدائها إن فشلت لا سمح الله.

خطة الإصلاح المالي ليست ملكاً للدولة ولا للحكومة، وإنما هي مسار للدولة، يحفظ البلد، ويحمي اللبنانيين، وبالتالي فإن التصويب على الخطة لا يستهدف الحكومة، وإنما يستهدف منع حصول لبنان على مساعدات خارجية تساهم في تخفيف حدة الأزمة المالية على اللبنانيين، وكل تصويب على الخطة لإسقاطها يؤدي إلى الإضرار بمصلحة لبنان واللبنانيين».

بعدها، درس مجلس الوزراء جدول الاعمال، واتخذ القرارات المناسبة بشأنها:

في ما خص مسألة مكافحة وباء كورونا، عطفاً على مرسوم أعلان التعبئة العامة رقم 6198/2020 وملحقاته، قرر المجلس:

– الإغلاق الكامل لمدة أربعة أيام اعتباراً من الساعة 19 من مساء يوم الاربعاء 13/5/2020 ولغاية الساعة الخامسة من فجر يوم الاثنين 18/5/2020، باستثناء المؤسسات الاستشفائية والصحية وقطاعات الغذاء والزراعة والصناعة، إضافة الى تأكيد وجوب التزام المواطنين البقاء في منازلهم وعدم الخروج منها إلاّ للضرورة القصوى، كما ومنع التجمعات في الأماكن العامة والخاصة، على أن يعود إلى وزارة الداخلية والبلديات إصدار القرارات اللازمة لوضع هذا القرار موضع التنفيذ.

من جهة أخرى، قرر المجلس الموافقة على قبول هبة نقدية مقدمة من إدارة حصر التبغ والتنباك اللبنانية بقيمة توازي مليون دولار أميركي قابلة للتحويل إلى الخارج، (…) على أن يُصار إلى استعمال جزء من هذه الهبة لمساعدة ونقل الطلاب اللبنانيين المتعثرين مادياً والموجودين في الخارج، ولا سيما في المناطق المعزولة والذين يعانون جراء وباء كورونا.

وقرّر المجلس الموافقة على مشروع وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية المتعلق بالاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد بعد إدخال بعض التعديلات عليه. واستمع المجلس إلى عرض قدمته وزيرة الإعلام حول خطة الوزارة الاستراتيجية للمرحلة المقبلة، أخذ علماً بها على أن يستكمل البحث فيها خلال الأسبوعين المقبلين».

من جهة أخرى، دعا الرئيس عون المجلس الأعلى للدفاع إلى اجتماع يعقد الثالثة والنصف من بعد ظهر اليوم، للبحث في إجراءات ضبط التهريب عبر المعابر.