في اليوم الاوّل من تجديد التعبئة العامة لمدّة اربعة ايام تنتهي فجر الاثنين المقبل، وذلك لمواجهة تفشّي فيروس كورونا المستجدّ، عادت مشاهد الإقفال التام وخلو الشوارع من المارة في مناطق عدة في وقت واصلت البلديات إجراء فحوصات PCR وتشديد إجراءات الالتزام بالحجر المنزلي.
وسيّر الجيش والقوى الأمنيّة وشرطة البلديّات دوريات لضبط المخالفات والسهر على حسن تنفيذ القرار.
بقاعاً، سجل التزام ملحوظ بالقرار، فأقفلت المصارف والمؤسسات والمحال التجارية، وخفّت حركة السير، وسير الجيش والقوى الأمنيّة دوريات للإشراف على الالتزام وحسن التطبيق.
وعززت البلديات إجراءات الوقاية واقتصرت الحركة في القاع على العمال الزراعيين في المشاريع مع التزام الوقاية والكمامات. وفي الهرمل، أقفلت الدوائر الرسميّة والبلديات والمؤسسات العامة والأسواق، ما عدا المحال المسموح لها والتي استثنيت من القرار.
والتزمت منطقة الشوف قرار التعبئة العامة الرسميّ فأقفلت كل المؤسسات العامة والخاصة، بالإضافة إلى المحال التجارية والمصارف باستثناء المسموح بها وهي المطاحن والسوبر ماركت ومحال المواد الغذائية واللحوم والدجاج والأفران والصيدليات ومحلات بيع الخضار ومحطات الوقود والغاز. وقد شلت حركة السيارات والمارة بنسبة كبيرة، في حين سيرت القوى الأمنية والبلدية دوريات لمواكبة تنفيذ القرار.
بدورها، التزمت منطقة بعبدا وجوارها قرار التعبئة العامة، فأقفلت المؤسسات والمحال التجارية والمصارف والمطاعم والمقاهي ما عدا المستثناة من القرار، وسجلت حركة سير خفيفة جداً للسيارات والمارة على الطرق.
وسيّرت القوى الأمنية والبلدية دوريات بسيارات مدنية لضبط المخالفات وتطبيق قرار الحكومة بالإقفال العام.
في بشري، شلت الحركة في المنطقة منذ ساعات الصباح الاولى، التزاماً بقرار الإقفال الصادر عن مجلس الوزراء، ومن دون تسجيل أي تجاوزات.
أما مدينة صيدا فالتزمت قرار الإقفال العام الذي أقرّته الحكومة بهدف احتواء الانزلاق المجتمعي نحو خطر اتساع رقعة تفشي وباء «كوفيد 19» المستجدّ بين المواطنين وكبح فرامل عداد تسجيل حالات جديدة.
الى ذلك، أخلت شرطة بلدية صيدا، بتوجيهات من رئيس البلدية المهندس محمد السعودي، الكورنيش البحري والشاطئ الصيداوي من بعض الشبان الذين لم يلتزموا بقرارات التعبئة بعدم ممارسة السباحة. كما سيرت دوريات لها بإشراف قائد الشرطة المفوض ثالث بدر قوام للتأكد من تطبيق قرار الإخلاء.
في النبطية، أقفلت المصارف والمؤسسات الخاصة والتجارية والسياحية والمطاعم والمقاهي. وتولّت القوى الأمنية وشرطة بلدية النبطية الإشراف والسهر على بنود الخطة لمواجهة أزمة كورونا خشية تفشي الوباء، ووصوله الى أشخاص آخرين بعدما نالت المدينة قسطها من هذا الفيروس والذي أصاب مجموعة من الاشخاص يخضعون للحجر الصحي بإشراف بلدية النبطية.
وفي طرابلس أقفلت معظم المحال في الأسواق التجارية للمدينة أبوابها التزاماً بقرار التعبئة العامة، فيما بدت حركة السير خجولة، تزامناً مع دوريات وحواجز أقامتها القوى الأمنية في شوارع طرابلس.
