مجلس الوزراء: المواد المُهرّبة ستُصادر لمصلحة الجيش وقوى الأمن

«في إطار التدابير الاستثنائية والموقتة التي تستلزمها حالة التعبئة العامة لمواجهة فيروس كورونا وكل ما يرتبط بها على الأصعدة الحياتية والاجتماعية والاقتصادية»، قرّر مجلس الوزراء «مصادرة المواد التي يتم إدخالها أو إخراجها من لبنان بصورة غير شرعية والسيارات والآليات المستعملة لهذه الغاية، لمصلحة الجيش وقوى الأمن الداخلي».

وكان رئيس الحكومة  الدكتور حسان دياب ترأس أمس جلسة مجلس الوزراء في السرايا الحكومية، وعلى الأثر، أعلنت  وزيرة الإعلام الدكتورة منال عبد الصمد نجد، أنّ «استهل الجلسة بالإشارة إلى أن الحكومة باشرت مفاوضات مع صندوق النقد الدولي، وهي تشكل نقطة البداية لخطة الحكومة بهدف تصحيح الوضع المالي للدولة، متمنياً أن نتوصل إلى نتائج مرضية للبنان عبر هذه المفاوضات، لنخفف الأعباء عن الشعب اللبناني الذي يعيش اليوم ظروفاً صعبة جداً.

نحن بحاجة إلى مواكبة هذه المفاوضات داخلياً، ونتمنى ألا تستغرق الكثير من الوقت، والحكومة حريصة على ألاّ يشكل الالتزام مع برنامج صندوق النقد ضغوطاً إضافية على اللبنانيين. ولذلك، ستكون المفاوضات دقيقة، وسوف نتابعها وندرس كل الإجراءات بعناية شديدة.

ورحب بدعوة مجموعة الدعم الدولية للبنان إلى تقديم المساعدة للبنان لتخطي الأزمة الاقتصادية والنقدية والمالية الراهنة ومعالجة التحديات الاقتصادية والاجتماعية والأمنية والإنسانية، فضلاً عن تداعيات جائحة كورونا على البلد، ودعوة المجموعة المجتمع الدولي، بما فيه المنظمات الدولية والمؤسسات المالية، إلى دعم مساعي لبنان لمعالجة الأزمة الحالية.

وأوضح رئيس الحكومة متابعة التحقيقات التي تحصل بشأن المضاربة على الليرة اللبنانية والتي تتسبب بارتفاع سعر صرف الدولار الأميركي، ونتائج هذا الارتفاع على معيشة اللبنانيين، مؤكداً أن الحكومة لن تتدخل في هذه التحقيقات بأي شكل، لكن من حق اللبنانيين أن يعرفوا سبب ارتفاع سعر الدولار ومن يتلاعب بالعملة الوطنية ومن المسؤول عن هذا الأمر وما هي خلفية ما يحصل.

وأشار إلى أنّ اللبنانيين ينتظرون نتائج هذه التحقيقات ونريد استكمالها لنكشف جميع الأوراق، وتنكشف كلّ أسماء المتورطين. كما شدّد على ضرورة أن تتوصل التحقيقات في ملف الفيول المغشوش إلى نتائج حاسمة، ومن الواجب أن يتم توقيف كل متورط بنهب المال العام. 

وأكد أنّ اللبنانيين لن يسكتوا عن أي محاولة لتمييع التحقيقات في ملف ارتفاع سعر الدولار وملف الفيول المغشوش.

وقال دياب: بالتأكيد نحن حريصون على شفافية التحقيقات، ولن نتدخل فيها، وفي الوقت نفسه، على كل شخص متورط أن يتم توقيفه. ليس هناك متهم بسمنة ومتهم بزيت. ولا أحد على رأسه ريشة. لدينا ثقة بالقضاء وسندعم جميع الإجراءات التي تحمي اللبنانيين، وتعطي كل متهم حق الدفاع عن نفسه لإثبات براءته. بالتأكيد، لن نقبل بالمسايرة ولا بالكيدية.

وفي ملف وباء كورونا، أشار رئيس الحكومة إلى أنّ التحدي المتجدد هو تحدٍّ كبير، بسبب إهمال بعض الناس وعدم التزام التدابير والإجراءات، مشدّداً على عدم السماح بتضييع الإنجاز الذي تحقق بمحاصرة الوباء. ولفت إلى أنه إذا تبين خلال فترة الإقفال الجديدة على مدى 4 أيام، أنّ بؤر الوباء تشكل خطراً بالانتشار فسيتم تمديد الإقفال فترة إضافية. وخلال الإقفال، ستجري وزارة الصحة فحوصات لمكامن البؤر وتحديد حجم الخطر».

أضافت عبد الصمد: «وفي هذا السياق قرر مجلس الوزراء ما يلي:

 القرار الأول في إطار التدابير الاستثنائية والموقتة التي تستلزمها حالة التعبئة العامة لمواجهة فيروس كورونا وكل ما يرتبط بها على الأصعدة الحياتية والاجتماعية والاقتصادية، تصادر لمصلحة الجيش وقوى الامن الداخلي كل المواد التي يتم إدخالها أو إخراجها من لبنان بصورة غير شرعية وبأي وسيلة أو طريقة كانت، كما تصادر أيضاً السيارات والآليات المستعملة لهذه الغاية.

ثانياً: قرر مجلس الوزراء الموافقة على طلب وزارة الطاقة والمياه لناحية التفاوض على التفاهمات مع الشركات المهتمة، استناداً إلى مذكرة التفاهم المعدة من قبل الوزارة بعد إدخال بعض التعديلات عليها، والمرفقة بهذا القرار، والتي تعتبر جزءاً لا يتجزأ منه، ورفع تقرير بالنتيجة الى مجلس الوزراء كي يصار إلى تطبيق الخطة، بدءاً بالزهراني واستكمالاً لها بحسب الخطة».

ورداً على سؤال قالت عبد الصمد:  «إن ارتفاع الأسعار في الأسواق هو من ضمن السياسات الاقتصادية التي تُبحث في وزارة الاقتصاد. ولجهة ارتفاع الدولار، تم التباحث مع حاكم مصرف لبنان (رياض سلامة) لضخ الدولار في الأسواق، فلم يتم هذا الأمر، بعد أن تمّ الاتفاق حوله في آخر اجتماع جمع رئيس الحكومة ووزير المالية بحاكم المصرف».

سئلت: ماذا عن آلية التعيينات بعد طرحي رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ورئيس الحكومة؟

أجابت «إنّ رئيس الجمهورية يرى أنه دستورياً على الوزير المختص رفع الأسماء إلى مجلس الوزراء، وهذا لا يعني أن الآلية ملغاة أو لا تطبق، بل هي اختيارية والتعيينات تراعي مبدأ الموضوعية وتحتاج إلى آلية معينة، وهي مراعاة المساواة عند فتح باب الترشيح عند الجميع والعدالة عند الاختيار بحسب الكفاءة والجدارة».