«ندوة العمل»: خطة الحكومة بحاجة ماسة إلى سند تشريعي وقانوني
اعتبرت «ندوة العمل الوطني»، أنّ «الخطة الإصلاحية التي وضعتها حكومة الرئيس الدكتور حسان دياب، محاولة من هذه الحكومة لوضع قدم لها على مسار مكافحة الانهيارات المتتالية، التي تضج بها الساحة اللبنانية حالياً، وليس الوضع المالي والحال الاقتصادي وما يلم بالبلد من ظروف صحية وأمنية مع القلق السياسي العام، بأقلها على الإطلاق».
ورأت «الندوة» في بيان أمس، أنّ «هذه الخطة، بحد ذاتها، لا تشكل بنياناً ينهض على ترابط عضوي بين أجزائه، بقدر ما هي أفكار وآراء ومقترحات مختلفة، جرى تجميعها وتصنيفها، في محاولة لملء فراغ ما، وكان الأجدى لو عمدت الحكومة إلى وضع خطة متكاملة، غير أنّ العذر المفترض، في تصرف الحكومة، يقوم على أن الوقت المتاح لها، منذ تشكيلها، إلى حين إعلانها عن الخطة، وقت قصير وحافل بالضغوط القاسية».
وأشارت «الندوة» إلى أنّ موقفها المبدئي «يبقى في مراقبة عمل الحكومة، وتقديم أقصى ما يمكن من النقد الإيجابي البناء لما تقوم به»، لافتةً إلى أنّ «على جميع السجالات السياسية أن تتراجع اليوم، أمام عظم المسؤولية الوطنية وأولويتها الأساس في مواجهة ما يعيشه الوطن وناسه في المرحلة الراهنة».
وأكدت أنّ «أي احتماء بالطائفة أو المذهب أو المنطقة، لا يعني سوى ممارسة قتل لحقيقة السلم الأهلي وجوهر التعايش الوطني الطامح إلى دولة المواطنة الحرة في لبنان».
واعتبرت أنّ «النقاط والمشاريع والقوانين التي أعلنت الحكومة أنها ستعتمدها عند تطبيقها الخطة، بحاجة بنيوية ماسة إلى سند تشريعي وقانوني للعمل بها، وهذا ما يشكل واحدة من أكبر نقاط ضعف الخطة الإصلاحية».
وأكدت أنه «لا يمكن أن يبقى العمل على استعادة، ما اصطلح على تسميته «المال المنهوب»، والسعي إلى محاسبة من أساء استخدام سلطته المالية، في الشأن العام وإدارات الدولة، مجرد غوص في كلام إنشائي لا طائل منه، فثمة قوانين وتشريعات راهنة يمكن الإفادة الفورية منها، كما ثمة مجال وطني، عبر المجلس النيابي، لتقديم تشريعات وإقرار قوانين تجيب على متطلبات المرحلة».
وعن التعامل مع البنك الدولي، رأت أنه «وفقاً لما تشير إليه محطات تاريخية عديدة ومع دول كثيرة، هو تعامل مع تاجر عازم على السيطرة، وليس تعاملاً مع صديق على الإطلاق».
وتابعت: «تشير الخطة إلى ما قد يفيد عن عزم الحكومة على فرض ضرائب جديدة، والعمل على رفع نسب استيفاء بعض الضرائب الأخرى، وهذان من الأمور التي لا تبشر بأي خير، في مجتمع أموال ناسه منهوبة أو مجمدة»، مشدّدةً على أنّ «حقوق الموظفين والعاملين كافة، من مرتبات وتعويضات خصوصاً العاملين منهم في القطاع العام وكذلك حقوق المتقاعدين، كلها حق مقدس لا يجوز ولا يمكن المساس به بأي حال من الأحوال».
ولفتت إلى أنّ «الإرتفاع الفاحش والمجرم في أسعار السلع، لا يعني إلاّ تفلتاً من ربقة القوانين والإذعان لمصالح المضاربين والسير في ركاب من يسعون، بجهد كبير لا يمل، إلى خراب البلد، والإفادة من سلبيات هذا الخراب، ومن هنا، فلا بدّ من استخدام الشدة في شأن مراقبة أسعار السلع والخدمات كافة، بل لا بدّ من اعتبار كل من يسير في هذا الركب المجرم خائناً للسيادة الوطنية».