وكان تجار المدينة أعادوا فتح محالهم بعد أن أقفلوها، ونفذوا تظاهرات في الأسواق هتفوا فيها ضد «قرار التعبئة والإقفال والغلاء وارتفاع سعر صرف الدولار الذي انعكس ارتفاعاً بأسعار السلع»، مؤكدين «أنهم لن يلتزموا قرار الإقفال لأن أوضاعهم المالية أصبحت مأساوية، وباتوا عاجزين عن إطعام أولادهم».
ذكرت بلدية المنية بقرار التعبئة العامة وحظر التجول والإقفال التام، ودعت الأهالي الى «التزام القرارات الصادرة تحت طائلة ملاحقتهم من الجهات الأمنية المختصة وتسطير محاضر ضبط في حقهم».
والتزمت البترون قرار التعبئة العامة الذي أصدره مجلس الوزراء وأقفلت المؤسسات العامة والخاصة التي يشملها القرار فيما فتحت المحال والمؤسسات التي تم استثناؤها من قرار الإقفال.
والتزمت جزين ومنطقتها قرار التعبئة العامة باستثناء محال المواد الغذائية والأفران والصيدليات ومحلات بيع اللحوم والدجاج والخضار ومحطات بيع الوقود، وسجلت حركة سير خفيفة وشبه معدومة، في حين سيرت القوى الأمنية بالتعاون مع البلديات دوريات وأقامت حوجز لمواكبة تنفيذ قرار التعبئة.
وفي محافظة عكار، أتى الالتزام بالتعبئة العامة وقرار الإقفال العام متفاوتاً ما بين البلدات الرئيسية والقرى، حيث أقفل القسم الأكبر من المقاهي والمطاعم التي غاب عنها روادها، وكذلك الأمر بالنسبة إلى المحال والمؤسسات التجارية التي لا تبيع المواد الغذائية.
وشهدت مدينة صور ومنطقتها التزاماً كاملاً بقرار الحكومة في حظر التجول والإقفال التام من خلال التشديد التي قامت به عناصر الجيش وقوى الأمن الداخلي وباقي القوى الأمنية وتعزيزها للحواجز على مختلف الطرقات والمفارق في المدينة وبلدات القضاء حيث غابت كلياً حركة السيارات الا التي سمح لها من خلال قرار الحكومة.
أما في الضنية، فقد سيرت دوريات من الجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي دوريات في بلدات وقرى الضنية، وتحديداً على الطريق الرئيسية في المنطقة التي تربطها بمدينة طرابلس.
وفي الكورة، سجل التزام في مختلف بلدات وقرى القضاء، وشهدت المؤسسات الخاصة والمحال التجارية اقفالاً شبه تام باستثناء الصيدليات والمستشفيات والافران وبعض السوبر ماركات. كما سجلت حركة سير خفيفة للسيارات.
وفي بعلبك، لوحظ الالتزام التام بقرار التعبئة العامة بالإقفال من قبل المحال والمؤسسات والأسواق، ما عدا مَن استثناها قرار وزير الداخلية والبلديات محمد فهمي.
وبدأ فريق من غرفة إدارة الكوارث في قائمقامية المتن بتوجيه من القائمقام مارلين حداد، وبالتنسيق مع طبيب القضاء الدكتور وسام حبشي والصليب الأحمر اللبناني، بجولة ميدانية على قرى وبلدات القضاء التي لا بلديات فيها بالتعاون مع المخاتير، لمراقبة مدى الالتزام بالشروط الصحية في المؤسسات التجارية والمحال المستثناة من الإقفال، إضافة الى الأحياء السكنية، ولمتابعة الاوضاع الصحية وتأمين احتياجات الأشخاص الذين يلتزمون الحجر الصحي المنزلي من المقيمين والوافدين من الخارج.
