مشروع قرار ألماني – استواني في مجلس الأمن لوقف النزاعات أثناء جائحة كورونا

قدّمت ألمانيا واستونيا، مشروع قرار لمجلس الأمن الدولي، ينصّ على «وقف إطلاق النار في نزاعات عدة حول العالم، خلال تفشي وباء كورونا»، ليحل مكان نص مشابه صاغته فرنسا وتونس ومنعت الولايات المتحدة إقراره.

ويطالب مشروع القرار الذي اقترحه عضوان غير دائمين في مجلس الأمن، والذي يشمل خمس نقاط رئيسية، بـ»وقف عام وفوري للأعمال القتالية في كل الأوضاع الموجودة على أجندته».

وتهدف الخطوة لمساعدة نحو 20 بلداً يعيش أزمات أو حروباً، في مكافحة فيروس كورونا، لكن من دون أن يتضح إن تمّ بالفعل اتّخاذ خطوات ملموسة على الأرض في هذا الصدد.

وكما في المشروع الفرنسي التونسي، يدعو المقترح الجديد إلى «هدنة إنسانية مدتّها 90 يوماً متتالياً على الأقل»، للسماح بـ»إيصال المساعدات الى المجموعات السكانية الأكثر تضرراً».

لكن الولايات المتحدة عرقلت التصويت على القرار الفرنسي التونسي، بعد أن هدّدت بـ»استخدام حق النقض»، إذا وردت أية إشارة صريحة إلى منظمة الصحة العالمية.

ولم يتم بعد تحديد موعد للتصويت على النص الجديد، لكنه قد يحصل سريعاً ما لم تهدّد أيّ من الدول الدائمة العضوية في المجلس باستخدام حق النقض، كما فعلت واشنطن عندما انتقدت ذكر منظمة الصحة العالمية في المقترح الفرنسي التونسي.

ولم يأت النص الألماني الإستوني على ذكر المنظمة، لذا بات التخوّف حالياً من موقف الصين التي أصرّت حتى اللحظة الأخيرة، على الإشارة إلى المنظمة الدولية، ولو ضمنياً.

وقال سفير إستونيا لدى الأمم المتحدة سفين يورغنسون، إنه «علينا إيجاد مخرج من هذا الطريق المسدود»، مضيفاً أنه «من المعيب حقاً أننا كمجلس أمن دولي، غير قادرين على تحمّل مسؤوليتنا في هذه المسألة»، معرباً عن أمله بأن «تتوصّل جميع الأطراف إلى اتفاق سريع».

وأفادت وزارة الخارجية الأميركية، أن على مجلس الأمن «إما أن يمضي قدماً بقرار يكتفي بدعم وقف إطلاق النار أو بقرار أوسع يشير إلى مسائل الشفافية والمسؤولية».

وهدّدت واشنطن باستخدام حق النقض، في حال وردت إشارة واضحة لدور منظمة الصحة العالمية، التي اتّهمها ترامب بـ«التقليل من مدى خطورة فيروس كورونا».