مجلس الدفاع عرض أوضاع المعابر: تكثيف المراقبة وتشديد العقوبات وإقفال غير الشرعية
قرّر المجلس الأعلى للدفاع «تكثيف المراقبة والملاحقة وتشديد العقوبات وتطبيقها بحق المخالفين من مهربين وشركاء، وبذل كل الجهود بالتنسيق ما بين الأجهزة المعنية لضبط الحدود منعاً لتهريب البضائع والمواد وإقفال جميع المعابر غير الشرعية». كما قرّر «وضع خطة شاملة لاستحداث مراكز مراقبة عسكرية وأمنية وجمركية».
جاء ذلك في بيان للمجلس إثر اجتماعه أمس في قصر بعبدا، برئاسة برئاسة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون وحضور رئيس الحكومة الدكتور حسان دياب، نائبة رئيس مجلس الوزراء وزيرة الدفاع الوطني زينة عكر، وزراء: الخارجية والمغتربين ناصيف حتّي، الداخلية والبلديات محمد فهمي، الاقتصاد والتجارة راوول نعمة، العدل ماري كلود نجم، الطاقة والمياه ريمون غجر. كما حضر قائد الجيش العماد جوزاف عون، مدير عام الأمن العام اللواء عباس إبراهيم، مدير عام قوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان، مدير عام أمن الدولة اللواء طوني صليبا، الأمين العام للمجلس الأعلى للدفاع اللواء الركن محمود الأسمر، مدعي عام التمييز القاضي غسان عويدات، مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي بيتر جرمانوس، رئيس المجلس الأعلى للجمارك العميد أسعد الطفيلي، مدير عام الجمارك بدري ضاهر، مدير المخابرات في الجيش العميد الركن أنطوان منصور، مدير المعلومات في المديرية العام للأمن العام العميد منح صوايا، رئيس فرع المعلومات في قوى الأمن الداخلي العميد خالد حمّود،مساعد مدير عام أمن الدولة العميد سمير سنان، المدير العام لرئاسة الجمهورية الدكتور أنطوان شقير والمستشار الأمني والعسكري لرئيس الجمهورية العميد بولس مطر.
بعد الاجتماع، تلا الأسمر البيان الختامي الذي أشار فيه إلى أنّ الرئيس عون استهل الاجتماع “بعرض واقع المعابر الحدودية البرية غير الشرعية من الناحية الميدانية والقانونية ومدى انعكاس تهريب البضائع والمواد على المالية العامة”، وطالب بعدم التهاون في هذه المسألة، مشدّداً على ضرورة اتخاذ أقصى التدابير بحق المخالفين، كما أكد أهمية تحديد الكميات من المواد المستهلكة على الصعيد الوطني كوسيلة ضرورية لضبط تهريب المواد والبضائع.
ثم عرض دياب الانعكاسات المالية والاقتصادية، لا سيما على مداخيل الخزينة، كما تطرق إلى المعوقات اللوجستية التي تحول دون ضبط الحدود البرية.
أضاف الأسمر: “وبعد أن عرض قائد الجيش الواقع الميداني للحدود البرية، لا سيما وضعية المعابر غير الشرعية من النواحي كافة، تداول الوزراء المختصون وقادة الأجهزة العسكرية والأمنية والجمركية في المسائل والصعوبات التي تحول دون ضبط الحدود، وتقرر تكثيف المراقبة والملاحقة وتشديد العقوبات وتطبيقها بحق المخالفين من مهربين وشركاء، وفقاً للقوانين المرعية الإجراء، وبذل كل الجهود اللازمة بالتنسيق ما بين الأجهزة المعنية لضبط الحدود منعاً لتهريب البضائع والمواد وإقفال جميع المعابر غير الشرعية. وأخيراً، تقرّر وضع خطة شاملة لاستحداث مراكز مراقبة عسكرية وأمنية وجمركية، وأبقى المجلس على مقرراته سرية تنفيذاً للقانون.»
وكان عون التقى دياب قبل اجتماع المجلس وعرض معه آخر التطورات على الساحة المحلية على الصعد الصحية والاقتصادية والأمنية، وموضوع ضبط الحدود والمعابر.
وعرض عون مع رئيس حزب “التوحيد العربي” الوزير السابق وئام وهّاب، التطورات الأخيرة على الصعيدين السياسي والأمني.
بعد اللقاء، أوضح وهّاب أنه أثار مع رئيس الجمهورية عدداً من المواضيع التي تهم منطقة الجبل، ومنها أوضاع الطرق، لا سيما مدخل قضاء الشوف في بلدة دميت. وأشار إلى أنه أعطى الرئيس عون المعلومات المتوافرة لديه حول ملف الكهرباء.
