يبدو من نافل القول التحدث عن الروابط الاقتصادية اللبنانية السورية، فسورية شكلت ولا تزال الرئة الاقتصادية للبنان سواء لجهة كونها ممر تجارة الترانزيت إلى العراق والخليج أو لجهة ما تمثله أسواقها الرخيصة بالنسبة لللبنانيين من بديل جاهز في الأزمات والحروب، حيث كل شيء متوفر وبصناعة محلية من مواد غذائية وألبسة وأدوية، أو لجهة المصلحة اللبنانية الحيوية بالحل المشترك مع سورية لملف النازحين السوريين الذي يرتب زيادة في الطلب على الاستيراد تعادل ملياري دولار سنوياً، إضافة للأعباء على البنى التحتية واستهلاكها إضافة لاستهلاك ناتج عن حاجات صحية ودوائية إضافة إلى الكهرباء والمحروقات.
العراق المنسيّ لبنانياً كان في الستينيات والسبعينيات الشريك الاقتصادي الأول للبنان، وكان مرفأ بيروت يعمل بنسبة 60% لحساب مستوردات العراق، والباقي للبنان والخليج وسورية، وكان النفط العراقي يصدر بنسبة كبيرة عبر نافذة لبنانية على المتوسط هي طرابلس حيث مصفاة ومرفأ، وكان لبنان مقصد العراقيين للسياحة والتعليم والاستشفاء، ولا يزال العراق اليوم الدولة الأولى في وجهة الصادرات اللبنانية.
التكامل اللبناني العراقي غني عن الإثبات. فاليوم لبنان هو حل عراقي لتصدير النفط وحل عراقي للاستيراد والعراق حل لبناني لفاتورة النفط المرتفعة، وحل لبناني لانكماش تجارة الترانزيت نحو الخليج، وحل لبناني لتطوير منتجات الزراعة والصناعة وتسويق منتجاتهما.
أي مسؤول لبناني يضع الأولوية لمصلحة لبنان، ولا يقيم حساباً لنيل شهادات الرضا أو علامات الانزعاج من دول ليست مستعدة لتعويض لبنان نتائج التأخر عن التشبيك المصلحي مع العراق، سيضع برنامجاً عاجلاً لزيارة دولة إلى العراق لا ينهيها دون اتفاقات بحجم تشغيل خط كركوك البصرة، وتفعيل خط التجارة بين مرفأ بيروت وبغداد، وتأمين حصة من الأسواق العراقية للسلع والمنتجات اللبنانية، ولأن وضع هذه التفاهمات قيد التطبيق مستحيل دون سورية كممر إلزامي بين لبنان والعراق سيتوّج المسؤول اللبناني زيارته بالحلول ضيفاً على دمشق يكمل فيها ما بدأه في العراق.
