الاتحاد الأوروبيّ يبحث التوافق على صيغة مشتركة للردّ على مخططات الضم الصهيونيّة

يبحث وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي، في اجتماع عبر الفيديو كونفرنس، الإجراء الذي يمكن أن يتخذه الاتحاد إذا دفع رئيس وزراء العدو بنيامين نتنياهو، قدماً بخطط ضم الضفة الغربية في الأشهر المقبلة.

وجرى تحديد الاجتماع بناء على موعد تنصيب الحكومة الصهيونية الجديدة برئاسة نتنياهو، الذي كان مقرراً الخميس، إلا أن خلافات على توزيع الحقائب الوزارية داخل حزب «الليكود» أدى إلى تأجيل مراسم التنصيب إلى غد الأحد. واستناداً للاتفاق الائتلافي بين نتنياهو ورئيس حزب «أزرق – أبيض» بيني غانتس، يمكن أن تقدم الحكومة الجديدة اقتراحاً لضم أجزاء من الضفة الغربية المحتلة قبل الأول من تموز المقبل.

ويسعى وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي إلى التوافق على موقف إذا أقدم الكيان الصهيوني على هذه الخطوة.

وأدان الاتحاد المكوّن من 27 دولة، التوسع الاستيطاني الصهيوني، وحذر من خطط الضم، ويفكّر بجدية في طرح إجراءات في ما يتعلق بآليات الرد على الخطوة الصهيونية بالضم في حال تمّت.

وقال منسق السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيف بوريل، إن هذا الاجتماع مهم جداً لفهم مواقف جميع الدول الـ27 بشأن «احترام القانون الدولي، وكيف يمكننا الردّ على هذا الضم في حال أعلن، وتوضيح موقف الاتحاد الأوروبي».

وكان رئيس الوزراء الفلسطيني، محمد اشتية، دعا بوريل، إلى وضع ثقل أوروبا الاقتصادي خلف موقفها السياسي الرافض للتهديد الصهيوني بضم أجزاء من الضفة الغربية.

ودعا اشتية أوروبا إلى تبني المقترح الفلسطيني لعقد مؤتمر دولي للسلام من أجل فلسطين، تشارك فيه كل القوى الدولية، وتلعب فيه أوروبا دور الوسيط بعد أن فقدت الولايات المتحدة مصداقيتها في توسّط العملية السياسية بانحيازها لحليفها الكيان الصهيوني.